خواطر لابد منها ٣/٢١

الموروث
المنهج في حفظه
الكتب الحديثية

تحدثنا في الخاطرة السابقة عن المرحلة الثانية من المنهج في حفظ الموروث الروائي في مرحلة الغيبة الصغرى وقلنا سنتحدث في الخاطرة اللاحقة وهي التي بين أيدينا عن مرحلة ما بعد الغيبة الصغرى وهي الغيبة الكبرى وفيها الدور الذي قام به فقهاء وعظماء ومحدثو الطائفة الإمامية في حفظ الموروث الروائي، وسنبدأ في هذه الخاطرة وهي مقدمة تعريفية عن الكتب الروائية – التي أُلِّفت – المعتمدة الأولية والكتب الثانوية حتى يتسنى لنا معرفة الكتب الحديثية المعتمدة.

الكتب الحديثية:
الكتب الحديثية المعتمدة عند الطائفة الإمامية تسمى بالكتب الأربعة وهي:

الأول:

الكافي الشريف.

مؤلفه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
(ت ٣٢٩ هـ) الذي يشتهر في أوساط الشيعة الإمامية الاثنى عشريَّة في عصره وإلى عصرنا هذا بلقب ثقة الإسلام الكليني.

مدة تأليف الكتاب:
بذل جهدًا عظيمًا في مدة (٢٠ سنة) من حياته المباركة في جمع أحاديث هذا الكتاب ليضع فيه قرابة (١٦١٢١) حديثًا.

رُتبَته:
يعد الكتاب تقريبًا أول كتاب روائي – وذلك لأجل شموليته – لدى الطائفة حيث جمع فيه الروايات من أصولها الأولية وقام بتنظيمها في موضوعات مختلفة.

تقسيم الكتاب:
يتكون هذا الكتاب من ثلاثة أقسام هي:
١ – الأصول
٢ – الفروع
٣ – الروضة

أجزاء الكتاب:
قام بتوزيع الأقسام على (٨) أجزاء من الكتاب وقسم كل قسم على كتب فرعيَّة.

الأصول:
يقع في الجزأين الأولين من الكتاب ويحتوي على الكتب الفرعية كذلك وهي:

الجزء الأول:
كتاب العقل والجهل.
كتاب فضل العلم.
كتاب التوحيد.
كتاب الحجة.

الجزء الثاني:
كتاب الإيمان والكفر.
كتاب الدعاء.
كتاب فضل القرآن.
كتاب العِشرة.

الفروع:
الفروع ومجموعها (٥) أجزاء وفيها، وهي التي تبدأ من الجزء الثالث إلى الجزء السابع وتحتوي على الروايات التي تتحدث عن فروع الفقه بدءًا من الطهارة مروراً بالزكاة والصلاة إلى آخره من أبواب الفقه وانتهى بالوصية والنذور والأيمان.

الروضة:
يقع في الجزء الثامن وهو جزء واحد ويحتوي على مواضيع مختلفة.

والكتاب يعد تقريباً أضبط وأجمع الكتب الحديثية الأولية المعتمدة فقد استغرق تأليف الكتاب في عشرين عاماً حيث قام بجهد وتجشم عظيم في انتقاء الروايات.

المنهج:
وقد انتهج في تأليفه منهجاً من خلال ترتيبه ترتيباً طبيعياً ومنطقياً حيث بدأ بكتاب العقل ثم بيان فضل العلم ثم كتاب التوحيد ثم كتاب الحجة وهكذا إلى تمام ٣٤ كتاباً مقسماً للكتب إلى ٣٢٦ باباً تشتمل على جميع أبواب أصول الدين وفروعه.

أهمية الكتاب:
ويعتبر الكافي عند الشيعة أوثق الكتب الأربعة وما ذلك إلا لأن الشيخ الكليني رحمه الله قد ذكر تمام سلسلة السند بينه وبين الإمام المعصوم عليهم السلام حيث لم يوجد له نظير في تلك الكتب الأخرى.

الثاني:

تهذيب الأحكام.

أحد الكتب الأربعة جامع للروايات الشريفة من تأليف العلم شيخ الطائفة الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة (٤٦٠هـ) وتم تأليف هذا الكتاب قبل كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار.

