انطلقت منذ صباح اليوم الأحد المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والتي أسمتها بمبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، أو كما يسميها البعض بإلغاء الكفالة. وفي مقالي هذا سأشرح النظام الجديد وكيفية التعامل معه لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل.
– تقوم المبادرة على ثلاث نقاط مهمة ورئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي للعامل وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي، وفق ضوابط محددة لكل خدمة واشتراطات تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل لتضمن بيئة عمل تنافسية وتنهي الاستعباد الذي كان يمارسه بعض أصحاب العمل بحق عمالهم.
– يتيح النظام الحالي للعامل الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي شريطة إشعاره قبل تسعين يومًا من الانتقال على أن تنطبق على العامل وصاحب العمل الجديد الاشتراطات اللازمة، أما في حال رغب العامل بالانتقال خلال مدة سريان العقد فإنه ملزم بتعويض صاحب العمل بالشرط الجزائي المحدد بعقد العمل أو اللجوء لتعويض المادة ٧٧ (بيّنته في مقال سابق) مع الالتزام بفترة الإشعار المذكورة.
– حدد وزير الموارد البشرية بناء على التفويض الممنوح له من قبل النظام ٨ حالات يسمح فيها للأجنبي بالانتقال لصاحب عمل آخر دون استحقاق صاحب العمل لأي تعويض.. بمعنى أنه يجوز للعامل إنهاء العقد وفق المادة ٨١ وذلك في الحالات التالية:
– حالة عدم وجود عقد عمل موثق للعامل، أو عدم دفع أجر ٣ أشهر متتالية للعامل، أو إذا تغيب صاحب العمل نظير سفره أو سجنه أو وفاته، كذلك في حال انتهاء رخصة عمل العامل أو إقامته. كذلك في حال إبلاغ العامل عن قيام صاحب العمل بممارسة التستر شرط ألا يكون العامل شريكًا في التستر، بالإضافة إلى أنه في حال إدانة صاحب العمل بالاتجار بالبشر، أو في حال عدم حضور صاحب العمل جلستين قضائيتين أو جلستين في التسوية الودية لنزاع عمالي مع العامل، والحالة الأخيرة موافقة صاحب العمل على انتقال العامل.
– أما خدمة الخروج والعودة والخروج النهائي فبات للعامل طلب الخدمة مباشرة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وذلك من خلال منصة أبشر مع إشعار صاحب العمل بطلب عامله.
– ولكي يضمن صاحب العمل حقه نظير تعبه في تدريب العامل فقد سمح النظام لصاحب العمل بوضع شرط المنافسة الذي يمنع العامل من العمل عند شخص منافس لصاحب العمل في نفس منطقته ونشاطه ولمدة تصل إلى سنتين.
– كما يجب أن يضمن صاحب العمل في عقد العمل الشرط الجزائي الذي يراه مناسبًا في حال رغب العامل بإنهاء العقد أثناء مدة سريانه.
– أنصح جميع أصحاب العمل باللجوء للمختصين القانونيين لكتابة عقود عمل تحفظ لهم حقوقهم وفق الضوابط الجديدة واللجوء لهم وقت الحاجة إلى استشارات قانونية ونظامية، فالوقاية دائمًا خير من العلاج.
