لمفهوم العقد تعاريف كثيرة، تتفق في معظمها على اتفاق طرفين أو أكثر، على أمور معينة، لا يمنع منها القانون، ويشترط في العقد –بديهيا- الإدراك الكامل من جميع الأطراف ببنود التعاقد، ويشكل مفهوم التدليس أو ذكر بنود تحمل في معانيها اللغوية عدة أوجه العيب الأساس والخَطِر في العقد، ما يجعله كمادة مكتوبة غير قادر بالضرورة على حماية كل الأطراف أو بعضها حال الخصومة، من هنا فإنَّ الصيغة التي يكتب بها العقد، ينبغي أن تكون واضحة ولا تحتمل تعدد الأفهام والتأويلات.
خطت وزارة الإسكان في السعودية خطوة مهمة في تنظيم عقود الإيجارات بأنواعها المختلفة، من إيجارات لشقق وفلل، إلى محال تجارية وشركات وغيرها، هذه الخطوة التي وحدت عقود الإيجار، جعلت العقود قادرة على حماية الأطراف ذات العلاقة بشكل جيد، وزارة التجارة حذت ذات الخطوة حينما وحَّدت عقود التأسيس للشركات كذلك.
في تصوري، أنَّ وزارة العمل تحتاج وبشكلٍ ملح إلى ذات الخطوة، من خلال توحيد عقود العمل بين الشركات كطرف أول، والموظفين كطرف ثانٍ، ذلك أنَّ الموظف كطرف غير ملم بالقانون بشكل جيد في كثير من الأحيان، يمكن أن تنطلي عليه بعض الخدع في بعض المواد التي تصاغ بطرق ملتوية، وتشكل أضرارا بمصالحه الوظيفية في المستقبل.
من هنا فوجود عقد موحد للموظفين يتضمن كل الأركان الأساسية للعقد، من مدة وأجر ومنافع وآليات، انتهاء للعقد أو إنهاء بالتراضي أو فسخ، وواجبات كلا الطرفين تجاه بعضهما، يمكن أن يمثل حماية حقيقية لكلا الطرفين مستقبلا، وإن كان الموظف بشكل خاص هو المستفيد الأكثر لأنه الطرف الأضعف فيما بعد.
تتضمن حسابات الشركات في موقع وزارة العمل الكثير من الخدمات المهمة، فهناك حاسبة النطاقات، ونسب التوطين، ونسب حماية الأجور، والملاحظات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ورخص العمل، وكذا خدمة نقل العمالة بين الشركات أو بين فروع الشركة الواحدة وغيرها الكثير.
في تصوري، أنَّ إضافة خدمة «العقد العمالي الموحد» يمكن أن تحقق قيمة خدمية إيجابية في القطاع العمالي، وهو القطاع الذي تعاني منه نسبة من الموظفين، السطوة القوية من بعض أصحاب العمل، الذين لا يمانعون من إجبار العمال على مدد عمل طويلة، وواجبات مهنية كثيرة من غير تعويض، مستفيدين من العرض الهائل من طالبي العمل، ما يجعل فرص رضوخ هؤلاء للعقود، حتى تلك المتضمنة لما يبخسهم حقوقهم، مستقبلا كبيرا خوفا على مصدر دخلهم وقوت عوائلهم، وبذلك فإنَّ «العقد العمالي الموحد» هو خطوة في طريق حماية الموظفين، وإنقاذ لحقوقهم العمالية من الضياع في المستقبل.
المصدر: آراء سعودية
