تكبّد منتجون زراعيون في المنطقة خسائر مادية جراء رفع أسعار بعض السلع المرتبطة بمنتجاتهم، حيث قفز سعر “صندوق الفليّن” لـ1.25 ريال، بدلاً من 75 هللة، ما سبب ارتفاعاً كبيراً يؤثر على عملية البيع الخاصة بمعدل 450 ريالاً لكل 1000 فلينة، منوهين إلى زيادة التكاليف عليهم حتى يخرج منتجهم إلى السوق.
وفي هذا الاتجاه، ذكر مزارعون لـ صحيفة “الرياض”، أن هناك خسائر فادحة في موسم الطماطم، بعد رمي المنتج إلى الحيوانات بدلاً من بيعه في السوق نتيجة وصول سعر البيع عند الوسطاء إلى ريال واحد، ما يعني تحقق خسائر مادية بمقدار 25 هللة. وقال، المزارع عبدالله حسن الشاعر: “يعاني المزارع من الخسائر المادية فهو أضعف عنصر في عملية البيع، إذ يعتني طوال 4 أشهر بالمنتج وبعدها لا يضمن البيع المرضي له”، مضيفاً: “بعض المزارعين يتكبد خسائر تصل لـ300 ألف ريال سنوياً”، مضيفاً: “شخصياً أقسّم مبيعاتي على أجور العمال والإقامات والكهرباء والأسمدة وبقية المصروفات، وإن حصلت على 5000 ريال شهرياً كراتب شخصي أكون محظوظاً”.
وطالب بأهمية النظر في تطوير منهجية التعامل مع المزارع المحلي المنتج، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي تعترض المزارعين وتؤثر عليهم اقتصادياً، منها الاستيراد لنفس المنتج من الخارج، وعدم وجود آليات تصريف في السوق المحلي، ما يهبط بالأسعار أحياناً، يضاف إلى ذلك، تحكّم الدلالين بالمزارعين والتظاهر بعدم الحاجة للمنتج لتخفيض سعره، وعدم وجود تبريد عند المزارعين، مشيراً إلى أن موسم الطماطم كان سعر الـ6 كيلو بـ2 ريال، وتباع على المستهلك بـ12 ريالاً، وبالتالي، المزارع هو الضحية في كل العملية التجارية. وتابع، “تنتج مزرعتي 150 فلينة يومياً من الطماطم، والخيار والحشائش، ولكن في النهاية قد أضطر لرمي المنتجات إلى الحيوانات بسبب الخسائر المادية”.
وعن وجود جمعية تعاونية تشتري إنتاج المزارعين لبيعه في السوق قال: “لا توجد أي جمعية تعاونية خاصة لبيع منتجات المزارعين بأسعار معقولة توازي النفقات، يضاف إلى ذلك، المزارع لا يريد الطمع في المنتج وسعره، ومن مصلحته أن يكون السعر مناسباً وغير مبالغ فيه ارتفاعاً أو هبوطاً”، مشيراً إلى أنه تم استهلاك نحو 150 ألف ريال أسمدة فقط.
إلى ذلك دعا م. علي الشيخ أحمد، إلى أهمية إيجاد حلول عملية تطويرية لإعانة المزارع وجعله ينتج في شكل أكثر احترافية يجنبه الخسائر المادية، وقال: “إن من المهم كسر الآليات التقليدية لعرض المزارع لمنتجاته عبر إيجاد جمعية تضم المزارعين المنتجين، وذلك، لتنظيم الأسعار حفاظاً على الثروة الزراعية الوطنية، وتجنباً لتحقيق الخسائر المادية التي ترافق المزارع في المواسم المختلفة”، مشدداً على استغلال المساحات المخصصة للزراعة على أكمل وجه، وذلك باستخدام العلم والتكنلوجيا، ما يزيد من معدل الإنتاج الزراعي في المملكة.
وذكر، أن “المزارع، الموزع، المستهلك، الاستيراد”، توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتابع: لابد من خلق التوازن بين الأطراف ذات العلاقة. وتابع: المزارع يعمل لنحو خمسة أشهر في المنتج، ولا يجني سوى 40 % من الربح، داعياً لدعم المنتج المحلي عبر رفع الضرائب على المنتجات المماثلة التي تأتي من الخارج في نفس الوقت، ومنح الأولوية للمنتج الوطني”.
ولفت إلى أن المنتج الوطني يعني بأن تدويل الاقتصاد المالي سيكون محلياً، بيد أن الاستيراد يعني ذهاب المال إلى خارج الوطن، مشيراً إلى أن كثيراً من المزارعين يملكون الخبرة الفنية الزراعية اللازمة لاستغلال المساحات، وما ينقصهم عاملان رئيسان، يتمثل الأول في التقنية الحديثة، والاعتماد على الآلات الزراعية المتقدمة.
