حظيت جمعية العطاء النسائية الأهلية بالانفراد النوعي في الشراكات التنموية لبرامج دعم الأسر المنتجة على مستوى الجمعيات الخيرية في محافظة القطيف، والذي يضعها بدوره أمام تحدي الاستمرارية في النجاح وتحقيق أعلى مستويات الخدمة المجتمعية المتميزة.
من أجل ذلك، وجهت العطاء دعوتها لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع للاستفادة من هذه البرامج التي بدأتها بتمويل “قروض ثمار” لمشاريع الأسر المنتجة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في مايو الماضي 2020م، وكان نتاجه دعم 28 مشروعاً تنموياً حتى الآن، وألحقته ببرنامج “ريف” التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يستهدف دعم الأسر المنتجة في المجالات الريفية الزراعية وفق المنتجات المتاحة في برنامج الدعم.
وقالت المدير التنفيذي لجمعية العطاء والمشرف العام على برنامجي ثمار وريف زينب آل ماجد: “قبل 4 أشهر من الآن وتحديداً في أكتوبر الماضي تم عقد الاتفاقية التعاقدية بين العطاء ووزارة البيئة ليبصر برنامج “ريف” النور في المحافظة”.
وأبانت آل ماجد دور العطاء الوسيط بين المتقدمين للدعم والوزارة، حرصاً على تحسين عمل ونشاط الأسر المنتجة التي يعتمد أصل مشروعها على المجال الزراعي والريفي، في رفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وكذلك تحسين نمط الحياة، مشجعةً بذلك الفئة المستهدفة من أصحاب المشاريع ممن تنطبق عليهم الاشتراطات للتقدم بطلب الدعم.
ووجهت دعوة للتقدم للتسجيل والاستفادة من التمويل حتى يصل الجميع لأقصى درجات الفائدة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030م، بإخراج المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، بحيث تضمن لهم العيش الكريم وتضمن للمجتمعات مزيداً من النمو والتطور.
وأكدت أن البرنامج لا يؤثر ولا يتأثر بكون المستفيد مسجلاً ببرامج دعم حكومي أخرى مثل، حافز أو برامج الضمان الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن الجمعية تستقبل طلبات المتقدمين من الأسر المنتجة المختلفة التي يستهدفها البرنامج، إذ تمثل ذراع العمل التنفيذي لتحقيق تطلعات “ريف” في المنطقة، علماً بأن الفئات المستهدفة بالدعم تشمل: مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل، والفاكهة وكل مهنة تعود للأصل الزراعي، حيث يتم بعد ذلك مساعدة الأسر في الحصول على رخصة العمل الحر وتسجيلهم في منصة ريف بالطريقة الصحيحة؛ تلافياً لأي خطأ قد يتسبب في رفض الطلب من قبل البرنامج.
