ورد الكثير من التساؤلات عن الحل المقترح كبديل عن القروض بفوائد، ونحاول هنا اقتراح بعض البدائل.
هناك نظريتان لتفسير قرارات الإنسان الاقتصادية. النظرية الأولى كلاسيكية وتعزو جميع قرارات الإنسان الاقتصادية إلى العقلانية فمثلا قبل أن يقرر المرء أن يشتري سلعة ما، تفترض هذه النظرية أن يبحث الشخص عن البدائل ويختار أجود البضائع وأفضل الأسعار ثم يقدم على الشراء. وبناء عليها ترى أن العرض والطلب سيحقق السعر العادل للسلعة في السوق.
النظرية الثانية لا تنفي العقلانية ولكنها تدخل عامل الدافع العاطفي والرغبة الآنية في اختيار السلعة وقرار الشراء. ولذلك ربما يشتري الناس في شهر الصيام فوق حاجتهم خلال النهار تحت شعور الجوع، أو قد يدفع المرء ثمنا مرتفعا لهدية ما باعتبار عظم وأهمية العلاقة مع الشخص المهدى إليه. وبناء على هذه النظرية تشتغل ماكينة الدعاية لتشجيع الشراء والاستهلاك. وعلى ذلك يعمل مشجعوا القروض بفوائد سواء كانت قروضا مباشرة أو مشتقاتها المالية.
والسؤال المهم هو؛ هل قرار الاقتراض بفوائد عقلاني أو عاطفي؟
والجواب هو: قد يكون القرار عقلانيا وقد يكون عاطفيا تبعا لظروف الشخص المقترض التي يمر بها.
فمثلا تحت ضغط المشاعر العاطفية مع العائلة أو الإحراج مع المجتمع أو محاولة البروز بمظهر الغنى مع الزملاء، قد يندفع الفرد عاطفيا للاقتراض.
ونريد هنا أن نؤكد على ضرورة أن يكون القرار عقلانيا من خلال الخطوات التالية:
١. تقرير مبلغ القرض يعتمد على الحاجات الضرورية وليست الكمالية، ومراعاة الظروف الاقتصادية في تقدير كمية الضروريات ونوعياتها.
وكذلك يدخل في تحديد قيمة المبلغ المقترض التأكد من القدرة على السداد مستقبلا، وقتا ودفعات.
٢. من المفروض أن يكفل المجتمع (العائلة والجمعيات وأهل الخير) المأكل والمسكن لجميع الأفراد دون الحاجة إلى الاقتراض. ونترك تفصيل هذا لأهل الخير للمبادرة في إبداع الحلول الممكنة.
٣. البحث عن بديل يقدم قروضا دون فوائد وإن كان المبلغ محدودا، سواء كان هذا البديل قرضا حسنا دون فوائد أو جمعيات مشتركة أو بنك التنمية الاجتماعية أو غيرها.
٤. استشارة أهل الرأي قبل الإقدام على الاقتراض. يذكر لي أحد الأصدقاء أن أحد زملائه جاءه بحثا عن قرض بقيمة عدة مئات من الألوف لإكمال بناء منزله. فطلب الصديق من زميله قائمة كاملة بالمصاريف المتوقعة لإكمال البناء لمناقشة نوعية المصاريف المتبقية كمًا وزمنًا، وبناء على المناقشة، تبين مبالغة الزميل في نوعية المواد وكميتها، فقرر أن يكتفي بربع قيمة القرض المقترح.
إننا نعول على أفراد العوائل وأفراد المجتمع ونشجعهم على التعاون والتكافل في قضايا المأكل والمسكن فقد روي: (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع).
ومن الواضح أنه يجب أن تقضى هذه الحاجات الضرورية من مأكل ومسكن لجميع الأفراد بطريقة تحفظ كرامة الجميع.