الأهمية:
يعد أيضًا من أهم كتب الأحاديث اعتباراً وهو ثالث الكتب الأربعة وقد حظي هذا الكتاب بقبول جميع فقهاء ومحدثي الشيعة الإمامية لاشتماله على روايات في كل فروع الفقه والأحكام المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وشرح فيه كتاب المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله وكذلك لما يحويه من البحوث الفقهية والأصولية والرجالية.

ميزاته:
اعتمد الشيخ رحمه الله في كتابه على الأدلة المستوحاة من الكتاب المجيد والروايات القطعية.
من القرآن: كالظاهر والنص أو المعنى القرآني.
من الروايات: الخبر المتواتر والأخبار المشتملة على القرائن القطعية التي تدل على صحة الرواية.. وكذلك اعتمد على الإجماع كإجماع المسلمين أو فقهاء الطائفة الإمامية وكذلك الروايات المشهور بين فقهاء الطائفة أيضاً.

وتميز بميزة وهي إشارته إلى الروايات المتعارضة، ويشير إلى وجه الجمع بينها من جهة ضعف السند أو عمل فقهاء الطائفة على خلافها.

يشتمل الكتاب على ١٣٥٩٠ حديثاً موزعة على ٣٩٣ باباً.

الهدف من التأليف:
ذكر الشيخ في مقدمة كتابه أنَّ أحد أصحابه تحدث معه عن الروايات التي تبدو متعارضة في مصادر الحديث الشيعية وأن هذه المسألة أدت إلى انتقاد المخالفين وخروج بعض البسطاء عن المذهب الحق فطلب منه أن يكتب شرحاً استدلالياً على كتاب المقنعة للشيخ المفيد عليه الرحمة يذكر لكل مسألة دليلها القطعي والروايات المشهورة ومضافا إلى ذلك يذكر الأحاديث المتعارضة وطرق رفع التعارض بينها وأساليب تأويلها أو وجوه الضعف فيها.
فاستجاب الشيخ عليه الرحمة لهذا الطلب وها هو بين أيدينا.

وردت في حقه الكثير من الكلمات التي لا يسع المقام ذكرها ومنها:

قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراني: “مضت على علماء الشيعة سنون متطاولة وأجيال متعاقبة، ولم يكن من الهين على أحد منهم أن يعدو نظریات شیخ الطائفة في الفتاوی، وكانوا يعدون أحاديثه أصلاً مسلماً، ويكتفون بها، ويعدون التأليف في قبالها وإصدار الفتوى مع وجودها، تجاسرة على الشيخ وإهانة له”.

قال عنه العلامة الحلي: “شيخ الإمامية ووجههم، ورئيس الطائفة، جليل القدر، عظیم المنزلة، ثقة عين صدوق، عارف بالأخبار والرجال، والفقه والأصول، والكلام والأدب، وجميع الفضائل تنسب إليه، صنف في كل فنون الإسلام”. العلامة الحلي خلاصة الأقوال ص ٢٤٩.

قال عنه السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية: “أبو جعفر شيخ الطائفة ورافع أعلام الشريعة الحقة، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين، وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، ومحقق الأصول والفروع”.
بحر العلوم، الفوائد الرجال، ج٣ ص ٢٢٨.

الثالث:

الاستبصار.

كتاب الاستبصار فيما اختُلف من الأخبار هو كتاب جامع للروايات أيضاً وهو أحد أهم الكتب الأربعة للطائفة الإمامية.

المؤلف:
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (متوفى ٤٦٠هـ) المعروف عند الإمامية بشيخ الطائفة.

جمع في هذا الكتاب كل الروايات الواردة في مختلف البحوث الفقهية وجمع أيضاً الروايات المعارضة لها وذكر عدد أحاديث الكتاب وهو ٥٥١١ حديثاً لكن مع ملاحظة الطبعة المحققة من الكتاب عدد أحاديثها ٥٥٥٨ حديثاً وهذا الاختلاف في العدد يمكن إرجاعه إلى الاختلاف في طريقة إحصاء بعض الأحاديث وهل هما حديثان أم حديث واحد كما ذكر.

التقسيم:
قسم كتابه إلى ثلاثة أجزاء وخصص الجزأين الأول والثاني منه للعبادات ما عدى الجهاد والأخير لسائر الأبواب الفقهية كالعقود والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات.

