أكدّ المهندس شفيق آل سيف أنّ القطيف تعيشُ مشكلةً حقيقية كبيرة تتزايدُ مع السنوات في تملّك العقار يكمنُ لُبّها في العرض والطلب، فالطلبُ في تزايد والعرض لا يفي به، لكنّها ترجعُ لعددٍ من الأسباب أهمها؛ تزايُد أعداد أبناء القطيف بإحصائية تصل بهم لـ700 ألف نسمة، وبحسب التوقعات فإنّها ستصلُ بعد عشرِ سنواتٍ من الآن لمليون نسمة بمعدّل نمو سكاني يبلغ 3.50% مما سيفاقم حجم المشكلة، إضافةً لكونها منطقة محدودة بالزراعة في وسطها وبمياه الخليج العربي شرقها، ومطار الملك فهد الدولي في غربها، كما أنّ محجوزات أرامكو السعودية قد ضاعفت المشكلة بصورةٍ أكبر، وأوقفت أي توسّعات بها.
مقترحات حلول
وطرحَ آل سيف مقترحاتٍ وحلولًا لمعالجة هذه المشكلة تتمثّل فيما بين حلولٍ سريعة وأخرى طويلة المدى، فإعطاء الرُخص لبناء طابق ثالث بمنازل القطيف، وتملُّك الأراضي المسموح لها بالترخيص في ضاحية الملك فهد من الحلول السريعة التي ستوفّر ما يُقارب 2500 قطعة سكنية.
وقال: “من الحلول المستقبلية طويلة المدى؛ قيام شركة أرامكو السعودية بفك الحجز عن الأراضي المحجوزة لها، وإيجاد مناطق للتوسع العمراني من خلال مساحة مطار الملك فهد الدولي بالدمام والأراضي الموجودة في شمالهِ أيضًا، فالمساحة الإجمالية غير المستخدمة فيه ليست بالمساحة الهيّنة”.
جاء ذلك في حوارٍ صريح بعنوان “عقار القطيف إلى أين؟” على منصة المدرّب محمد الخنيزي عبر قناة الإنستغرام مع رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف.
عراقيل
وعرضَ آل سيف العراقيل التي منعت تنفيذ أحد الحلول قصيرة المدى المتمثّلة بالتصريح لبناء الدور الثالث لمنازل القطيف، فالمجلس البلدي في دورتهِ السابقة والحالية وخلال 8 سنوات عقدَ الكثير من الاجتماعات والمناقشات في الدمام والرياض لحلّ هذهِ المسألة المستعصية دون معرفة الأسباب المعيقة لذلك، فمازالَ الوضعُ قائمًا مع وجود تفاؤلٍ كبير بتسلّم هيئة تطوير المنطقة الشرقية للملف الذي قد يكون الحلّ له بيديها.
الضاحية
وبيّنَ رئيس المجلس البلدي أنّ المشكلة الحقيقية الموجودة في الأراضي المُرخصّة بالضاحية هي عدم استيعاب الطاقة الكهربائية، وحتّى يتم تعميرها تحتاجُ المنطقة لمحطة كهربائية كبيرة تقدّر بالملايين ولم تصدر شركة الكهرباء بيانًا بشأنها، بينما الجزء الآخر من أراضي الضاحية الذي وُعِدَ فيه المواطنون بتعويضات، علمًا بأن التعويضات لن تكون مادية، بل بأراضٍ بديلة ومماثلة بحدود الضاحية والمطار، فالمطلوب هو تعويض 4 ملايين ونصف المليون متر مربع، في حين تم توفير 3 ملايين ونصف المليون متر مربع منها، مبينًا أنه على رأس المهتمين بهذه المسألة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود، وحلولُها قريبة، بإذن الله.
