أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر آل سيف، خلال لقاء “الاقتصاد الأسري والضريبة المضافة” على قناة إنستجرام المدرب محمد الخنيزي، إصراره على تصريحهِ الأخير “لا تشتروا السيارات الآن” لمن هم ليسوا بحاجة ماسة لشرائها، مشيرًا إلى أنّهُ من خلال قراءاته واستطلاعاته لوكالات الأخبار من تكبّد شركات السيارات الكبرى لخسائر كبيرة، وتحمّل الشركات لقيمة الضريبة المضافة من أجل التسويق لمعروضاتهم، فمن المتوقع زيادة العرض وانخفاض الطلب بقوة، وبالتالي انخفاض الأسعار مستقبلًا على أكثر من جهة.
وأوضح “آل سيف” أنّ كثيرًا من وكالات السيارات ستضطر إلى تسهيل الدفع عن طريق تأخيره لما بعد السنة الأولى من الشراء، وتمديد مدة الضمان من الـ5 سنوات للعشر، أو بيع سياراتها للمعارض بالجملة، وبما أنّ المعارض عندها تخفيض بالجملة بإمكانها أن تعمل تخفيضات أكثر.
ولفت إلى أنه في نهاية 2020 وبحسب المؤشرات والتحليلات، بالإمكان للمستهلك أن يشتري سيارته في ظروف أكثر ملاءمة للأوضاع من الآن.
ووضعَ “آل سيف” حلولاً لمن يرغب بالادخار، وليست لديهِ الإمكانية المادية لذلك، وتمثّلت حلولهُ بتخفيض مصروفاته وتقنينها لإيجاد فائض من المال، أو بترفيع إيراداتهِ عن طريق العمل الإضافي أو العمل البديل، أو استغلال مهاراتهِ المتاحة في عمل مشروع صغير ينمّي من خلاله إيراداتهِ الشهرية باستخراج وثيقة العمل الحر؛ من أجل إيجاد فائض من المال لادخاره، ولا بد من عمل ميزانية تنظيمية خاصة للأسرة لكل حالة من الحالات.
وبينّ الفرق بين الادخار والتوفير، فكلاهما يعني توفير المال، لكّن الادخار يُقصد به توفير المال لهدف معيّن يضعهُ الإنسان أمامه، بينما التوفير لا يخضع لهذا الهدف.
وشدّد على عدم الوقوع في فخّ الرغبات التي يمكنُ الاستغناء عنها، مبيّنًا أنّ الرغبات لا تدخلُ ضمن حاجات الإنسان الأساسية، بل هي كماليات بالإمكان الاستغناء عن شرائها وأغلبها يخضع لمواكبة العصر كشراء هاتف نقال جديد مع وجود القديم الذي لا عيب به، منوهًا إلى أنّ الرغبة قد تدخل في القرار الشرائي لأي منتج، ولكنّ الحكمة هي التي تقودنا لأي نوع نتجه.
وحول الوقوع في فخّ الإعلانات والتخفيضات، طرح “آل سيف” حلاً بسيطًا لتجنب الوقوع في مصيدته، وذلك بعدم متابعة إعلانات وتخفيضات لمنتوجات لم تكن تعلم بقيمتها مسبقًا قبل التخفيض، ومن الحكمة الشرائية أن يقوم المستهلك مسبقًا بكتابة الأسعار الخاصة بالمنتوجات التي يرغب باقتنائها في حال إتاحة التخفيضات للتأكد من وقوعهِ في الفخ أم لا.
ونوه إلى أنّ الكثير من البائعين يخدعون المستهلك بعد الإفصاح عن موعد التخفيضات، فمن الممكن أن يقوم الشخص بشراء منتوج شرائي بمبلغ كبير، ليتفاجأ بالتخفيضات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنّ التخفيضات أيضًا لا بد أن تخضع لرقابة الشخص على مصروفاته واحتياجاته.