الأسانيد:
قام بضبط أسانيد الأحاديث وقد اتبع ما يشبه هذه الطريقة في الجزأين؛ الأول والثاني والجزء الأخير ذكر الأسانيد مختصرة واتبع منهج كتاب تهذيب الأحكام كما هي طريقة الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وأرجع الأسانيد إلى الأصول الروائية في نهاية الكتاب.

العرض:
وعادة ما يقدّم المؤلف الأحاديث التي يقبلها ثم يذكر الأحاديث المعارضة لها ثم يتعرض لوجه الجمع بينها مهما أمكن ذلك.

الغاية من التأليف:
تحدث الشيخ عن الغاية من تأليفه لكتابه بقوله:
“أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم (بتهذيب الأحكام) ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وأنه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدئ في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره فإنَّ كلاً منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته تلاحظ إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفةً مفرداً على طريق الاختصار يفزع إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهى لتذكره إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاق، وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الآثار فيشرفان على ما اختلف من الروايات فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة، أكثره موقوفاً على هذين الصنفين وإن كان المبتدئ لا يخلو أيضاً من الانتفاع به”. الطوسي الاستبصار ج ١ص٢-٥.

مميزات الكتاب:
تفرد الكتاب من حيث نوعيته فهو كتاب غرضه الجمع بين الروايات المتعارضة.

تميز أيضاً بجمعه كمّا كبيراً من الروايات.

وتميز أيضاً بذكره في بداية كل باب الروايات المعتبرة أو التي يقبلها ثم بعد ذلك يذكر الروايات الأخرى.

مكانة الكتاب:
من أهم كتب الأحاديث الشيعية ويرجع الفقهاء إليه في استنباطاتهم للأحكام الشرعية وهو أحد الكتب الأربعة الأولية إلى جانب كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي.

قيل فيه:
يكفي ما قاله السيد ابن طاووس عليه الرحمة أنه قال: “إذا كانت هناك رواية مخالفة في المسألة فلا بد أنها مذكورة في الاستبصار”.

الشروح:
قام جمهرة من كبار الفقهاء والعلماء المحققين بشرح الكتاب والتعليق عليه وذلك إشارة واضحة لما ناله الكتاب من أهمية عظمى ومن بين الشروح.

– حاشية محمد بن علي بن الحسين العاملي، صاحب مدارك الأحكام توفي ١٠٠٩ هجري وهذا الكتاب محفوظ برفقة كتاب نص الاستبصار في نسخة الروضاتي. آقا بزرك الطهراني ج٢ ص١٦.

– حاشية الحسن بن زين الدين العاملي صاحب معالم الدين توفي ١٠١١ هجرية وقد ذكرها الأفندي في رياض العلماء. الأفندي، ج ١ ص ٢٣٢.

– حاشية الميرزا محمد الاسترآبادي صاحب منهج المقال توفي ١٠٢٨ هجرية ونسخها محفوظة في النجف ومشهد. فاضل محمود ج ١ ص ٢١٩ -٢٢٠

– استقصاء الاعتبار كتاب شرحي تأليف أبي جعفر محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي توفي ١٠٣٠ هجري وقد ذكر أقا بزرك الطهراني عدة نسخ لهذا الكتاب. آقا بزرك الطهراني، ج۲ ص٣٠ – ٣١

– مناهج الأخبار وهذا الشرح تأليف كمال الدين (أو نظام الدين) أحمد بن زين العابدين العاملي. مكتبة الروضة الرضوية الفهرست ج ٥ ص ١٧٢.

شرح الملا محمد أمين الاسترأبادي توفي ١٠٣٦ هجرية. آقا بزرك الطهراني ج ١٣ ص٨٣.

– جامع الأخبار في إيضاح الاستبصار، وهو شرح لهذا الكتاب ألّفه الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع الحارثي توفي ١٠٥٠ هجرية تلميذ الشيخ البهائي. آقا بزرك الطهراني ج٥ ص٣٧ – ٣٨

– كشف الأسرار وهو شرح للاستبصار تأليف السيد نعمة الله الجزائري توفي ١١١٢ هجرية وهناك عدة نسخ له عرضها أقا بزرك الطهراني.
آقا بزرك الطهراني، ج ١٨ ص ١٧

الرابع:

من لا يحضره الفقيه:

المؤلف:
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي عليه الرحمة المشهور بـ(الشيخ الصدوق) وهو من أعاظم علماء الإمامية في القرن الرابع الهجري ولد سنة ٣٠٥هـ توفي ٣٨١هـ. دفن في مدينة الرّي.