وزارة الإسكان
وحمّل آل سيف وزارة الإسكان جزءًا من المسؤولية في مشكلة العقار في المنطقة قائلاً: “لا نغفل الدور المهم الذي تلعبهُ وزارة الإسكان ومسؤوليتها الجسيمة التي لا تقف عند إعطاء القروض فحسب، بل توفير وحدات سكانية بأسعار مناسبة، والعمل أيضًا على تخفيض الأسعار، بل إنها تتحمّل الكثير من المسؤولية لما يحصل الآن، فوزارة الإسكان أقرّت وحدات ومشاريع سكنية، وما تحقّق منها عمليًا هو إسكان الجش فقط، ومازالت طلبات الإسكان عالية”.
وتابعَ: “وجود المخطّطات غير المطوّرة مثل مخطط الشاطئ الجنوبي الذي يضمّ 5000 قطعة سكنية، ومخطّط النايفية التابع للدولة بـ3 ملايين متر تقريبًا، ومخطّط النسيم الذي يحوي 200 قطعة سكنية، كُلّ هذهِ المُخطّطات لو أُتيحت للمواطنين ستؤثّر حتمًا على تخفيض الأسعار”.
وأردف: “رُبّما كانت الناحية الاجتماعية والصلات تمنع المواطنين من تملُّك عقار خارج منطقتهم قديمًا، لكنّ هذا الحاجز النفسي قد زال تمامًا، فمنطقة الخزامي مثلاً قد بدأ البناء فيها بالكامل بعد الترخيص”.
غرب عنك
ونفى آل سيف ما أُشيعَ مؤخرًا عن توفر 14 مليون متر من أراضٍ حكومية غرب عنك، مؤكدًا أن هذه المسألة قد حصل عليها اللبس الكثير بسبب سوء فهم سؤال مطروح حول “عنك لا تتوسع”، فمعظمُ هذه الأراضي هي أملاك خاصة لورثة أو أوقاف وليست حكومية، وشركة أرامكو السعودية أعلنت موافقتها العام المنصرم عن التخطيط لمن يريد أن يخطط أرضه وليس للبيع، بما مقدارهُ 14 مليون متر مربع، وإن وجد فيها قطعٌ مملوكة للبلديات فسيتم تخطيطها للبلدية، حيث من المعلوم أن أرامكو تمنع التخطيط في القطيف وبالأخص في مزارعها، وهو أمرٌ حاصل في جميع المحافظات، لكنّ تأثر القطيف أكثر؛ لعدم التوسع فيها.
وزارة الدفاع
وأشارَ إلى أنّ من الجهات التي من الممكن الاستفادة من خلالها لتوسع العقار هي وزارة الدفاع التي تملكُ أراضٍ شاسعة في صفوى وأبو معن، وبالإمكان تعويضها في مناطق أخرى واستفادة المواطنين منها، بينما مخططات وزارة التعليم والصحة موزعة بحسب معدلات واحتياجات المناطق لها، ولا يمكن التصرّف فيها.
هوامير
ونوّه آل سيف إلى هوامير العقار الذين يشترون الأراضي بمساحات كبيرة، ويتركونها زمنًا لحين ارتفاع الأسعار، وهذا يتجلّى بصورة كبيرة في الرياض مثلًا، بينما في القطيف لا توجد أراضٍ بيضاء مملوكة لم يتمّ تخطيطها.
وختم حديثهُ قائلًا: “إنّ المجلس البلدي بالقطيف وضع أولويات لتحقيقها؛ وعلى رأسها الدور الثالث والضاحية، وعملية تخفيض أسعار الأراضي بصورة عامة وغيرها، ولقد بذلنا الكثير من الجهد المُعلن بتصريحات بناء على نتائجه، وغير المعلن، فالمجلس البلدي يمثلكم جميعًا، ويعملون بكل اتفاق وانسجام وتحديد للأولويات، والمجال لايزال مغلقًا لتقييمنا حاضرًا، فتقييمنا سيكون صائبًا بعد انتهاء مدة الدورة”.
