سنت وزارة الموارد البشرية مجموعة من التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية بين الشركات من جهة، والموظفين غير السعوديين من جهة أخرى، بعنوان «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» وتتضمن المبادرة تفاصيل تتعلق بثلاثة أمور رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي بين الشركات، خدمة الخروج والعودة من وإلى السعودية، خدمة الخروج النهائي من السعودية.
حديثي هنا سيقتصر حول الأمر الأول، وهو خدمة التنقل الوظيفي بين الشركات وتحديدا في الاستثناءات الخاصة بهذا الأمر.
خدمة التنقل هي خدمة منحت فيما سبق صاحب العمل مطلق الصلاحية في قبول انتقال الموظف إلى الشركات الأخرى، وصاحب العمل حينما يرفض هذا الانتقال، فليس للموظف فعل شيء، هذه النقطة طالما كانت مجالا للمساومة وحتى الابتزاز من بعض ضعاف النفوس من أصحاب الشركات الذين يخيرون الموظف بين التنازل عن بعض حقوقه في سبيل الموافقة على الانتقال إلى شركة أخرى، المشرع اليوم نظم هذا الحق لصاحب العمل ومنح الموظف استثناءات تمكنه من التنقل حال تحققها منها «عدم وجود عقد موثق للعامل، عدم دفع العامل لأجره الشهري لثلاثة أشهر متتالية، عدم إصدار رخص العمل للموظف الجديد لمدة تزيد على 90 يوما، إذا انتهت رخصة العمل، موافقة المنشأة الحالية لانتقال الموظف»
هذه التشريعات تقف في وجه نسبة من أصحاب العمل الذين يمتهنون حقوق الموظفين ويسلبونها، وإذ إن نسبة من الشركات تتأخر في الأجور وليس للموظف إلا الصبر على حاله، فإن النظام الحالي منح الموظف الحق في الانتقال لشركة أخرى رغما عن صاحب العمل، كما أن العقد ينبغي أن يكون موثقا بين الطرفين، وفي حال عدم وجوده فإن للموظف الحق كذلك في الانتقال لشركة أخرى ترغب في خدماته، بعد أن تقدم له عرضا وظيفيا على منصة قوى ويتم قبوله من الموظف.
بقي الموظف غير السعودي لفترات طويلة خاضعا لإرادة صاحب العمل، وبقيت نسبة من أصحاب العمل تجد في قوتها فرصة لامتهان حقوق الأجنبي وإرغامه على قبول ما هو مخالف للنظام، اليوم انتهى هذا الأمر بلا رجعة، وأصبح الموظف قادرا على الانتقال لشركة أخرى دون موافقة صاحب العمل تحت اشتراطات معينة، ولا شك أن ذلك سيقف في وجه نسبة ليست قليلة من الفساد المستشري في الشركات وما يتخلله من ظلم للموظفين.
المصدر: آراء سعودية.
