دعا المدرب الدولي والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر آل سيف، كل شخص يملك المقدرة على العمل بعدم الجلوس في المنزل، وضرورة الخروج والبحث عن عمل يغنيه عن الدين والحاجة، مشيرًا إلى احتمالية مجيء وقت يرغب فيه بالخروج والعمل فلا يستطيع.
وحث “آل سيف” على تطبيق مقولة “تستطيع الآن أن تعمل لكنك لا ترغب في العمل.. سيأتي يوم ترغب في العمل لكنك لا تستطيع”، لافتًا إلى إمكانية تطبيق هذه المقولة في جميع الأمور في الحياة دون استثناء.
وركز على ضرورة الاتجاه إلى العمل الإضافي إذا توفر، وأمر بالبدء فيه وعدم الالتفات للنقاد وإعارتهم أي أهمية، فلا فائدة مرجوة منهم، موضحًا أن الإنسان قادر بعرق جبينه على مساعدة نفسه دون الحاجة لأحد.
وأشاد “آل سيف” بمجموعة أشخاص اتجهوا للعمل الإضافي بعمل مشاريع مختلفة عن تخصصاتهم الجامعية، على سبيل المثال دكتور متخصص في العلاج طبيعي صاحب مشروع مقهى، وآخر متخصص جيوفيزياء صاحب مشروع “فودترك”.
وتطرق للحديث عن الدين مستشهدًا بقوله سبحانه وتعالى “إن الله لا يحب المسرفين”، وقوله “ولا تجعل يدك مغلولة في عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا”، بمعنى ضرورة أن نكون في الحياة الوسيطة فلا نسرف ولا نبخل لكي نكون مع الله.
وقال إن حسن التدبير نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لا سيما عند توفرها في الزوجة كي لا تغرق الزوج في دائرة الديون، مبينًا أن حسن التدبير أكثر ما يبحث عنه المقدم على الزواج.
وعدد “آل سيف” أصناف الديون وهي؛ الديون الاستهلاكية، والديون الشخصية، وينقسم كلاهما إلى قسمين ضرورية وكمالية، إضافة للديون العقارية، والاستثمارية، وبطاقات التأمين.
ونوه إلى أن الديون الاستهلاكية وبطاقات التأمين تفوق العقار بمقدار 2.2 من خلال الإحصائية التي حدثت في الربع الأول من 2019 م في المملكة العربية السعودية.
وحول سؤاله عن إمكانية التغلب على الدين قال: “نتمكن من التغلب على الدين إن أصبحنا وسطيين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، وإذا أصبحنا قنوعين اقتداءً بمقولة الإمام علي عليه السلام “إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير”.
وذكر الأسباب المؤدية لتراكم الديون متمثلة في عدم تنظيم الحياة، وعدم تقدير الاحتياج للأشياء من عدمه، مشيرًا إلى أن سوء إدارة المال هو السبب في الفقر وليس قلة المال نفسه.
وبالنسبة لكيفية جعل الحياة بوضع مادي أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي قال: “أوقف جميع مصاريفك ثم اكتبها صغيرها وكبيرها، وابدأ بعملية تحليل هذه المصاريف وسترى وجود كماليات زائدة وأساسيات، ثم ابدأ بالتخلي عما لا تحتاجه من الكماليات، وخفف مما تستطيع التقليل منه بالمجال الموضوعي وليس العاطفي.
واعتبر “آل سيف” أن تحليل الوضع المالي وسيلة للخروج من الفوضى، مبينًا أن ذلك ليس مقتصرًا على الأشخاص فقط، فحتى المنشآت الصغيرة والكبيرة تعيد جدولة ديونها حسب دراسة وضعها الحالي.
ولفت إلى تغير الوضع الحالي عن السابق تبعًا للتغيرات الجديدة المتمثلة في التضخم، ونقص الراتب – الضريبة، وارتفاع سعر البنزين وغيرها مما له تأثير كبير على الميزانية، داعيًا إلى ضرورة التكيف مع الأوضاع الحالية.
ونوه إلى وجود خطة للتخلص من الديون عبر عدة مراحل تتضمن؛ تقليل المصاريف عن طريق مراجعة مكتوبة لجميع المصاريف أو محاولة التخلص من المصاريف الزائدة، كتابة جميع الديون مرتبة من الأصغر إلى الأكبر، والبدء بتسديد الدين الأصغر عن طريق وضع المال المدخر على قسط الدين الأصغر للتخلص منه بسرعة، أو بجمع المال المدخر مع قسط الدين الأصغر ووضعه على الدين الذي يليه، مشددًا على ضرورة مراعاة عدم الدخول في اي قرض أو دين جديد.
