توقع كبار تجار سوق السمك المركزي في محافظة القطيف، الذي يوجد به أكبر سوق للأسماك على مستوى منطقة الخليج العربي، أن يوفر سوق السمك المركزي الجديد المزيد من الوظائف وفق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لزيادة توظيف السعوديين، مؤكدين لـ”الرياض” أن العمل في مجال الأسماك وصناعتها يعد أحد مصادر الاقتصاد الخاص بالأمن الغذائي الذي توليه المملكة أكبر الاهتمام.
وقال سعيد آل كفير: “يوجد الكثير من التطلعات للسوق الجديد من ناحية تحسين الخدمات وفتح الوظائف الجديدة التي يشغلها السعوديون”، مؤكدًا أن اقتصاد المملكة قوي في جوانب الاستثمار البحري، إذ أصبح سوق السمك المركزي في محافظة القطيف الذي تأسس منذ عام 1948 أحد أهم أسواق السمك في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت المملكة منطقة يشار لها بالبنان في هذا الجانب الاقتصادي المهم جدًا الذي يدخل في مجال الأمن الغذائي.
وتابع: “إن جميع المحتمين بالاقتصاد الناتج عن عملية بيع الأسماك في السوق المركزي يدركون أن السوق الجديد له إيجابيات تطويرية هائلة، إذ إن المتوقع أن يكون معتمدًا على الأساليب الجديدة المطورة لعمليات البيع ضمن صناعة الأسماك”، مضيفًا: “يتوقع أن يكون واجهة حقيقية ليس لمحافظة القطيف فقط، بل للمملكة التي تنعم برؤية 2030 التي طورت من الاقتصاد الوطني في مجالات عدة، من بينها الجانب الاستثماري في اقتصاد الأسماك”، مشيرًا إلى أن جميع رجال الأعمال يسعون إلى الوقوف مع المشروع الجديد لأنه يلبي الطموح، فهم شركاء في تحسين آليات البيع والشراء بعيدًا عن الواقع التقليدي الذي عاشه سوق السمك المركزي في المحافظة.
واستطرد: “إن المملكة اليوم لديها سوق أسماك قوي في مختلف مناطق المملكة، وأصبحت إحدى الدول التي تصدر الأسماك للخارج، ولدينا أفضل المصانع التي يتحدث عنها العالم في مجال صناعة الأسماك”، لافتًا إلى أن: “لتوجيهات ولي العهد الأمين بشأن تنويع الاقتصاد دورًا مهمًا في تطوير صناعة الأسماك وتصديرها في المملكة”.
وعن عملية بيع السمك قال: “لا تعتبر عملية بيع الأسماك معقدة عالميًا، بل إنها من أسهل العمليات، فجميع الدول المستهلكة مثل الاتحاد الأوروبي يريد الجودة التي توفرها أسماك المملكة”، مضيفًا: “إن سوق السمك المركزي يستقبل السمك الطازج يوميًا، وأسماكنا مطلوبة من جميع دول العالم، والسوق تصله أسماك من كل الأنواع، ويأتيه السمك من داخل المملكة وخارجها، فهو محطة مهمة في هذا الشأن، ما يرفد الاقتصاد المحلي”.
