استضاف المدرب الدولي والمحلل الاقتصادي ماهر آل سيف يوم الاثنين 22 مارس 2021 الكاتب والمغرد عادل محمد عبده في لقاء بعنوان “لماذا.. إلغاء الكفالة”، وذلك ضمن سلسلة برنامجه الأسبوعي “دردشات اقتصادية” الذي يقدمه عبر منصة زووم الافتراضية.
وأكد الكاتب عبده أن إلغاء نظام الكفالة فرصة للشباب السعودي من ناحيتين، حيث ستكون له مكانة أكبر في سوق العمل والفرصة الحقيقية لنهاية التستر التجاري وسيحظى المواطن السعودي بفرص كثيرة في المهن التي سُحب فيها البساط منه واحتكرتها العمالة الأجنبية، لافتًا إلى أن بعض الأنظمة تحتاج إلى غربلة وإعادة تشكيلها مع نظام إلغاء الكفالة.
وتحدث الكاتب عبده خلال اللقاء عن بداية ظهور الكفالة قائلًا: “إن دول الخليج سبقت المملكة العربية السعودية بالاستقدام، ومع النهضة الصناعية المقترنة باستخراج البترول، كانت الشركات البترولية تقوم بتوظيف المواطنين والمقيمين، وبعدها ظهر نظام إعطاء الإقامة للمقيم واتباع إجراءات إدارية في نظام الكفيل واستمرت مع بداية حكم الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وانتعشت النهضة العمرانية وتم منح الأراضي، وأصبح أبناء المجتمع بحاجة للتعمير وبناء المساكن وبذلك أصبحت البلد بحاجة لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية والاستقدام الفردي للسائقين والعمالة المنزلية”، مشيرًا إلى أن العمالة كانت موجودة بوفرة في المملكة من الجنسية اليمنية وكان اليمني يُعامل كالمواطن السعودي تمامًا ومع حرب الخليج أصبح يُعامل كأي أجنبي يقيم في البلد، وأصبحت الأعداد تتزايد وظهرت معها تجارة التأشيرات الوهمية.
وأوضح أنه مع ظهور هذه التأشيرات الوهمية بدأت المشكلة بوجود العمالة بصورة غير نظامية والعمالة السائبة، وكثر النصب وتزعزع الأمن وانتشر الغش، لافتًا إلى أضرار هذه التأشيرات والتستر التجاري اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتكلم عن موقفه مع مكتب الاستقدام الذي كان لوالده قبل 44 عامًا وبيّن كيف كان يدُر أرباحًا كبيرة باستقدام الأيدي العاملة بمهن مختلفة للمؤسسات الحكومية والشركات الأهلية وكذلك استقدام الخادمات والسائقين، ولكنه قرر إغلاق هذا المكتب وعدم استمراريته، مشيرًا إلى أنه إذا استمر ذلك سيصبح أبناء الوطن عاطلين وسيحرمون من فرص وظيفية، وكتب مقالًا قبل 18 سنة بعنوان “تجارة العمالات أشد خطورة من تجارة المخدرات”، إضافةً لكثير من التغريدات التي تشير إلى أهمية إلغاء الكفالة.
ولفت “عبده” إلى أنه يتم تحميل المسؤولية على الكفيل عندما ترتكب العمالة أخطاء غير مقبولة شرعًا، وذلك استنادًا لقوله تعالى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، مؤكدًا أن نظام تجارة التأشيرات أخطر من تجارة المخدرات.
وأشار إلى أن إلغاء الكفالة ستنتهي معه التأشيرات غير القانونية وأن الشركات النظامية عندما تستقدم العمالة وتقوم بتدريبهم وتطلب واحد منهم شركة أخرى للعمل معها يكون ذلك بتأشيرة جديدة وألا يكون منافسًا لها.
ودعا إلى الاطلاع بقراءة “إلغاء الكفالة” وما ينص عليه هذا القانون في لائحة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن المواطن السعودي مؤهل لسوق العمل بجميع الوظائف والمهن وإن كان عامل نظافة ولكن بشرط تقديم له المميزات، وإعادة جدولة رواتب الموظفين بحيث تكون مجزية، وبذلك لن يُمانع بالقبول بالعمل في أي مهنة وفرصة وظيفية.
واختتم “عبده” اللقاء بتوجيه رسالة للمجتمع قائلًا: “اعتمدوا على الشباب السعودي في أعمالكم فهم أجدر ويملكون كفاءة عالية وعقلية منافسة للأجنبي، ويجب أن نكون يدًا واحدة لمصلحة الوطن وقدوة ولنا سمعة حسنة داخل وخارج وطننا بتقديم ما هو جميل ويخدم مملكتنا الغالية”.
لمتابعة اللقاء كاملًا: (هنا).
