وقعت صحة القطيف مع إدارة جمعية سيهات الخيرية للخدمات الاجتماعية، يوم الخميس ٣ ديسمبر ٢٠٢٠م، مذكرة تفاهم تحت عنوان “بر ورحمة”، من أجل تعزيز الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين في المجمع الصحي الاجتماعي التابع لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية.
ومثل صحة القطيف خلال توقيع الاتفاقية؛ المدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض الموسى، ومدير إدارة المراكز الصحية بقطاع القطيف الدكتور هادي آل الشيخ ناصر، ومدير الرعاية النموذجية بقطاع القطيف الدكتورة لمياء بوحليقة، ومدير العلاقات والإعلام عبد الرؤوف الجشي، ومثل جمعية سيهات مدير الشركة التشيكية السعودية الطبية التابعة إلى جمعية سيهات الخيرية للخدمات الاجتماعية الدكتور نايف آل دبيس، ومديرة التسويق العلاقات العامة بالشركة التشيكية السعودية الطبية صفاء العباس.
وأوضح الدكتور “الموسى” أن اتفاقية “بر ورحمة” مع المجمع الصحي، ليست التعاون الأول مع صحة القطيف، إنما هي امتداد إلى العلاقات القوية والخدمات إلى فئة غالية من أفراد المجتمع، معتبرًا الاتفاقية ما هي إلا تأطير للعلاقة القائمة ضمن اتفاق رسمي عن طريق شراكة مجتمعية وإعطاء دعم وتعاون أكثر عما هو قائم.
وذكر أنه سيعمل من خلال الاتفاقية على تسهيل تقديم الخدمات العلاجية من المستفيدين في دور الإيواء لفئتي كبار السن وذوي الإعاقة الذي يحتاجون رعاية خاصة عن إحضارهم للمستشفى بشكل دائم، وعليه سيتم عمل تنسيق بإخراج بطاقات أولوية أو إرسال زيارات طبية ومتابعة ملفات ومواعيد لجميع العيادات، من قبل المستشفى والمراكز الصحية التابعة له.
وأوضح الدكتور هادي آل الشيخ ناصر أن الاتفاقية إحدى مبادرات الرعاية النموذجية لقطاع صحة القطيف، وستكون بإشراف استشارية طب أسرة نزيهة المزين التي بدورها ستكون المشرفة على تقديم الخدمات بين صحة القطيف الممثل في مركزي القطيف والمراكز التابعة له، ودعم المستفيدين في المجتمع الصحي بما يناسبهم من خدمات علاجية في المجمع الصحي الاجتماعي.
على صعيد متصل، أكد الدكتور نايف آل دبيس أن الشركة الطبية التشيكية السعودية التابعة لجمعية سيهات الخيرية للخدمات الاجتماعية، مكلفة بالقيام بأعمال إدارة وتطوير وتشغيل المجمع الصحي الاجتماعي الذي يشمل؛ المركز الطبي، والعيادات، والعلاج الطبيعي، ودار إيواء ورعاية المسنين.
وأوضح “آل دبيس” أن الاتفاقية تركز بشكل رئيس على تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين في دار الإيواء من المسنين وذوي الإعاقة الذين يصل عددهم إلى ما بين ٨٠ – ١٠٠ شخص من كلا الجنسين، وبما يضمن لهم رعاية صحية تخصصية شاملة.