في المملكة العربية السعودية يمر الموقوف بمراحل التحقيق عن السبب الرئيس الذي تم إيقافه عليه بدءًا من التحقيق البدائي لرجال الأمن وأخذ المعارف منه في القضية التي اتهم بها، ثم إحالة الموقوف للمدعي العام وهي النيابة للكشف عن الملابسات وتدوينها، وبعدها يُعرض على المحكمة الجزائية التي تفتح الأبواب لإيجاد المحامين عن الموقوف والإدلاء بالحكم من قاضي المحكمة الجزائية حيث يعطى مهلة للاعتراض على الحكم مع رفع الحكم للتمييز لرفع الملابسات عن الحكم الصادر.
ولو كان الحكم قد وصل إلى مرحلة التعزير فهذه الأمور مع توافرها يتوقف تطبيقها على الموافقة من المقام السامي فيخرج الحكم القضائي على تدخل خادم الحرمين الشريفين، ومن هنا نجد أن الرأفة والرحمة واللين الذي يحمله أبناء الملك المؤسس – المغفور له بإذن الله – الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بالمواطن يشق طريقه في غالب الأوقات لتغيير المسار وتخفيف الحكم؛ رعاية للمواطنين وحماية لحقوق الإنسان المنطلق من العفو، مما يجعل المواطن في هذه البلاد يشعر بفخر واعتزاز بقيادته الحكيمة.
وما صدر يوم أمس وبعد تدخل من خادم الحرمين الملك سلمان – حفظه الله ورعاه – في إعادة النظر بحق الشاب علي بن محمد باقر النمر من تغيير حكم الإعدام وإعادة النظر في حقه وحق اثنين آخرين من عائلة الزاهر والمرهون ليؤول الحكم من المحكمة الجزائية لعشر سنوات هو من أجلى مصاديق العفو والرحمة التي تتسم بها القيادة الرشيدة في العطف على مواطنيها متى ما صدر منهم خطأ في حق دولتهم، لذلك فالآمال دائمًا معقودة على القيادة الحكيمة في إرساء بشائر الخير لكل مواطن يعيش على أرض المملكة العربية السعودية.
