أصاب أسعار الأراضي في ضاحية الملك فهد والخزامى بمحافظة القطيف ارتفاع جنوني لامس بعضها الـ1000 ريال للمتر المربع.
ووجه مواطنون اتهاماتهم لبعض سماسرة العقار بالتلاعب بالأسعار ومحاولة رفعها بشكل غير مبرر لأرقام فلكية من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
وتفاوتت أسعار الأراضي المعروضة من قبل بعض السماسرة ووسطاء البيع ما بين 900 إلى الـ1000 ريال في منطقتي الضاحية والخزامى غرب محافظة القطيف، والتي تعاني أجزاء منها من التعثر في وصول الخدمات وإصدار تراخيص البناء، ووقوع بعضها ضمن امتيازات شركة أرامكو.
وتؤثر محاولات رفع سعر المتر المربع في هذه المنطقة، سلبًا على المواطنين وعلى مؤسسات المقاولات التي تشتري الأراضي من أجل بناء الوحدات السكنية وإعادة بيعها على المواطنين.
وكان مهتمون بالعقار قد أكدوا في وقت سابق أن الإسراع في فرض رسوم الأراضي البيضاء، وإنجاز المشاريع السكنية التابعة للوزاة، والإسراع في تعويض أصحاب الأراضي التي تقع تحت امتيازات أرامكو في الضاحية والخزامى، وإنهاء مشكلة المخططات المتعثرة، وفتح أفق جديد للتمدد العمراني؛ كفيلة بلجم الأسعار.
