عرف المتداول في السلع المالية ماجد المسجن صناديق الاستثمار بأنها مؤثرات متداولة مرتبطة بسلعة معينة أو بمجموعة استثمارية معينة قد لا تكون معروفة في الشرق الأوسط إلا في الهند وامتلاكها عشرة صناديق استثمار في الذهب إحداها صندوق سيادي المرتبط بالدولة ويعفى من الضريبة وهو متاح للهنود فقط.
وأوضح ارتباط الصناديق الاستثمارية بالذهب والفضة أو السلع الزراعية أو البترول أو قد تكون مرتبطة بحجم الفائدة أو مرتبطة بعملة الين الياباني وغيرها الكثير من الصناديق ما يقارب ٣٠٠ صندوق أشهرها موجود في البورصة الأمريكية.
وأخبر عن الحركة المميزة من بنك البلاد والتي أضافت نوعية للاستثمار وللمستثمرين في الأسواق سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو قطاعات استثمارية أو محافظ استثمارية مغلقة.
وعن ارتباط هذا المؤشر بالذهب الارتباط الاجتماعي والنظرة العامة للناس والتفاتهم للذهب قال المسجن: “لكونه صندوقًا استثماريًا يحاكي أسعار الذهب الفعلية ويطبق الأحكام الشرعية في إجراء العقود فالموافقات من قبل هيئة سوق المال وهيئة تداول لإنشاء هذا الصندوق وتحت إشراف ومراقبة من هيئة شرعية فجميع الإجراءات التي تمت على الصندوق مدروسة وتتناسب مع الأحكام في المنطقة”.
وأشار إلى عدم اقتصار خدمة صندوق الذهب المتداول في بنك البلاد على المستثمرين السعوديين فحسب بل شموله لكل شخص يمكن أن يتداول في السوق السعودي سواء كان خليجيًا أو أجنبيًا.
وسلّط ضوءه على كون صندوق البلاد غير ذي عائد فالاستفادة من الاستثمار فيه بارتفاع سعر الذهب كما أنه متاح للأشخاص المسموح لهم بالتداول بعد تأسيس هذا الصندوق، ولفت إلى أن الصندوق جمع بين ميزة صناديق الاستثمار وبين الأسهم.
وذكر المسجن خلال لقاء “صناديق الذهب”، الذي قدمه علي آل سيف على حساب الدكتور ماهر آل سيف في تطبيق الإنستجرام، أن الأسعار المرتبطة بهذه الصناديق تكون محاكية لأسعار العقود الفعلية وقت تنفيذها سواء في البيع أو الشراء، أو في أثناء دخول المستثمر أو خروجه.
وتناول المسجن المكونين الأساسيين للصندوق وتمثيل المكون الأول ٩٥٪ كحد أدنى إلى ١٠٠٪ كحد أقصى من الاستثمار في الذهب، وتمثيل المكون الثاني ٥٪ كحد أقصى في أسواق النقد.
وتطرق لأسواق النقد التي تعتبر كحفاظ على السيولة وعلى تغطية التكاليف إضافة لإعطاء قروض قصيرة الأجل ملائمة وموافقة حسب الأسواق المحلية من هيئة سوق المال أو من شركات مماثلة وموافق عليها من قبل سوق المال.
وأضاف قائلًا: “دخولك في عملية الشراء يؤثر عليها صانع السوق حيث إنه يدخل أوامر شراء أو أوامر بيع لتوفير السيولة وللتنفيذ في سوق تداول بينما الأسعار المنعكسة على أسعار الوحدات الموجودة في تداول هي المحاكاة في بورصة دبي، وبورصة دبي نفس الشيء ستكون لندن أو نيويورك فهي أسعار عالمية”.
وأوضح أن الوساطة المالية لبنك البلاد هي في الأساس من اقترح وأسس الصندوق، وأشار إلى وجود مدير للصندوق وهو من اختار صانع السوق الذي تكمن مهمته بتنفيذ أوامر البيع والشراء لتوفير حركة سيولة وكميات متداولة من الوحدات في هيئة سوق المال في السعودية إضافة لكونه يعكس كمية الطلبات إلى البورصة في دبي.
وفي جانب الحديث عن أهداف صندوق البلاد قال: “يعتبر إيجاد صندوق مؤشر متداول يستثمر بشكل مجاني للذهب من باب التنوع للمستثمر لأنه يعتبر الذهب سلعة فهو مكمل واضح لأصول أخرى مثل الأسهم والمستندات”.
وتابع المسجن: “إن هذه الصناديق تمكّن المستثمر السعودي من الاستثمار في السلع الثمينة من دون أن يتكلف ويحمل عبء الحفظ والتخزين والتأمين وما شابه من المتطلبات اللوجستية للمتداول في الذهب”، مضيفًا: “من رؤيتي لأسباب الدخول في الصندوق قد تكون حفظًا أو استثمارًا على المدى البعيد أو تحوّط من أوضاع جيو سياسية – اقتصادية وقد تكون للحماية من بعض التضخم المتوقع عند الاستثمار في الذهب وانتظار العوائد من ارتفاع الأسعار”.
وقارن بين إيجابيات وسلبيات الاستثمار في الصندوق أو شراء الذهب العيني، فمن ناحية السلبيات أوضح أنه عند شراء السبيكة سيكون هناك تحمل لعبء الأمان والحفظ وقد تحدث تكلفة، في حين أن تكاليف التشغيل الإرادي مشمولة وقد تصل إلى واحد ونصف في المائة سنويًا من المبلغ المستثمر على مدى ربع سنوي.
ونوه بعدم وجود فرق بين شراء السلعة أو شراء الوحدة في حال شراء الذهب كسلعة استثمارية وكحفظ للمال فقط من غير أن يكون الهدف هو الزينة.
وعن القيمة الاسترشادية مقارنة بالسعر قال: “إن القيمة الاسترشادية وضعها بنك البلاد أقل من السعر الفعلي بسنتات فعملية القيمة الاسترشادية تعكس قيمة السوق الفعلية بحيث إن مدير الصندوق يكون مراقبًا للقيمة الاسترشادية على صانع السوق لتطابق القيمة مع ممتلكات الصندوق الفعلي نهاية كل يوم تداول”.
وألقى الضوء على ميزة صندوق البلاد لكونه يشتغل في الذهب الفعلي على خلاف الصناديق التي تشتري عقود الذهب باعتبار أن تلك العقود بمثابة الأدوات المالية التي تحتاج لأشخاص متقنين لإدارة المخاطر، مبينًا وجود عدة صناديق مثل الصناديق المختصة بالعقود المستقبلية، والصناديق التي تستخدم رافعة مالية.
وتحدث عن مدة الصندوق وكونه متاحًا لجميع المسموح لهم بالتداول في أسواق المال السعودية هيئة تداول، وكذلك عدم وضع حد سقف أعلى للصندوق كرصيد مالي أو حد تاريخي للصندوق فهو متاح للجميع.
وفي الأخير أنهى حديثه برسالة موجهة لجميع الأخوة والأخوات الراغبين في الدخول للأسواق المالية والاستثمار بالبعد عن الصناديق المشبوهة والمجهولة وضرورة الإلمام بالمعلومات الأساسية من عمليات بيع وشراء – أنظمة المحافظ – الرسوم الإدارية – التكاليف. وسؤال أهل العلم إن اشتبه أمر ما والتعامل مع الاستثمار باحترافية، ناصحًا بقوله: “فلتكن منصتك آلاستثمارية هي مكتب عملك فالتزم معها باحترافية كالالتزام بالعمل”.
