قدّر خبراء عقاريون حجم الأراضي التي ليس عليها حجج استحكام في محافظة القطيف بـ35% من أصل الأمتار الموجودة في المحافظة، مؤكدين لـ”الرياض” أن هناك معوقات كثيرة حالت دون تلك الأراضي؛ سكنية أو زراعية، وأهمها وجود ورثة كثر، مشددين على أن الإجراءات التي أقرتها الهيئة العامة لعقارات الدولة ستساهم في الحد من خسائر الملاك الناجمة عن عدم وجود صكوك، وخاصة أن الأمر اختصر أخيراً في لجنة واحدة بدلاً من تنقل المعاملة العقارية في دوائر حكومية عدة، مشددين على أن تلك الإجراءات ستتيح فرصاً مهمة للتملك النظامي والشرعي.
وحسب إعلان الهيئة دخلت الإجراءات الجديدة للتقدم بطلب صباح أمس عبر البوابة، لتستمر لمدة عام كامل، ونشطت مكاتب المحاماة مع دخول الإجراءات حيز التنفيذ، وذكر الخبير العقاري عبدالعزيز المحروس أن من المهم التقدم للجنة بكل الإثباتات للحصول على التملك، وقال: “في محافظة القطيف توجد أراض ليس عليها حجج استحكام، ويعود ذلك لأسباب كثيرة منها وجود ورثة كثر، وهذا يعيق التحرك، فلا يتحرك شخص على أرض ما تبلغ 2000 متر مربع وفيها نحو 20 وريثاً شرعياً، ولهذا لا يمكن تسجيل الأرض بأنها مجهولة المالك في هذه الحالة”، مشدداً على الجميع بحفظ الأرض عبر تسجيلها.
ورأى أن الحال في مجتمع محافظة القطيف مثل غيره، فالجميع عاش بالبركة، وبأسلوب قديم وشياع التملك للأراضي الزراعية خاصة، بيد أن إجراءات الهيئة اليوم أكثر تنظيماً واحترافية، وقال: “من المطلوب في نظري أن يتم التركيز على الأراضي الكبيرة وإنهاء إجراءاتها والتأكد التام من مرجعية التملك لها ومصادرتها لصالح الدولة في حال لم تثبت ملكيتها وهذا إجراء يرحب به المواطنون”، مشدداً على أن هناك أراض كثيرة أقل من 2000 متر مربع تعود لعائلة بالميراث وليس عليها صك شرعي، وكل التمني أن تتملك تلك العوائل ميراثها أو أراضيها عبر إصدار حجج الاستحكام عبر الهيئة.
وأثنى المحروس على إجراءات الهيئة التي صادرت أراضي بعد التأكد من عدم ملكيتها لهذه الشركة أو تلك، وقال: “إن عودة الأمتار لصالح الدولة أمر مهم لتنظيم السوق العقارية، بيد أننا نأمل التركيز على مثل هذه المناطق الشاسعة التي ربح فيها البعض ملايين الأمتار خاصة في الشواطئ والمناطق الكبيرة التي أخذت بغير حق، ونحن ندعم هذا التوجه لحفظ العقار من التلاعب”، منتقداً المحسوبيات التي أدت لمثل هذه الحالة والتي كبحت الدولة استمرارها في هذه الفترة.
إلى ذلك شدد الخبير والمطور العقاري غسان النمر على أخذ إجراءات الهيئة العامة لعقارات الدولة على محمل الجد، إذ أن التقدم يعني أنك تتملك عقارك بشكل قطعي وثابت شرعاً ونظاماً، وأن التقاعس يعني أنك تفرط في ذلك، وقال: “إن جميع الملاك من الذين يملكون أرضاً صغيرة أو كبيرة انتظروا هذه اللحظة التاريخية التي تصحح مسار العقار على مستوى المملكة”، مؤكداً أن ذلك يعالج الأخطاء السابقة التي حصلت في هذا الجانب، مما ينعكس مستقبلاً على صنع إستراتيجية عقارية مهمة في هذا الإطار، الأمر الذي يعطي الاطمئنان لأصل التملك.
