أصدرت إدارة نادي الترجي السابقة بالقطيف، الأربعاء 29 جمادى الأولى 1442هـ، برئاسة المهندس موسى البشراوي، بياناً توضيحياً، ردت فيه على النقاط التي أثارتها الإدارة المؤقتة في بيانها الأخير والذي نشر في «القطيف اليوم» تحت عنوان (إدارة الترجي المؤقتة: لاعبون ومدربون حضروا للمطالبة بمستحقات تتجاوز المليون و200 ألف ريال).
نص البيان:
بيان الإدارة السابقة لنادي الترجي برئاسة المهندس موسى البشراوي
وقالت الإدارة السابقة في البيان: “كُلُّ مَن أُتيحَت له الفرصة للعمل في إدارة النادي يعرف حق المعرفة حجم المسؤولية وصعوبة تسيير أمور النادي. هذا النادي الذي نما بجهود المخلصين من أبناء هذا البلد حتى أصبح الآن يضم 13 لعبة يندرج تحتها أكثر من 660 لاعباً من شبابنا الطموح وذلك تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030 لزيادة عدد المشاركين في النشاط الرياضي على مستوى الوطن الغالي”.
وتابعت: “تعليقاً على البيان الأخير لمجلس الإدارة المكلف، رأينا أنه من الضروري توضيح بعض الأمور، ومنها أن مقدار مديونية النادي (صفر) تم إقرارها في المحضر الرسمي لتسليم واستلام إدارة النادي الذي تم بحضور مندوبي وزارة الرياضة وتم فيه تداول وتسليم جميع مسؤوليات إدارة النادي إلى مجلس الإدارة المكلفة”.
وأضافت: “كما تم في أثناء المحضر مناقشة موضوع المكافآت المستحقة لمنسوبي النادي مثل أعضاء فريق التنس وفريق الطائرة، وكان قرار لجنة الوزارة بأن المكافآت لا تندرج تحت مديونيات النادي حيث إنها خاضعة لقرار الإدارة المكلفة إما بصرفها لمستحقيها أو بعدم صرفها وذلك حسب إستراتيجية الإدارة المالية التي سيعمل بها مجلس الإدارة المكلف، وهذا ينطبق على جميع المكافآت للألعاب الأخرى”.
وذكرت أن مستحقات فريق كرة القدم لشهر ديسمبر والتي بلغت قرابة 200 ألف ريال بحسب البيان، ما هي إلا الرواتب الشهرية للمدربين واللاعبين والإداريين، لأن الرواتب أصبحت مستحقة لكل الموظفين واللاعبين بنهاية الشهر الميلادي في تاريخ 31 ديسمبر 2020م وهو اليوم الذي جاء بعد قرار حل مجلس الإدارة السابقة، وهو نفس التاريخ الذي تم فيه تسليم جميع مسؤوليات الإدارة السابقة إلى مجلس الإدارة المكلف بما فيها حساب النادي البالغ 972,809 ريالات.
وبيّنت أن نسبة الـ30% من مبلغ إستراتيجية دعم الأندية قد جاءت توجيهات وزارة الرياضة بصرفها كحد أدنى على نفس اللعبة التي حققت النقاط، منوهة بان ذلك لا يعني وجوب صرف هذا المقدار على شكل مستحقات أو مكافآت مالية فقط بل يمكن صرفه في أوجه أخرى لتطوير نفس اللعبة.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تم إقرارها من قِبَل الوزارة في تاريخ 8 نوفمبر 2020م بينما تم إيداع مبلغ إستراتيجية دعم لعبة التايكوندو قبل ذلك بسبعة أشهر في 12 إبريل 2020م.
وفي الختام قالت: “نرجو أن يستمر النادي في تحقيق الإنجازات الرياضية التي يستحقها جميع منسوبي النادي وكل فرد من جماهيره المحبة والمخلصة”.