آثاره:
على ما يذكر أن الشيخ ترك قرابة ٣٠٠ أثر علمي لكن أغلبها فقدت ولم يبق من آثاره إلا هذا الكتاب وكتاب معاني الأخبار وكمال الدين وعيون أخبار الرضا وعلل الشرائع وثواب الأعمال وعقاب الأعمال وصفات الشيعة.

موضوع الكتاب:
مجموعة من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حول المسائل الفقهية والأحكام الشرعية.

صحة رواياته:
من وجهة نظر الشيخ رحمه الله هي روايات صحيحة وعليها يُعوِّل قال: صنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلاّ تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد (ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي ـ تقدس ذكره وتعالت قدرته ـ) وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع.

سبب التأليف والهدف منه:
ذكر الشيخ عندما سافر إلى مدينة بلخ طلب أحد سادات بلخ منه أن يكتب له كتاباً في الفقه على نمط كتاب من لا يحضره الطبيب الذي ألفه محمد بن زكريا الرازي في علم الطب فقبل الشيخ وكتب الكتاب.

أهمية الكتاب ومكانته:
الكتاب هو أحد الكتب الأربعة والذي یعتبر من أهم المصادر الحديثية لدى الطائفة الحقة حيث كان ولايزال مرجعاً علمياً مهماً لاستنباط الأحكام الشرعية لدى فقهائنا.

مواضيع الكتاب:
١- المياه وأحكامها من الطهارة والنجاسة.
٢- مقدّمات الصلاة كالوضوء والغسل والتيمم.
٣- أحكام الصلاة.
٤- أحكام الأموات.
٥- المكاسب وأحكام التجارة.
٦- أحكام النكاح.
٧- أحكام القضاء.
٨- أحكام المواريث وغيرها.

مرتبته:
يعدّ الكتاب الثاني من الكتب الأربعة لدى الإمامية وهو عبارة عن مجموعة روايات – وهو أهم وأكبر مصنفات الشيخ – من بين كتبه مرتبة على أبواب الفقه اعتمد في جمعه على ما صح عنده من بين الروايات المتناثرة فيما عُرف بـ(الأصول الأربعمائة) وكان غرضه من ذلك أن يحصل من لا يستطيع أن يصل إلى العالم الفقيه لأخذ تكاليفه الشرعية.

المنهج:
اتّبع في تصنيفه للكتاب المنهج الرائج في القرون الإسلامية الأولى حيث يكتفي فيها العلماء والفقهاء من الإمامية بروايات وأحاديث الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.

الجمع والمجموع:
ذكر أنه جمع كتابه من الأصول المعتبرة حيث قال: “وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رضي الله عنه)، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبي (رضي الله عنه)… إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي (رضي الله عنهم).”١”
جمع فيه قرابة ٥٩٩٨ حديثاً مقتصرًا فيه على الروايات المختصة بالأحكام الفقهية فقط.
١- الصدوق ابن بابويه القمي من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص٤ المقدمة.

مكانته:
وقع الكتاب محط واهتمام فقهاء وعلماء الإمامية وعرفنا ذلك أيضاً من خلال الشروح والتعليقات التي تمت على الكتاب ولذا قام عدد منهم بشرحه.

الشروح:
قام جمهرة من كبار الفقهاء والعلماء بشرح الكتاب والتعليق عليه وذلك إشارة واضحة لما ناله الكتاب من أهمية عظمى ومن بين الشروح.

١- شرح من لا يحضره الفقيه تحت عنوان روضة المتقين لمحمد تقي المجلسي.

٢- شرح من لا يحضره الفقيه لمحمد صالح بن الأمير عبد الواسع صهر العلامة المجلسي.

٣- شرح من لا يحضره الفقيه لحسام الدين محمد صالح بن أحمد السروي المازندراني.

٤- شرح من لا يحضره الفقيه تحت عنوان معاهد التنبيه لأبي جعفر محمد بن الحسن بن زين الدين.

ومن أشهر هذه الشروح كما ذُكِر هو شرح روضة المتقين للمجلسي الأول.

أقوال علماء الطائفة في حقه:

قال عنه شيخ الطّائفة الشّيخ الطوسيّ في فهرسته: “محمّد بن عليّ بن بابويه القميّ جليل القدر حافظ للأحاديث، بصير بالرّجال، ناقد للأخبار، ولم يُرَ في القمّيّين مثله في حفظه وكثرة علمه”.
الأمين السيد محسن أعيان الشيعة ج١٠ ص٢٤.

