دعا عبدالرحمن علي العجيمي وزوجهُ زهراء حسين آل مدن من مدينة سيهات، الجهة المختصة لإيجاد حل سريع ينهي إجرءات إلحاق ابنهما “رضا” البالغ من العمر 6 أشهر في دفتر العائلة لوالده، والذي لايزال لم يُلحق بها حتى اللحظة، بسبب ملابسات الولادة لابنهما التي تمت بشكل مفاجئ في المنزل.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى تاريخ 16جمادى الثاني 1441ھ، حينما جاء طلق الولادة لـ آل مدن في منزلها.
وذكرت آل مدن أنّ طلق الولادة أتاها خفيفًا بموعدهِ المحدّد بتاريخ 16جمادى الثانية 1441ھ، وكانت تستعدُّ للذهاب للمستشفى، في حين كان زوجها بانتظارها بالسيارة ، لكنّ إرادة الله تعالى شاءت لها بالولادة في مكانها، وعندما استبطأها زوجها صعد شقتهما للاطمئنان عليها، ليتفاجأ بولادة زوجته، فما كان منه إلا أن ساعدها في إخراج الطفل وإنزال المشيمة.
وسارع زوجها للاتصال بإحدى المستشفيات الخاصة، لكنّهُ لم يتلقَ ردًا، بحسب ماذكرهُ، فما كان منه إلا التوجه بسرعة للمستشفى بحكم قربهِ من منزلهما، ففوجئ برفض المستشفى إرسال سيارة إسعاف خاصة، وإخبارهُ بضرورة التواصل مع الهلال الأحمر.
وذكر العجمي أن زوجته بدأت تنزف حينها، فطلبت منهُ في ذلك الوقت إحضار مقص وتعقيمه، وقطعت الحبل السري لطفلها بنفسها، مضيفًا أنهما ذهبا سويًا إلى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ووصلا هناك الساعة 4 مساءً تقريبًا”
وأضاف أنّ المسؤولين في قسم الولادة بمستشفى الولادة بالدمام تعاملوا مع حالة زوجته بصورة سريعة، حيثُ أخذوا منها وليدها بسرعة، وتم الاهتمام بحالتها، التي احتاجت لـِ3 ساعات تقريبًا في غرفة الولادة، لتنظيف الرحم وعمل الأشعة وخياطة الجروح، وباتت هناك ليلة واحدة، في حين احتاج الطفل لـ3 ليالٍ قبل ترخيص خروجه.
وذكر أنّ المستشفى لم يسلمه تبليغ الولادة؛ لأن الولادة كانت منزلية، منوهًا إلى أنّهُ على الرغم من اهتمامهم بحالة زوجته التي كانت عليها عند وصولها، إلا أنهم أصرّوا على عدم تسليم تبليغ الولادة، معللين ذلك بأنهم لا يعرفون إن كان هذا وليدها فعلاً أم لا.
وأوضح العجيمي أنّه راجع الجهة المختصة أكثر من مرة لإلحاق ابنه بدفتر العائلة، كان أولُّها صباح اليوم التالي بعد الولادة، وآخرها كان في بداية شهر ذي القعدة، وفي كلّ مرة تتم فيها المراجعة، تتحول القضية لمكان آخر؛ لعدم وجود تبليغ للولادة، مع العلم أنّ هناك أوراق للمراجعات للمستشفى قبل الولادة لم يتم طلبها، حتى طُلب منهم بعد ذلك إحضار شهود لإثبات النسب.
وتابعَ: “أخبرونا فيما بعد أنّه يتوجّب علينا عمل تحليل DNA؛ نظرًا لأنّ ابننا وُلِد في نفس الأسبوع الذي انكشفت فيه أحداث خاطفة الدمام، وهو أول طفل تُطبّق عليه القوانين الجديدة، وأبلغونا أنه سيتمُّ إعلامنا بموعد التحليل بالاتفاق مع المستشفى دون الحاجة لمراجعتنا للأحوال.
وأعقب: كان هذا الكلام في آخر زيارة لي للأحوال، ولا زلنا ننتظر تواصلهم معنا إلى الآن”
وكرر الزوجان دعوتهما بالإسراع في إنهاء إجراءات الطفل، الذي لا يملك أيّ إثباتٍ لهُ إلا دفتر التطعيم، مع الصعوبات الكثيرة التي تواجههما في تطعيمه، مع تفهمها للإجراءات النظامية المتبعة والواجب تطبيقها في مثل هذه الحالات.
