أطلقت بلدية محافظة القطيف عبر إداراتها المختصة وبمشاركة المتطوعين والمتطوعات، يوم الأحد 23 رجب 1442هـ، مبادرة (احترزنا) والتي تستهدف جميع المنشـآت والأسواق ومواقع أنشطة الترفيه.
وتأتي هذه المبادرة بعد صدور القرارات من وزارة الداخلية، ببداية عودة تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وفق البروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا؛ وتوجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمتابعة تطبيق هذه القرارات، وتأكيد الرقابة المكثفة للحفاظ على سلامة المجتمع، ورفـع الوعي لدى العاملين ومرتادي المنشآت ولكي نعود بلا تهاون في تطبيق العقوبات والمخالفات في حال عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية التي تساهم في سلامة المجتمع وتجاوز الجائحة.
من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن مبادرة (احترزنا) هي امتداد للعديد من المبادرات الرقابية والتوعوية في مواجهة جائحة كورونا، والتي تتطلب من الجميع الالتزام بصورة كاملة بالبروتوكولات والتدابير الموصى بها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهات الاختصاص، وتهدف إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتأكيد قدرته على تجاوز هذا التحدي وضمان تفادي تأثيراته السلبية على جميع الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين البلدية والمتطوعين من أبناء المجتمع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” من خلال أفضل الممارسات المتبعة لتكثيف الجانب الرقابي التوعوي، لافتًا إلى أنه تم توزيع 1000 ملصق توعوي على جميع المنشآت، وكذلك شرح وتأكيد أهم الإجراءات الاحترازية على العاملين ومرتادي المنشآت، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، باتخاذ جميع التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.
ودعا جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت بالاتصال على مركز البلاغات (940).
ونوّه الحسيني بأن الوقاية تظل السلاح الأول والأكثر فعالية في التصدي لجائحة كوفيد-19، وأن التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية المُوصى بها، والتي يتم التنويه عنها بصورة مستمرة في مختلف وسائل الإعلام، تبقى الضمانة الأكثر أهمية في حماية وسلامة أسرهم وأصدقائهم وجميع المحيطين بهم، ومن ثم المجتمع.
وأكد أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد الرقابة وإيقاع الغرامات على المخالفات بحق كل من يثبت تهاونه في اتباع الإجراءات الاحترازية أو عدم تطبيقها، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.