وكشف عن إحصائية القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان بمقدار ٣٣٧ مليار ريال في الربع الأول من عام ٢٠١٩م في المملكة العربية السعودية.
وركز “آل سيف” على أهمية تطبيق القاعدة الاقتصادية التي تنص على “وفر ثم اصرف”، مشيدًا بتطبيق شركة “أرامكو” القاعدة على موظفيها بسحب المبلغ المدخر فور نزول الراتب للموظف وإعطائه ما تبقى من الراتب، وبهذه الطريقة يخرج الموظف في نهاية حياته العملية بعد التقاعد بمبلغ كبير وفقًا لراتبه.
وعدد أسباب قلة الوعي المالي قائلًا: “عدم وضع خطة للصرف يؤدي إلى سلوك عفوي فوضوي عشوائي من ناحية الاستهلاك والرغبات”.
وأضاف: “إن غالبية الناس تحب السلوك الاستهلاكي مجبرة عليه، فهناك سلوك داخلي بعدم الرغبة في الالتزام بالادخار، وبالتالي الوقوع في مشاكل متتالية فتعم الفوضى ولا يستطيع الخروج منها”.
وتطرق للحديث عن القروض وانقسامها لنوعين؛ متناقصة وثابتة، مبينًا الخطوات التي تتم بعد القرض بأخذ البنك أكبر قسط للفائدة في أول سنتين، ثم عرض إعادة جدولة للقرض عند قرب تسديده من قبل البنك ذاته أو من بنك آخر.
وألقى الضوء على القروض العقارية، وضرورة أن يكون القرض كافيًا لشراء المكان، وشدد على عدم أخذ أكثر من قرض واحد في نفس الوقت تجنبًا للفوضى، منوهًا إلى أن الفائدة من العقار في السنوات ١٠ أو ١٥ الأولى تكون بمقدار القرض وأكثر.
وبالحديث عن كيفية اتخاذ القرار السليم والتحكم في ميزانية الأسرة، أوضح أن هناك نوعين من الأسرة فلا بد من وضع السياسة لكل نوع بطريقة معينة، على سبيل المثال قد يكون الأب هو وزير المالية في الأسرة والأم هي وزير النقدية أو العكس تبعًا لسمات كل شخصية منهما، فقد تكون الزوجة أكثر حكمة في الصرف فتكون المسؤولة عن الأمور المالية أو العكس.
وحث “آل سيف” الآباء على ضرورة عقد جلسة مالية اقتصادية، وتوضيح المصاريف الخاصة بالبيت والأولاد ومناقشتهم حول المبلغ المتبقي ومعرفة رغبتهم إما بتوفيره من أجل السفر أو صرفه دون سفر.
وعدد ركائز الميزانية الأسرية والتي تتضمن؛ الكرامة المالية، وهي أن تحتفظ بمبلغ ٥ آلاف ريال على الأقل للطوارئ، وكرامة الأسرة وهي الضمان الوظيفي في حال الفصل من الشركة، فلا بد من جمع ٦ رواتب في حساب خاص، وكرامة المشيب لها حسبة اقتصادية خاصة، ولكن بالإمكان الادخار للمشيب بعد التقاعد بأن يكون لديه ما يكفي دون حاجته لأولاده وللمحيطين به.
وحث على الاهتمام بالثقافة الاقتصادية عن طريق قراءة كتب اقتصادية، والاستماع لمحاضرات اقتصادية ومخالطة الأشخاص المهتمين في نفس المجال.
ونفى وجود سمات معينة للشخص الذكي ماليًا، مؤكدًا أن الذكاء المالي حكمة من الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها، فالذكاء المالي لدى الشخص يكمن في معرفة ما يفعل وما يحتاج وما الذي يريد، لذلك فهو يعرف المبلغ الذي يحتاج إليه فقط وليس ما لا يحتاجه.
وشدد على ضرورة التمسك بمن يملك الخبرة والمعرفة والحكمة تجنبًا للعيش في فوضى المعرفة والثقافة، مشيرًا إلى أن من يملك الخبرة ليس بالسهولة الحصول عليه إلا إذا أعلن عن نفسه.
جاء ذلك خلال استضافة “آل سيف” على حساب K.h.alfawaz@ عبر تطبيق “إنستجرام” في لقاء حواري حمل عنوان “كيف أتخلص من ديوني” يوم السبت ٢٠ ذو القعدة ١٤٤١هـ.
