فجأة وبدون مقدمات، تستيقظ من النوم باتصال هاتفي من الشرطة يستدعيك للحضور لتكتشف أنك تورطت في قضية نصب واحتيال، أو تتم محادثتك لإبلاغك بقبولك بوظيفة ما ومطالبتك بذكر معلوماتك الشخصية من حساب بنكي وأكواد تصل على هاتفك، أو تعمل بوظيفة عن بعد مع شركة وهمية وتستقبل عن طريقها تحويلات بنكية لحسابك الشخصي ثم تحويله لجهات أخرى، أو تغريك جهات اتصال للاستثمار أو التداول بشركات وهمية للحصول على أموال طائلة وتطلب منك التحويل وإخبارهم بأرقام سرية تصلك، أو قد تتصل بك جهة تدعي أنها البنك لتحديث بياناتك وتعريفهم بحسابك البنكي وتفعيل ذلك من خلال رمز التحقق.
هنا يجب أن تعلم أنك تتعرض لعملية نصب واحتيال ومكنت الآخرين من استغلال حساباتك الشخصية ومُحاسب على ذلك قانونيًا، هذا ما أكده المحامي والموثق والمحكم محمد سعيد الجشي، أثناء اللقاء الذي نظمه المدرب محمد الخنيزي ضمن سلسلة “تحت المجهر”، بعنوان “أنت مُدان.. وإن لم تكن تعلم”، يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، عبر منصة “إنستجرام”.
وقال “الجشي” إنه من المهم معرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المالية الخاصة، أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أية ظرف، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط، مشيرًا إلى أن أبرز طرق الاحتيال المالي قيام جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات رسمية أو حكومية بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك بحجة تحديث بياناتك أو وجود مشكلة تستلزم حلها.
وحذر “الجشي” من الانجراف وراء هذه الاتصالات وتمكين الآخرين من استخدام حساباتك الشخصية واستغلالها بعمليات مشبوهة، فأنت مسؤول عنها وإن كنت لا تعلم، فقد يتم استغلالها في غسيل الأموال أو التجارات غير المشروعة.
وشدد على أهمية إبلاغ الشرطة عند التعرض للنصب، والإفصاح عن ذلك وإثبات حسن النوايا للتخفيف من العقوبة التي تعرضت لها بسبب تمكين هذه الجهات من معلوماتك التي لم تُقصر الدولة في التحذير والتوعية عنها.
وأضاف أن الجريمة المعلوماتية هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية، وينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة، وغالبًا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات، لافتًا إلى أهمية التعامل مع الحسابات المصرفية بخوفٍ كالخوف على الأبناء.
وتحدث عن كيفية التقدم بشكوى السب والشتم والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بمعرفة الصيغة المناسبة إن كانت سبًا أو قذفًا، والتوجه للمحكمة مع إحضار الإثباتات أو التسجيلات، منوهًا إلى أن نشر ذلك على العام يعرض الشخص إلى محاسبته على قضيتي الجريمة المعلوماتية، إضافةً إلى قضية السب أو القذف.
وبين أنه يجب على مشرف المجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخص الذي يكتب موضوعًا معينًا أن يحذف التعليق بشكل مسيء والذي يمكن أن يتعرض من خلاله للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى التبليغ عن الشخص المسيء وعدم التستر عليه.
من جانب آخر، أوضح “الجشي” أن الوكالة الشرعية هي تفويض شخص له صلاحية التصرف فيما له فعله، مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، وتكون محددةً، ولا يوجد ما يسمى وكالة عامة، والموكل له الحق في التصرف فيما فوض إليه إلا إذا استغل الوكالة وسبب له الضرر، حينها يحق له رفع دعوى محاسبة وكيل مع إثبات الضرر والتفريط.
وذكر أن من شروط الوكالة أن يكون كامل الأهلية عاقلًا وسليمًا وغير قاصر، ويكون التوكيل عن طريق كتابة العدل أو الموثق أو الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، مع حضور طالب التوكيل للتوثيق والبصمة.
وتابع أن الكفالة التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة، وقد يُطابق على العقد الذي يحصل به ذلك، وضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المُطالبة، منوهًا إلى أنها نوعان؛ حضورية وغرمية.
وشدد “الجشي” على ضرورة معرفة أن للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين وإلزامه بالسداد عند عدم سداد الأصيل بذلك، وبعد السداد يحق للكفيل رفع دعوى على الأصيل، مشيرًا إلى أن أفضل طريقة لتوثيق الديون كتابة العقود وسندات الأمر والإقرارات المالية.
وحذر من تحرير شيك بدون رصيد ومحاسبة من يقوم بذلك ومن يستلمه قانونيًا ويُعاقب عليه، وعند تقديم الشيك للنيابة يتم مخالفته، وإن كان برصيد تُنفذ جميع المطالبات المالية وتُسحب من رصيده، وإن لم يكن برصيد يُحاسب ويلزم بالسداد.
ووجه “الجشي” نصيحة لجميع أفراد المجتمع بالحذر من إعطاء المعلومات الشخصية لأي كان، والتوجه إلى أخذ الاستشارات القانونية أو المالية من الجهات المختصة لمعرفة جميع الأنظمة والنصوص التي وفرتها الدولة وحرصت على معرفتها وتطبيق أنظمتها.