وأثنى عليه الشّيخ حسين بن عبد الصّمد والد الشيخ البهائي فقال: “وكان هذا الشّيخ جليل القدر عظيم المنزلة في الخاصّة والعامّة، حافظاً للأحاديث بصيراً بالفقه والرّجال والعلوم العقليّة والنّقليّة، ناقداً للأخبار، شيخ الفرقة النّاجيّة وفقيهها ووجهها بخراسان وعراق العجم، وله أيضاً كتب جليلة” ثمّ قال: “لم يُرَ في عصره مثله في حفظه وكثرة علمه”. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی فقه أهل البیت علیهم السلام ج٤ ص١٦٥.

وقال النجاشي في رجاله: “أبو جعفر نزيل الري، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، ورد بغداد سنة ٣٥٥ه‍ـ وسمع منه شيوخ الطّائفة وهو حدث السّن”.
الأمين السيد محسن أعيان الشيعة ج١٠ ص٢٤.

وقال ابن إدريس الحلي في السرائر: “كان ثقة جليل القدر، بصيرًا بالأخبار ناقدًا للآثار عالمًا بالرّجال، وهو أستاذ شيخنا المفيد”. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی فقه أهل البیت علیهم السلام ج ٤ ص١٦٥.

ووصفه المحقق الداماد؛ بالصدوق ابن الصدوق، وقال عنه: “عروة الإسلام أبي جعفر”. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي فقه أهل بیت علیهم السلام ج ٤ ص١٦٥.

وقال العلامة المجلسي بعد أن أورد كلاما عنه: “وإنّما أوردناه لكونه من عظماء القدماء التّابعين لآثار الأئمّة النّجباء عليهم السّلام الّذين لا يتبعون الآراء والأهواء، ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيه منزلة النّصّ المنقول والخبر المأثور”. النمازي الشيخ علي مستدرك سفينة البحار ج ٦ ص ٢٣٥.

وقال المحقق التستري في مقابس الأنوار: “الصدوق رئيس المحدثين ومحيي معالم الدين، الحاوي لمجامع الفضائل والمكارم، المولود كأخيه بدعاء الإمام العسكريّ أو دعاء القائم عليهما السّلام بعد سؤال والده له بالمكاتبة أو غيرها أو بدعائهما صلوات الله عليهما، الشّيخ الحفظة ووجه الطّائفة المستحفظة، عماد الدّين أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ الخراساني الرازي”.
موسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي فقه أهل البیت علیهم السلام ج٤ ص ١٦٥.

قال العلامة الطباطبائي في ترجمته: “شيخ من مشايخ الشّيعة، وركن من أركان الشّريعة، رئيس المحدّثين، والصدوق فيما يرويه عن الأئمّة عليهم‌ السّلام، ولد بدعاء صاحب الأمر عليه‌ السّلام، ونال بذلك عظيم الفضل والفخر، وصفه الإمام عليه‌ السّلام في التّوقيع الخارج من ناحيته المقدّسة بأنّه فقيه خيّر مبارك ينفع الله به، فعمّت بركته الأنام، وانتفع به الخاصّ والعامّ، وبقيت آثاره ومصنّفاته مدى الأيّام، وعمّ الانتفاع بفقهه وحديثه فقهاء الأصحاب، ومن لا يحضره الفقيه من العوام”. المحدّث النوري، خاتمة مستدرك الوسائل ج ٣ ص٢٦٠.

قال السيد بحر العلوم في الفوائد الرجاليّة : “وثاقة الصدوق أمر ظاهر جليّ، بل معلوم ضروريّ، كوثاقة أبي ذرّ وسلمان، ولو لم يكن إلّا اشتهاره بين علماء الأصحاب بلقبيه المعروفين لكفى في هذا الباب”. الصدر السيد حسن تكمله أمل الآمل ج٥ ص٣١.

وإلى جانب هذه الكتب العظيمة الشريفة المباركة هناك كتب حديثية ثانوية أيضًا ذات أهمية وسيأتي الحديث عنها في الخواطر القادمة إن شاء الله.

لسلامتك وسلامة عائلتك ومجتمعك ووطنك ابق متبعًا نصائح الجهات المسؤولة.


error: المحتوي محمي