هناك أسئلة كثيرة تراودني منذ فترة غير قصيرة، وتتلخص في أن بلادنا تتمتع بسواحل شاسعة بآلاف الكيلو مترات في شرقها وغربها فهل استغلت هذه السواحل بشكل مناسب!!
وللإجابة عن هذا السؤال للأسف لا، فنحن نركز فقط على التطوير العمراني والزحف على الطبيعة وتدميرها ومن مساوئ هذه السياسة تدمير 90% من أشجار المنجرفون، خاصة في الساحل الشرقي من المملكة، ما تسبب في كارثة بيئية ستكلفنا الكثير من السنوات القادمة كي نعيدها على ما كانت عليه، فهناك الكثير من طيور المنطقة قد انقرضت ولم نعد نراها كما كنا قبل 30 عاماً، وكذلك تدمير البيئة البحرية، ما تسبب بنقص حاد في الثروة السمكية، وهذا ما نلتمسه في ارتفاع حاد في أسعارها، فهذه البيئة البحرية ملاذ آمن للأسماك للتكاثر وفقس بيضها وتنوعها، وكذلك ملاد للطيور البحرية لتبني أعشاشها وتكاثرها.
فهل حان الوقت كي نقف ملياً أفراداً وجماعات ومؤسسات حكومية ونفكر في حلول عملية وعلمية كي نوقف الكارثة البيئية وإعادتها على ما كانت علية بل وتوسيعها والمحافظة عليها.
فهناك الكثير من الأفكار العملية التي يجب على المحافظات التفكير ملياً بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• إقامة محميات بيئية على سبيل المثال “محميات أشجار المنجاروف” وتوسيعها.
• إقامة سياحة بحرية للتعريف بهذه المحميات وأهميتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وبذلك نخلق وظائف مستحدثة وتحصيل مدخول مالي يساهم في توفير مدخول للتوسع والمحافظة على هذه المحميات.
• وأما بالنسبة للثروة السمكية، فبالإضافة لصيد الأسماك يجب إقامة صناعات سمكية لتصنف وتعليب الأسماك لتصديرها وتوفيرها للسوق المحلية والإقليمية، وبذلك ستوفر الكثير من فرص العمل للعاطلين وإقامة صناعة بأيدٍ وطنية.
• استحداث صناعات مستحدثة مثلاً صناعة قوارب الصيد وتوطينها، وهذه ستساعد على توسيع مهنة صيد الأسماك للأجيال القادمة واستمرارها وخلق فرص جديدة للمنطقة برمتها.
• إقامة مصانع أسمدة لبقايا الأسماك أو الأسماك التالفة، وبذلك نسد بعض حاجات المزارعين من الأسمدة، وكذلك للتصدير للسوق المحلية والإقليمية.
• هذه الصناعات ستخلق أيضاً صناعات مصاحبة ستساعد على إنعاش السوق المحلية وستخلق نشاطاً اقتصادياً وتجارياً لهذه المناطق والمحافظات.
وبما أن هذه الأفكار والاستراتيجية تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 فواجبنا جميعاً المساهمة في تحقيقها، فهناك الكثير من الأفكار التي يمكن أن نسهم في تحقيقها ومنها مثلاً و ليس حصراً:
• تأسيس شركات من قبل أصحاب الأموال أو المؤسسات الجديدة التي تقوم لتحقيق هذه الأهداف.
• طرح أسهم للعامة لإقامة أي مصنع أو منشأة تقام للهدف نفسه، فبذلك تعم الفائدة للجميع، فتقام صناعات مستحدثة تلبي حاجة المجتمع وتنعش الاقتصاد.
• المساهمة في توظيف العاطلين عن العمل والمساهمة مستقبلاً في إقامة صناعات مصاحبة.
هذه بعض الأفكار التي أحببت طرحها وأسلط الضوء على هذا الجانب الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم وينشط هذا الجانب من الاقتصاد المحلي، والذي قد يسهم في حل بعض المشكلات الاقتصادية والاستفادة القصوى من المصادر المحلية والمساهمة في إنعاش جزء من الاقتصاد.
