صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
ومن أهداف الهيئة ومهامها: اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح، إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل، والإسهام في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية، إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي، وضع المواصفات القياسية، وضع آليات مراقبة القطاع، إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، إدارة كل عمليات البحث والتطوير، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاع، وضع حوافز لتطوير القطاع، دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، والإسهام في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا.
ذكر ولي العهد في لقاء تلفزيوني أن المملكة ضمن أكثر الدول صرفا على المشتريات العسكرية وكلها تقريبا مستوردة.
كمواطن وصناعي انتابني شعور بالفرح بصدور القرار لأسباب عديدة منها الجانب الأمني باعتمادنا على منتجاتنا في حالة الحاجة لا سمح الله، استغلاله لميزة امتلاكنا القوة المالية لشراء المنتجات وانعكاس ذلك على الناتج القومي، توفير فرص وظيفية للمواطن والمواطنة وإمكانية أن تكون تلك الصناعة في المناطق الأقل نموا وبالتالي ستنميها وإمكانية بناء قطاع قوي للتصدير وأثر ذلك في تعزيز الوضع النقدي.
الأهداف المعلنة للهيئة متكاملة وغطت معظم الجوانب وستكتمل أكثر بإقرار نظام مشتريات مالي وإداري خاص يشمل اتفاقيات شراء ملزمة من قبل الدولة لسنوات عديدة وآليات دفع المقابل المالي للمشتريات محددة وتلتزم بها الوزارة والبعد عن الآليات العقيمة لنظام مشتريات الدولة الحالي الذي وقف عائقا في تطور هذا القطاع الصناعي المهم والانفتاح بشكل أكبر على القطاع الخاص وتحديد جدول زمني لتنفيذ المشروع وآليات قياس الأداء.
