
– ضبط أربع مستودعات لتعبئة المعقمات مجهولة المصدر.
– ضبط ثمانية مسالخ لحوم غير مرخصة.
– ضبط ألفي كيلو من اللحوم الفاسدة، وغيرها من بقية الحالات.
فمن هو المسؤول عن تلك العمالة المخالفة التي تضر البلاد والعباد؟
بالطبع أن وراء هذه الظاهرة السلبية هم مجموعات من الأشخاص الذين يستخرجون السجلات الرسمية لمؤسسات ولكنها للأسف الشديد تكون مؤسسات وهمية تهدف لجلب العمالة الأجنبية وتركها تعبث بمقدرات واقتصاد وأمن هذا البلد العزيز، من أجل أخذ مبالغ مالية من كل عامل في نهاية كل شهر قد تصل إلى عشرات الألوف شهرياً.
وللأسف الشديد فإن نظرة هؤلاء الأشخاص هي النظرة المادية الأنانية، والتي تهدف إلى الثراء السريع والمريح بغض النظر عن الأضرار التي تلحق بالمجتمعات من الجانب الصحي أو الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي.
أما من الجانب الصحي فالأمر أوضح من رابعة النهار، فاللحوم الفاسدة والمعقمات المجهولة المصدر والمواد الكهربائية المغشوشة، وتبديل تواريخ صلاحية المواد الغذائية، بل وصل الأمر إلى المنتجات الطبية كما جاء في جريدة الرياض لهذا اليوم وهذا نصه: (وضبطت “الغذاء والدواء ١١٠٠ منتج طبي منتهي الصلاحية، و٣٦ منتجًا طبيًا غير مسجل، إضافةً إلى ٥٣٢ منتجًا طبيًا مخالفًا للبطاقة التعريفية، و٢٦٤٠ عبوة من المعقمات مجهولة التركيب، و٧٨٤ عبوة من المستحضرات الجنسية غير المسجلة لدى الهيئة)، ومن أراد التزود فما عليه إلا كتابة مداهمات وزارة التجارة عبر اليوتيوب.
ولا غرابة في ذلك فإن أساس عمل هذه العمالة المخالفة قائم على الإتجار بالبضائع المغشوشة والمسروقة والمقلدة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
وأما الأضرار الاقتصادية فمن أهمها المنافسة غير المشروعة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأبناء هذا البلد وبالأخص الشباب، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة لخارج البلاد مما يضر باقتصاد الوطن والمجتمع، وزيادة حالات البطالة لأبناء البلد لاقتصار الوظائف على أبناء جلدة المخالفين، بالإضافة إلى احتكار بعض الأنشطة التجارية، عدا الأضرار الأمنية والاجتماعية جراء هذه الظاهرة السلبية.
وقد يعترض بعض تجار العمالة السائبة ويقول: إنه على دراية تامة بوظائف عمالة فمنهم السباك والكهربائي والمقاول وأصحاب البقالات وغير ذلك.
وهل يضمن لنا هؤلاء أمانة هذه العمالة وعدم الغش، ومن جهة أخرى ألا يعتبر هذا نوعاً من أنواع الضرر الاقتصادي للبلاد والمجتمع بإخراج الأموال الكبيرة للخارج بطرق غير مشروعة؟
وقد يقول أحدهم بأن بعض النشاطات لا أستطيع حصر المداخيل وأخاف السرقة من تلك العمالة فأستعيض بأخذ مبلغ معين من ذلك المشروع.
هذه أعذار وإلا فإن البرامج الإلكترونية متوفرة بكثرة، والأيدي الطالبة للعمل متوفرة أيضاً، وبدلاً من تعدد المحلات الصغيرة للنشاط التجاري الواحد للشخص الواحد الاكتفاء بمحل واحد قادر على دفع أعباء راتب محاسب.
باختصار أن هذه التجارة الطامعة والأنانية لا فائدة منها للمجتمع بتاتاً، وإنما هي ضارة من جميع النواحي والجهات.
(هذه الأزمة جعلتنا نتكاتف مع بعضنا البعض، فلنتكاتف مع بعضنا في جميع المجالات، ولنطبق مقولة خيرنا لينا).