تعرّضت إحدى المواطنات من بلدة العوامية في محافظة القطيف، إلى عملية احتيال مالي؛ إذ تمكن المحتالون من تحويل 14 ألف ريال من حسابها بعد أن استجابت لخطتهم وسلمتهم كود الدخول على حسابها الموجود في أحد البنوك السعودية.
وتشير التفاصيل كما ترويها المواطنة لـ صحيفة “الرياض” إلى ورود رسائل إلى هاتفها الجوال، ثم تلى ذلك اتصال من المحتالين انتحلوا فيه صفة “الأمن السيراني السعودي” وأنهم اعترضوا عملية القرصنة ويريدون حماية حسابها، مضيفة: “في البداية لم أستجب لهم وطلبت التأكد من أنهم فعلًا يمثلون الأمن السيراني وأوهموني فعلًا من خلال إعطائي معلوماتي البنكية مثل رقم بطاقة الصراف الآلي وحسابي البنكي وورود الرسائل لهاتفي، فاستجبت لهم مع الأسف”.
وعن كيفية الدخول لحسابها قالت: “كان ذلك مساء وطلبوا مني منحهم كودًا ولم أعلم أنه كود دخول لحسابي، وبعد أن حصلوا عليه طلبوا مني أن أعطيهم كودًا آخر كان كود التحويل، وطلبوا أيضًا إرسال كود خاص بحساب أختي البنكي في نفس البنك، وفعلًا طلبت من أختي إرسال كود جاءها على هاتفها وسألتني عن السبب، فقلت لها أرسليه سريعًا وسأخبرك في وقت لاحق، وفعلًا أعطتني أختي الكود ونحن لا نعلم أنه كود دخول لحسابها، بيد أنها استدركت سريعًا واتصلت بالبنك فقرر تجميد حسابها من دون أن يسحب رصيدها، أما حسابي فتم السحب منه لأني تأخرت في إبلاغ البنك، وتم تحويل المبلغ إلى حساب آخر داخل المملكة، وقام البنك بتجميد حسابي ومخاطبة البنك الآخر لاعتراض العملية”.
إلى ذلك تنشط البنوك السعودية في بث رسائل ترد الهواتف وفي وسائل الإعلام المختلفة وفي مواقع التواصل الاجتماعي في مكافحة الاحتيال، إذ تشدد على عدم منح أي شخص كان بما في ذلك موظفو البنوك الأكواد أو الأرقام السرية الخاصة بعميل البنك، وتذكر البنوك في رسائلها الموجهة للعملاء أنه في حال تعرض حسابكم البنكي لعمليات احتيال مالية، يرجى سرعة الإبلاغ بالاتصال على الرقم المجاني الخاص ببلاغات الاحتيال مباشرة لاتخاذ الإجراء اللازم.
إلى ذلك شددت النيابة العامة على أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مؤكدة أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
