بعد الوصول إلى مرحلة تسطيح منحى الإصابات بفايروس كورونا المستجد، برعاية الله –سبحانه- ثمّ بجميع السياسات والخطط المتبعة في بلادنا لمواجهة هذه الاحترازات، التي لا يمكن ألا يشعر أي واحد منّا بمسؤوليته الشرعية والأخلاقية والإنسانية، والجميع، لمّا يغادر بعد مشهد الوفيات والإصابات التي دخلت مراحل الضرر البالغ عن بصره وسمعه، إلى أن تصاعدت موجة التحذيرات الصحية الأخيرة، وهي التي لم تنقطع يوما، ولكن كان إيقاعها يعتمد على درجة الآثار التي تبين درجة الالتزام بالمحتوى الإرشادي صحيا.
إنّ الرهان على حضور حالة الوعي الجمعي في الالتزام بالخطط الصحية والوقائية، في أعنف مواجهة معاصرة بهذا الاتساع من التأثير، هو أهم مبنى يعتمده كل ضمير داخلنا.
«لكن الصورة الحالية يفهمها الجميع» على حد تعبير وزير الصحة الذي نبّه إلى أن استمرار التهاون وعدم تطبيق الاحترازات الوقائية، هو حالة تراجع خطير قد تأخذ البلاد والعباد إلى خطر الموجة الثانية من كورونا، وذلك بعد كشف «الرصد والإحصاء» عن تزايد حالات الإصابات بعد منتصف يناير الماضي، وبسبب التجمعات التي تزامنت مع إجازة الفصل الدراسي الأول، وزاد معدل المناسبات، والتجمعات التي صاحبت فصل الشتاء الذي يعشق الجميع أجواءه، وتزداد فيه حركة اللقاءات الاجتماعية والتخييم ونحوها، إضافة إلى التراجع المعلن لكثير من مكونات البروتوكول الصحي، حيث زادت مشاهد المصافحات والتقبيل وعدم التباعد، حتى عاد منحنى الإصابات للصعود بنسبة 200 في المئة من أقل نقطة تمّ تسجيلها في الأسبوع الأول.
وكما جاءت العبارة التحذيرية لمتحدث وزارة الصحة بعدم مجاملة الفرد على حساب صحته، لأن كلّ كسر لقواعد البروتوكول الوقائي الصحي هو تهاون بالغ ومرفوض.
هل فقد هؤلاء المتهاونون الاتجاه السليم وصاروا «يخبطون خبط عشواء» بلا مسؤولية ولا تأمل في عواقب الأمور؟
ما من مدينة ولا بلدة إلا وفقدت من أبنائها واحدا أو أكثر، فما هذا النكوص الذي يلاحظه الجميع، في وقت يصرح فيه أغلب الفقهاء بحرمة التهاون فيما يرمي بالنفس أو الغير إلى التهلكة ولو احتمالا؟
المبدأ ذاته هو ما يعبر عنه أهل القانون والاختصاص الجنائي، لأن المتسبب في ضرر غيره إهمالا يتحمل مسؤولية فعله.
ويتذكر جميعنا تأثيرات الجائحة على الأحوال الاقتصادية، حيث توقفت حركة الأعمال والمعيشة في دائرة واسعة جدا من نشاطنا المعيشي بهذا السبب، ما تسبب في أضرار بالغة على الجميع، وهذا باعث ضروري لكبح هذا التهاون أو «التطنيش»
هنا ليس من المبالغ أن نعبر عن عدم تفعيل تطبيق «توكلنا» أو العودة للمصافحة أو التقبيل أو عدم التباعد، والتراخي في استعمال الكمامة وغير ذلك من الاحترازات، سوى أنها آثام فاتكة بالصحة الجمعية، وبكل سبل العيش الطيب، وإذا تصاعد هذا التهاون، قد تعود خطط الحجر الصحي وغيرها حسب تقدير الجهات المختصة في وزارة الصحة وباقي الجهات الرسمية المسؤولة، فهل يتوقف المتهاونون عن سلوكهم القاتل؟.
المصدر: آراء سعودية