وقال إن هناك فرقًا بين المصاريف الثابتة والمصاريف المتغيرة، فالمصاريف الثابتة هي مصاريف يلتزم الإنسان بدفعها مهما كانت ظروفه كراتب العامل أو العاملة المنزلية وإيجار السكن ومصاريف الدراسة لأبنائه، بينما المصاريف المتغيرة هي التي تتغيّر بحسب احتياجات الشخص وأسرته كالمؤونة الشهرية للمنزل.
ونبّه “آل سيف” إلى ضرورة أن يكون الشخص ذكيًا عند تبضعه لمستلزمات البيت، فعليه ألا يذهب للسوبر ماركت إلا بقائمة محددة للمتطلبات، واحتساب كل ما يشتريه قبل الذهاب بهِ للكاشير، فأغلب المتسوقين وقعوا في فخّ الاحتساب الخاطئ المقصود من قبل البائعين، لا سيما في البقالات الصغيرة التي يخدع فيها العامل المحاسب المشتري دون أن يشعره بذلك.
وحذّر من الدخول في وكر القروض الشخصية، خاصة في وقتنا الحاضر، فكثير من الموظفين فصلوا من أعمالهم، واستغنت الكثير من الشركات أيضًا عن موظفيها بمن فيهم الشركات الكبرى كشركة أرامكو السعودية، ونقصت الرواتب أيضًا للبعض، وجاءت ضريبة القيمة المضافة الـ15%، مما سيزيد الأعباء والضغوطات أكثر على الشخص المسؤول.
ودعا الزوجان للحكمة في وضع ميزانيات الأسرة، فمن الجيد أن يكون الزوج وزير المال في بيته بوضع الخطط والاستراتيجيات للمصاريف، وتكون الزوجة هي وزير النقد الذي يتحكم بمصروفات البيت وما يتطلبه المنزل من احتياجات، والزوجان أولا وأخيرًا هما الأدرى ببعضهما، وأيهما أكثر حكمةً في إدارة المصاريف.
وذكر أنّ الدخول في مقاطعة “عقار القطيف” ينبغي أن يكون مدروسًا، ويسير على أهداف معينة، ويتجه لتحقيق أهداف مخطط لها، منبهًا إلى أنّ ظروف الحياة الآن اختلفت عن السابق، ولم يعد السكن في المحافظة من المسلّمات للأهالي، فقد اضطر الكثير للبحث عن مساكن خارج المنطقة، واستئجار محلات للعمل فيها؛ بسبب ارتفاع الإيجارات في منطقة القطيف مقارنة بالدمام مثلًا.
وأشار إلى نقطة هامة لا يدركها البعض، تتمثل في أنّ قانون هيئة الزكاة ينصّ على أنّ كل سلعة يشتريها الشخص أو يتسلمها بعد 7/1 داخلة ضمن الضريبة المضافة، حتى وإن سبق له شراءها قبل هذا التاريخ، ويحق للشركة مطالبة الزبون بقيمة الضريبة المضافة؛ لأنّ الشركة مطالبة بالضريبة أيضًا، إلا إذا كانت الشركة قد تحملتها عن الزبون رغبة في عدم خسارة زبائنها.
وتحدث عن كرامة المشيب التي دعا إليها من خلال قناتهِ في يوتيوب” توترها”، والتي تضمن الكرامة المالية في حال المشيب والتقاعد بوضع الخطة اللازمة التي تضمن الحياة الكريمة للمتقاعد، خاصة أنّ الكثير تأخذهُ سنوات العمل دون أن يتنبه لمرحلة التقاعد.
ودعا إلى الاعتبار بقضية الجودة في السلع، فمعظم المستهلكين يلجأون إلى الأقل سعرًا دون الالتفات إلى جودتها وعمر استمرارها واستهلاكها، موضحًا أنّ الإنسان الواعي سيلتفت إلى مدة الضمان وجودة السعر.
وختم حديثهُ بأنّ هذا الوقت هو وقت التخطيط السليم للميزانية، ولابد من الاقتصاد والادخار، وعليكم بالبحث عن مدخولات إضافية لضمان مستقبلكم، منوهًا إلى أنّ الجائحة سيترتب عليها إيجابيًا تغير سلوك المستهلكين للسلوك الواعي.
