رئيس بلدي القطيف:  تأخُّر تصاريح البناء في الضاحية غير مبرر.. وعلى جميع الجهات المعنية العمل بجد

مضت نحو ٨ أشهر على مخاطبة المجلس البلدي في محافظة القطيف، رسميًا، بلدية المحافظة، للوقوف على آخر مستجدات منح تصاريح البناء للمواطنين لأراضي ضاحية الملك والخزامى غرب المحافظة.

ولا يزال جزء كبير من المخطط يعاني من تعثر التنمية العمرانية فيه منذ نحو ٣ عقود من الزمن وحتى هذه اللحظة، رغم كونه المتنفس العمراني الوحيد للمحافظة.

ووصف رئيس المجلس البلدي بالقطيف المهندس شفيق آل سيف التأخير بغير المبرر،  مؤكدًا أن المجلس يبذل جهودًا كبيرة ومتابعة حثيثة لإنهاء معاناة الملاك في الضاحية والخزامى من كل النواحي، داعيًا في الوقت نفسه جميع الجهات التي لها علاقة بالعمل الجدي حتى يتمكن أصحابها من إصدار تصاريح البناء.

وكان المجلس البلدي عقد لقاء مع رئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس فؤاد بن محمد العبد القادر، في مقر الشركة بالدمام بحضور المهندس شفيق بن علي آل سيف رئيس المجلس البلدي، والفقيد المرحوم المهندس عباس بن رضي الشماسي، والمهندس صادق بن عباس الحجي مدير إدارة هندسة التوزيع بالشركة، لبحث موضوع إيصال الخدمات الكهربائية لمخطط ضاحية الملك فهد بالقطيف، والذي أكد المهندس العبد القادر للمجلس البلدي أن الشركة السعودية للكهرباء قد اعتمدت الميزانيات اللازمة لذلك، ويتبقى اعتماد مواقع محطات التوزيع الفرعية من قبل أمانة المنطقة الشرقية وتزويد الشركة بمراحل تطوير أجزاء المخطط والخطة الزمنية لتسوية الشوارع من قبل بلدية محافظة القطيف.

ويأمل المجلس البلدي أن يتم الإسراع في منح الترخيص للمواطنين بالبناء، ليسهم ذلك في حل مشكلة الإسكان في المحافظة، وسير عجلة التنمية العمرانية التي تواكب النمو السكاني.

وتشهد بعض الأجزاء غير الموقوفة من قبل شركة أرامكو في الضاحية والخزامى تعثرًا في إصدار التصاريح بسبب تحديد مواقع محطات الكهرباء الفرعية وتسليمها إلى شركة الكهرباء ورفع منسوب الشوارع، وهي الخطوة التي تنتظر سكيكو تنفيذها، بحسب ما ذكره مسؤولو سكيكو للمجلس البلدي خلال لقائهم الأخير.

يشار إلى أن مخطط الخزامى شهد حركة بناء ملحوظة خلال الفترة السابقة في بعض الأراضي التي تم التصريح لها، فيما ينتظر بقية الملاك خاصة وفي الضاحية السماح لهم بالبناء.

وعلى صعيد متصل، لا يزال المتضررون بالجزء الذي منعت “أرامكو” البناء عليه، ينتظرون إنهاء ملف إيقاف هذه الأراضي، سواء بالسماح بالبناء عليها، أو التعويض بأراضٍ أخرى، مؤكدين أن هذا المخطط متعثر منذ نحو 3 عقود، وتأخر حل مشكلته يساهم في تعطيل التنمية العمرانية للمتنفس الوحيد للتمدد العمراني لمحافظة القطيف.



error: المحتوي محمي