وافقت وكالة التخطيط والبرامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية على طرح 4 مشاريع تابعة لبلدية محافظة القطيف ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني المدرجة بميزانية ديوان عام الوزارة للعام المالي الحالي 1438 /1439 بقيمة 6 ملايين تقريبا.
ودعت الوكالة الى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإعداد الكراسات ودعوة المكاتب المتخصصة، بحسب كل عقد وذلك وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والصلاحيات المخولة، مشددا على ضرورة مراعاة التأكد من مطابقة كافة الأعمال المطروحة للغرض الذي خصص له والنص في الشروط والمواصفات على أحقية الأمانة والبلدية تخفيض الكميات في حالة زيادة قيمة العطاء عن المبلغ المخصص والتأكد من عدم وجود ادعاءات بتملك الأرض المقرر تنفيذ المشروع عليها أو جزء منها والتأكد من تدخل ارض المشروع ضمن اختصاص وزارة الإسكان ومخاطبة الوكالة بطلب الارتباط على المبلغ قبل اعتماد الترسية وتزويد الوكالة ”الإدارة العامة للميزانية“ بنسخة من العقد بعد إبرامه وصورة من محضر تسليم الموقع.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن المشاريع تتمثل في إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير الواجهات البحرية مدته 12 شهرًا، وكذلك دراسة وتصميم إنشاء حدائق عامة وساحات بلدية ومدته 6 أشهر، ودراسة فك الاختناقات المرورية بالقطيف ومدته 12 شهرًا، وإعداد الدراسات والتنظيم للحركة المرورية لجزيرة الأسماك وتصميم جسر بحري مدته 12 شهرًا.
وأشار المهندس مغربل الى وجود خطة للمشاريع التطويرية في محافظة القطيف ووصفها بـ «الاستراتيجية والمهمة جداً» على الصعيد الخدمي، مؤكدا ان تلك المشاريع من أهم عناصر التنمية المستدامة في المحافظة، منها: منشآت، جسور حيوية، وطرق فك الاختناقات المرورية، موضحا أن هناك دراسات استراتيجية مستقبلية، مضيفا ان المشاريع التطويرية تشكل تنمية مستقبلية تزدهر على أثرها المحافظة.
وأشار الى أن محافظة القطيف شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، مضيفا، بان البلدية حريصة على تنمية المراكز والقرى وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق المحافظة، مبينا، ان التنمية المتوازنة تشكل قاعدة اساسية في عملية توزيع الميزانية المخصصة للمشاريع التنموية بالمحافظة.
وأكد أن البلدية تحرص على اختيار الجهات المنفذة القادرة على انجاز المشاريع خلال المدة المقررة، لافتا الى ان البلدية حريصة على مستوى الجودة في جميع المشاريع التنموية، مؤكدا، ان الرقابة على الشركات المنفذة تمثل مبدأ اساسي في جميع المشاريع التنموية، مبينا ان عملية اختيار الشركات المنفذة تأتي ضمن السياقات والاجراءات المتبعة بمختلف الجهات الحكومية. مشيرا الى أن هناك مشاريع استراتيجية عديدة في محافظة القطيف، وحاليا هي قيد الدراسة، كما توجد مشاريع تحت التنفيذ، وأخرى تحت الترسية، الإعلان، وتوجد مشاريع تم استلامها ابتدائيا.
