– طالب بمحاسبة المسؤول عن صيانة شارع الفتح لكون الطريق بحالة جيدة.
– وأكد تدني مستوى الجودة وغياب الرقابة في تنفيد عدد من شوارع وطرق المحافظة
– وافق على تشكيل فريق عمل لطلب تحويل بلدية محافظة القطيف إلى أمانة.
– وافق على مقترح لفك الارتباط بين بلدية مدينة القطيف وبلدية محافظة القطيف.
عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين في مقره ببلدية المحافظة برئاسة رئيس المجلس المهندس شفيق بن علي آل سيف وحضور الأعضاء وأمين المجلس المهندس عبدالمحسن الغريافي ومسؤولى الإدارة العامة للشؤون الفنية بالبلدية .
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها تشكيل فريق عمل من داخل المجلس والبلدية وأصحاب الخبرة والكفاءة من خارج المجلس والبلدية لإنجاز دراسة لطلب تحويل بلدية محافظة القطيف إلى أمانة وفقاً للقرار الذي اتخده المجلس في وقت سابق بتاريخ 8/3/1438هـ حيث سيتم رفع الدراسة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد الانتهاء من إعدادها لأخذ الموافقه عليها, وقد وافق المجلس على تشكيل فريق العمل برئاسة المهندس عباس بن رضي الشماسي وتم تعيين الأعضاء المشاركين فيه .
وتم خلال الاجتماع التصويت على مقترح لفك الارتباط بين بلدية القطيف وبلدية محافظة القطيف حيث قدم رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف شرحاً موجزاً لايجابيات هذا المقترح خصوصاً وأنه كان معتمداً في الهيكل التنظيمي السابق لبلدية القطيف وسيسهم في رفع كفاءة وجودة العمل وتقليل الأعباء الوظيفية على بلدية المحافظة وتسهيلا لخدمة المواطنين، وقد وافق المجتمعون بالأغلبية على هذا المقترح على أن يتم عمل دراسة لتحديد مهام عمل هذه البلدية لعرضها على المجلس في وقت لاحق .
وفي البند الثالث من الاجتماع ناقش أعضاء المجلس مع مهندسي البلدية موضوع آليات تطبيق الجودة في تنفيذ شوارع أحد ، الخليج ، الرياض ، الملك فيصل وشارع عمار بن ياسر في المحافظة حيث يلاحظ على كافة هذه الشوارع تدني جودة الإسفلت وكثرة الحفر والتشققات كما يلاحظ تطاير الإسفلت بعد فترة قصيرة من تنفيذها خصوصاً في شارعي احد والخليج، حيث لوحظ عدم التزام المقاولين بالشروط الفنية في تنفيذ هذه الشوارع وضعف الإشراف الرقابي من قبل البلدية .وقد ناقش المجلس أسباب حدوث هذه الملاحظات وسبل تلافيها والاجراءات التي تمت بحق المقاولين.
وتحت بند مايستجد من أعمال تساءل رئيس المجلس عن أسباب قيام البلدية بكشط شارع الفتح بمدينة القطيف بدءاً من شارع الجزيرة الى شارع القدس خلافاً لخطة صيانة الشوارع التي أقرها المجلس في وقت سابق ,علماً بأن الشارع كان في حالة جيدة جداً ولايحتاج لعملية صيانة وطالب بمحاسبة المسؤول عن تنفيذ هذا الشارع خلافاً لقرار المجلس والمتسبب في هدر المال العام كما طالب البلدية بالالتزام بما يقرره المجلس وفق الصلاحيات الممنوحة له في التقرير والمراقبة على أعمال البلدية وقد اتخذ المجلس قراراً يطلب من البلدية تقديم تقرير متكامل عن جميع مشاريع الصيانة في المحافظة لمقارنة ما تم اعتماده وما تم تنفيذه.
