لجنة المزارع تبدأ في تنفيذ القرار السامي للحفاظ على الهوية البيئية لـ واحة القطيف

بدأت لجنة المزارع المكونة من عدة جهات أمنية وخدمية في تنفيذ القرار السامي الداعي للحفاظ على الموارد الزراعية والبيئية لواحة القطيف.

ودعت اللجنة الأربعاء 11 شعبان 1442هـ، جميع أصحاب المزارع في محافظة القطيف، لزيارتها للاستفادة الفورية من خدماتها التي بدأت في تقديمها لمئات المزارعين الذين توافدوا إليها.

وتعمل اللجنة على مساعدة المزارعين على تنظيم مزارعهم والحفاظ عليها، وتقديم كافة التسهيلات لهم، والحد من انتشار العشوائيات فيها وإزالة جميع أشكال التشوه البصري.

وتقدم اللجنة جميع أشكال الدعم والمساندة لأصحاب المزارع، من أجل هدف سام وهو الحد من انحسار الرقعة الزراعية في المحافظة، وتمكين المزارعين من الاستفادة القصوى من بساتينهم.

وشهد مقر اللجنة، الأربعاء 11 شعبان 1442هـ، حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، بينهم مدير شرطة المحافظة اللواء ظافر الشهري، ومدير بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني، ونائب مدير مؤسسة العامة للري عبدالعزيز الرشود، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية، والمزارعين، وذلك للوقوف على سير العمل فيها.

وأثنى مزارعون على الخدمات المقدمة لهم من حسن استقبال وتقديم الدعم والمساعدة، مؤكدين أن هذه الخطوة كانت محل انتظار من الجميع.

وأكد اللواء ظافر الشهري في كلمة له، على أن الشرطة تؤكد تقديمها جميع أشكال الدعم للمزارعين، وللجنة وأعضائها لإنجاح مهامها في تقديم الخدمات للمزارعين.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني لـ«القطيف اليوم» أن أحد أهداف اللجنة هو المحافظة على البيئة الزراعية في القطيف، وفتح الطرق وسهولة الوصول للمزارع، وإزالة جميع التشوهات البصرية المحيطة بالمزارع، واستبدالها بأسوار نموذجية تعطي الفرصة للزائر بواحة القطيف والنظر إليها للتعرف على الهوية الزراعية للمحافظة عن قرب.

وأوضح أن الأمر السامي الذي أتى للمحافظة على واحتي القطيف والأحساء يدعو الجميع للتعاون من مزارعين وجميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذه الأهداف التنموية السامية.

وأكد أن الطرق الزراعية سيتم فتحها وتوسعتها وتعبيدها جميعاً، حيث سيتم جدولتها جميعًا الأولى في الأولى وصولًا لتمكين الجميع من الوصول للمزارع بطرق معبدة.

ووجه شكره لجميع زملائه في اللجنة من جهات خدمية وحكومية وجميع الأهالي من مزارعين وغيرهم على حسن تعاونهم مع اللجنة.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس المؤسسة العامة للري عبدالعزيز الرشود لـ«القطيف اليوم» أن القرار السامي الصادر عام 1441هـ، يتضمن الحفاط على واحتي القطيف والأحساء، وأن هذه اللجنة تختص بالقطيف، والمؤسسة عمدت على إقامة مشاريع حيوية لتوفير مياه الري لمزارع المحافظة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى وجار دراسة المرحلة الثانية، وبمشيئة الله، هناك استعداد لتوصيل المياه لجميع مزارع القطيف للمحافظة على استمراريتها وإيجاد الممكنات التي تساعد المزارع على استمراره وبقائه في العملية الزراعية.

وأضاف: المؤسسة لديها برامج أساسية بينها استخدام المياه المجددة حتى نحافظ على المياه الجوفية، ولدينا مشروع يعمل وآخر تحت التنفيذ، والمتطلب الأساسي هو مبادرة جميع المزارعين للتسجيل في منصة ري للاستفادة من جميع الخدمات.




error: المحتوي محمي