عزيزي القارئ، قبل قراءتك للمقال أهديك 5 معلومات قانونية مهمة جداً وبسيطة أتمنى لك الاستفادة منها:
– 1- “العقد شريعة المتعاقدين” بلا شك فإنها قاعدة أساسية لتعاملاتنا الحقوقية البشرية تُنشئ على أطراف العقد التزامات يجب عليهم الوفاء بها، كما تنشئ لهم حقوقاً يستحقونها، إلا أن هذه القاعدة مشروطة بأمرين مهمين لا يمكن لأطراف العقد تجاوزهما وهما أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين التي وضعتها الدولة.
– 2- نظّمت الدولة العلاقة العمالية التي تقوم بين العامل (طرف أول) وصاحب العمل (طرف ثان) في أحكام منصوصة وواضحة في نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية لتحفظ حقوق الطرفين.
– 3- حدد نظام العمل نوعين من أنواع عقود العمل لكل منهما خصائصه، الأول العقد محدد المدة والذي ينتهي بانتهاء مدة العقد، أما النوع الثاني فهو العقد غير محدد المدة والذي لا تكون له مدة محدودة بل هو مستمر وهذا النوع لا يمكن تطبيقه إلا على السعوديين فقط حسب النظام.
– 4- يكون العقد غير محدد المدة في ثلاث حالات، الأولى أن لا يذكر في العقد مدة محددة للعقد أو يذكر صراحة أنه عقد غير محدد المدة، أما الحالة الثانية وهي أن ينتهي العقد محدد المدة وتستمر العلاقة العمالية دون أن يذكر العقد آلية أو مدة التجديد فيتحول مباشرة إلى عقد غير محدد المدة، أما الحالة الثالثة وهي أن يكمل السعودي 4 سنوات في المنشأة أو يتم تجديد عقده ثلاث مرات متتالية يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
– 5- ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته (في العقد المحدد المدة) أو بالاتفاق بين أطراف العقد على إنهائه أو بوفاة العامل أو إذا لم يقم أحد أطراف العقد – سواء العامل أو رب العمل – بأداء التزاماته حسب المادة 80 و81 من نظام العمل فجاز للطرف الآخر إنهاء العقد مع احتفاظه بمستحقاته.
إذًا بعد ما سبق فقد وضحت لكم كيف ينتهي عقد العمل طبيعياً، وهي الحالات التي حددها النظام بأنها حالات إنهاء مشروع والتي يكون إنهاء العلاقة العمالية فيها سليماً ولا يستحق أحد الأطراف عليه تعويضاً كون أن الفصل أو الإنهاء ليس تعسفيا أو “غير مشروع”.
والذي لا تجهلونه أن عقود العمل كسائر العقود النظامية قد يضطر أحد أطرافها إلى إنهائها سواء لسبب أو بغير سبب، إلا أنه لا يملك سلطة الإنهاء كونه ملزوماً بالعقد فالعقد، كما نشأ بإرادة طرفين يجب أن لا ينتهي إلا بإرادتهما مجتمعين.
فعندما يقوم أحد أطراف عقد العمل “سواء العامل أو رب العمل” بالرغبة في إنهاء العقد، فبالتأكيد هذه الإرادة تحدث ضرراً على الطرف الآخر، والتي يجب أن يقوم فيها المضر بتعويض المتضرر عن الضرر الذي أحدثه بحقه.
وقد كان النظام سابقاً يلزم أطراف عقد العمل على اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لإنهاء العقد في حال رغب أي طرف بإنهاء العقد في الحالات غير الطبيعية ليتم تحديد التعويض المستحق للطرف المتضرر، حتى جاء المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ليعدل المادة 77 ويحدد قيمة تعويض الإنهاء غير المشروع للطرف المتضرر.
وحددت المادة المعدلة طريقتين للتعويض حسب نوع العقد، فالعقد محدد المدة يتم التعويض عنه بأجر المدة المتبقية منه لصالح الطرف المتضرر، أم العقد غير محدد المدة يتم تعويض الطرف المتضرر بنصف أجر شهر عن كل سنة عمل، واشترط النظام ألا تقل قيمة التعويض في الحالتين السابقتين عن أجر شهرين والمعيار هنا آخر راتب استلمه العامل.
وقد خلقت هذه المادة بلبلة كون مقدار التعويض في العقد غير محدد المدة يسير جداً بالنسبة للعقد المحدد المدة، والذي تعرفونه أن العقد غير محدد المدة هو خاص بالسعوديين والذين على الأغلب تجاوزت خدمتهم 4 سنوات في المنشأة، فهذه القيمة من التعويض خلقت فرص سهلة لأصحاب العمل الذين يرغبون في إنهاء عقود السعوديين وقت ما شاؤوا في وقت تساوى التعويض لصاحب العمل والعامل على حد سواء!
ولحل هذه الإشكالية نحتاج تعديل مقدار التعويض إلى تعويض عادل ومنصف بحق العامل المتضرر فهو الحلقة الأضعف في عقد العمل كما يجب أن يصل التعويض إلى حد يصعب على المنشآت تسريح السعودي من عمله وجعلها تفضل بقاءه على مقدار التعويض، وهذا ما قد نراه قريباً، حيث إنه يتم حاليا دراسة مشروع تعديل نظام العمل ومنها المادة 77، والذي قد يتم تعديل التعويض فيها ليكون مقدار أجر شهر كامل عن كل سنة عمل، وذلك في حال كان العامل هو المتضرر.
القانوني.. محمد السعود
