نصح خبير في مجال الاقتصاد الرقمي، الراغبين في استثمار أموالهم، بعدم خوض غمار المخاطرة التي قد تكبد استثماراتهم خسائر فادحة إن أقدموا على الاستثمار في مجال العملات الرقمية التي توهم الأشخاص بتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، بيد أن تلك العملات وبسبب لا مركزيتها أو انهيار معدلات الثقة تجاهها من قبل المساهمين فيها قد تنهار كما حصل في عملة لونا الرقمية التي خسرت المليارات، وتم إيقافها من منصة تداولها.
وذكر م. علي الشيخ أحمد خبير الاقتصاد الرقمي، بأن الخسائر التي تكبدها المستثمرون في العملة لونا كارثية، وقال: “هناك أسباب عدة أدت إلى انهياراها، ومن أسبابها الرئيسة أنها مثبتة بعملة أخرى، والعملة الأخرى شهدت نزولا رغم أن المفترض أنها لا تنزل، وتم فقدان الثقة بالنسبة للعملة لونا فشهدت بيع ضخم وترتب على ذلك تأثر بقية العمل الرقمية الأخرى، خاصة أن لونا تعد في المرتبة الـ10 بين أقوى 10 عُمل في العالم”.
وأضاف “أن ما يطلق عليه مجتمع العملة يؤثر سلبا أو إيجابا على قيمة العملة، وتابعنا رئيس الشركة لونا يعطي ثقة زائدة لعملته، ولا يتقبل انتقاد وخلق اتجاه سلبي زعزع الثقة في العملة، كما أن مركز العملة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وأدى إلى زعزعة الثقة لدى المستثمرين من مختلف دول العالم”، مشيرا إلى أن معظم منصات العمل الرقمية في الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد على أن لونا كانت تتمتع بمشروع تقني وصفه بـ”الممتاز والمحكم”، بيد أن العوامل الأخرى أدت لفقدان المليارات حتى نزلت العملة سريعا من 120 دولارا إلى أقل من سنتات، وتابع “إن بحثنا من منظور اقتصادي شامل نجد أن هناك عوامل ضغطت على العملات الرقمية، فالعالم يمر بموجة تضخم وبلغ معدل التضخم نحو 7.5 وهو ضخم جدا، ولنقف على حجم ذلك علينا معرفة أن الفيدرالي الأميركي يجتمع في السنة 4 مرات، وفي هذا العام سيجتمع 11 مرة لمراجعة سعر الفائدة والمتوقع زيادة ربع إلى نصف نقطة”، مضيفا “أن عوامل مثل السيولة الهائلة التي ضختها الحكومات لمكافحة جائحة كورونا أدى لحدوث تضخم وكان العالم يهدف إلى عودة عجلة الإنتاج، بيد أن من السلبيات لذلك ارتفاع الأسعار، ومتى ما ارتفع سعر الفائدة وهو متوقع انخفضت الأصول مثل الذهب والعقار، وكذلك تنخفض الأصول الرقمية مثل العملات”.
وعن التوقعات الخاصة بمستقبل العملات الرقمية قال: “من المتوقع أن تنخفض عملة البتكوين لنحو 20 دولارا في مدة عام ونصف العام، ثم يحصل ارتداد وفق التحليل الفني”، مشددا على أن العملات الرقمية التي لها مشاريع ستبقى، أم العملات التي لا تمتلك أي مشروع ستزول، مؤكدا أن العالم الرقمي به من 8.000 عملة رقمية إلى 10.000 عملة رقمية، وأن كثيرا من تلك العمل مزيف لا يمتلك تقنية البولوكشين. وذكر بأن عملة لونا المنهارة يحاول القائمون عليها إخراج عملة أخرى بنفس الاسم لتعويض الخسائر، بيد أن ذلك لن يتحقق، فالقيمة السوقية المفقودة تفوق مستويات التعديل عبر المشروع الجديد.
وعن حظوظ الدول الغنية والقوية اقتصاديا بشأن إنشاء عملة رقمية قال: “لدينا في المملكة يمكن تحقيق ذلك، فلدينا الأمان الرقمي متوفر والعملات الرقمية أحد منتجات البلوك شين وأهم ميزة فيها الأمان وعدم الاختراق والتهكير، وهي متناسبة عكسيا مع عدد نقاط الشبكة كلما زاد عددها كان أكثر أمانا، وهناك اتجاه لدى بعض البنوك المركزية حول العالم بتبني تقنية البلوكشين بحيث تنتج عملات خاصة بها مع مراعاة المركزية التي تكون مهمة لتعزيز الثقة، بما يشبة إمساك العصا من النصف فهي بين المركزية واللامركزية، وتكون العملة الرقمية مدعومة بالذهب أو العملية الرئيسة للبلد وسيكون ذلك فعليا على حساب على حساب المركزية”.
وتابع “إن دولة قوية مثل المملكة يمكن أن تطلق عملة رقمية شبه مركزية وتستفيد منها، وسيترتب عليه أثر كبير جدا خاصة بالقطاع البنكي وسيكون هناك محافظ للأشخاص في البنك المركزي وليس في البنوك، وهنا تتأثر البنوك التقليدية، مستدركا “إلا حين يكون هناك تطوير آلية العمل بشكل غير تقليدي وتوحد العمل بين الأطراف كافة وهي منظومة جديدة تماما لها إيجابياتها مثل عدم إتلاف العملات الورقية وتراقب بنسبة 100 % وهو ما يعرف بالاقتصاد اللا نقدي.
