على غفلة ظهرت لنا طائفة، أخذت دور منظري التشريع والمحققين في الجرائم وقضاة القانون، ومختصي المواد المخدرة وخبراء في علم النفس والاجتماع!
قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} هي حادثة جنائية، يسلك التحقيق مجراه فيأخذ الجاني جزاءه، دون أن يتحمل أحد وزر غيره.
وقد تكون هناك حلقة مفقودة لدى الناس، لذلك الكل يفتي في الأمر وكأنه (مالك) نقول “لا أحد يفتي ومالك في المدينة”
الله، الله. وكأن “حادثة الخميس” ما في إلا هي! فأمسى كل منهم يصول ويجول في الشرع وعلم الجريمة والقانون والطب والعلوم الإنسانية برمتها! حتى تحول البعض منهم إلى محاضر فطحل في مجال لا يعلم فيه أبعد من “أرنبة أنفه” وطبعاً كل هذا على حساب خصوصية العائلة المفجوعة دون مراعاة للظرف العصيب التي تعيشه منذُ أربعة أيام.
هناك جهات رسمية (بمختلف تخصصاتها) تقوم بدورها المناط بها سواء تجاه هذه الحادثة أو غيرها من الوقائع المماثلة. فكفى “لقافة” وكفى عبثًا بمشاعر الأسرة المثكولة فقد أربعة (رحمهم الله) فلديهم أهل وعندهم عشيرة تستشعر بهمجية الطعن والقذف دون وجه حق. فيكفيها ما تمر به من خطب مفزع ومصاب جلل.
