السكن هو من أهم الأولويات الأساسية في أي مجتمع، ولذلك يسعى المسؤولون في الدولة – رعاها الله – لتوفير هذا الحق لينعم المواطن الكريم في الدولة الكريمة بشراء قطعة أرض، وحصوله على دعم مالي منها متمثلاً في وزارة الإسكان لمساعدته في بناء مسكن يضمه هو وعائلته.
تمسك الكثير من الناس بحدودهم الجغرافية في المدن القديمة في البلاد، أوقعهم في خطأ فادح، استغله بعض سماسرة العقار للأسف لم تخل من الواقع الحالي الذي يعيشه الناس في الوطن الغالي، وظاهرة ارتفاع العقار من بين أكبر المشاكل وأكثرها تداولاً بينهم، وكذلك مشكلة بعض مافيا العقار التي تستحوذ على عقارات الغير وتعرضها للبيع إلى الناس بأسعار أغلى من الذهب دون شفقة ولا رحمة.
البعض من سماسرة العقار وتجار الأراضي في محافظة القطيف تعتبر مجموعات منظمة تشتغل فيما بينها بحذر كبير في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار من دون رحمة ولا شفقة بالمواطن والفقير المسكين، كيف لا وهم الذين يقومون باحتكار الأراضي فيما بينهم، كيف لا وهم مجموعات لديهم تنسيق مسبق فيما بينهم على كيفية صيد الزبون ونهب ما في جيبه، حيث يعملون على رفع سعر الأرض المعروضة بغية تخويف المشتري بأن الأرض تم شراؤها الذي ساهم في رفع سعرها لحد كبير.
أصبح الشاب اليوم ضحية تورطه في قروض بنكية مسعورة، وجهته لها أسعار الأراضي المرتفعة حيث أصبح غير قادر على تملك قطعة أرض إلا بالاقتراض من البنك، الذي ربما يتعدى الـ2000 و3000 ريال للمتر في بعض مناطق المحافظة! ولم تعد الـ500 ألف ريال المقدمة من وزارة الإسكان كقرض قادرة على تلبية حاجة المواطن بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك أسعار بعض مواد البناء وزاد الطين بلة أسعار بعض مقاولي البناء إضافة إلى خسائر الناس من الغش والخداع أثناء تنفيد المشروع التي يتحملها من يرغب البناء وتستنزف جيبه.
الاستغلال الكبير الذي يتعرض له المواطن المسكين من قبل بعض مكاتب وسماسرة العقار برفع الأسعار، وكذلك من قبل بعض أصحاب المنازل المؤجرة التي تطالب المستأجر بزيادة في الإيجار لحد غير معقول، حتى باتت أسعار الإيجارات في بعض المناطق في محافظة القطيف أعلى من قيمة الإيجار الذي يدفعه المستأجر في بعض الدول المتقدمة! وإن ارتفاع أسعار العقار تسبب بوجود أزمة مالية لتكوين قيمتها، التي أبعدته كثيراً عن حلمه في تملك مسكنه الخاص.
الإسراع في إنهاء المخططات الكبيرة الموجودة في المحافظة وطرحها في السوق، التي ربما تساهم في تفعيل نظرية التوازن بين العرض والطلب، وهذا سوف يساهم في توفر الأراضي المعروضة للبيع أكثر من عدد المشترين ومن ثم نزول الأسعار، لذلك أقترح على وزارة الإسكان أن تعمل على قاعدة أن ضرر المتلاعب في أسواق العقارات على المواطن أكبر بعشرات المرات ممن يتلاعب في أسعار المواد الغذائية أو ممن احْتَكَر المعقمات والكمامات وغيرها للتلاعب بأسعارها.
ختاماً، إن أسعار العقار في محافظة القطيف مرتفعة بشكل فاحش مقارنةً مع بعض المدن المجاورة لها، مما تسبب في حالة من عدم الرضا عند الكثير، وهو الأمر الذي يستدعي التدخل بتسريع طرح المخططات المتعثرة وفرض رسوم الأراضي البيضاء لحل هذا الإشكال، فالكثير من المكاتب العقارية لا ترحم، وأصبحت أنياباً مسعورة تنهش الجيوب.
