تضمنت “رؤية 2030”: “أنه تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة”.
نشرت مجلة الصحة العالمية «لانسيت» تقديرات بشأن التكاليف الصحية المتكبدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبين التكاليف المتوقعة عن التدرج في توسيع نطاق الخدمات الصحية والفوائد المجنية من التدرج في توسيع النطاق من أجل بلوغ 16 غاية من الغايات الصحية المحددة. ويبين التحليل أن الاستثمارات الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ الغايات الصحية الأخرى قد تحول دون وقوع 97 مليون وفاة مبكرة في العالم، وتطيل متوسط العمر المتوقع بنحو 8.4 سنة في بعض البلدان.
وأضاف المدير العام للمنظمة “التغطية الصحية الشاملة هي خيار سياسي في نهاية المطاف، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل بلد وكل حكومة وطنية”. وتبين تقديرات التكاليف الصحية المتكبدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيناريوهين نموذجيين، أحدهما “طموح” توفر فيه استثمارات كافية للبلدان من أجل بلوغ الغايات الصحية المحددة في أهداف التنمية بحلول عام 2030؛ والآخر “تقدمي” تقطع فيه البلدان ثلثين أو أكثر من المسافة اللازمة لبلوغ الغايات المنشودة.
وتم تحديد قائمة بالمهام العالمية للسنوات الـ15 المقبلة، وهي 17 هدفا طموحا ومترابطا و169 غاية من أجل إيجاد عالم ينعم بصحة أوفر وبمزيد من الأمان والإنصاف بحلول عام 2030. أخيرا تبنى مجلس الوزراء توصية وزارة الصحة بشأن خصخصة القطاع الصحي من خلال تأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة، تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، وإعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووضع الآلية لتطبيق ذلك.
هناك اهتمام كبير من القيادة ومن مسؤولي وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية أكدته “رؤية 2030” وتوصية الوزارة المقرة من مقام مجلس الوزراء، وأعتقد أن وزارة الصحة ومسؤوليها بذلوا كل الجهود والدراسات للاستفادة من أفضل البرامج المطبقة في العالم وبكل تأكيد التكلفة المالية المرتفعة المصاحبة لذلك.
وما أتمناه أن يكون جانب التكلفة المالية المرتفعة أخد الحيز الكافي من الدراسة ومدى استعدادنا وقدرتنا على توفيرها على المدى الطويل وبديمومة وليكن خير برهان البدء بتسديد مستحقات القطاع الخاص لدى الوزارة في وقتها لأن من شأن ذلك تخفيض التكلفة على المدى الطويل، وكذلك إعادة الإقراض الحكومي لمستثمري القطاع الصحي ليكونوا شركاء في توفير الخدمات كما تبنت “الرؤية”.
