تتوالى الأحداث متسارعة في حل لغز قضية الطفلين المختطفين قبل عشرين عامًا، خاصة بعد عودة أحدهما إلى أسرته، وفي انتظار وصول “الخنيزي” من سفره اليوم أو غدًا ليتم حسم القضية.
فالسيدة التي تم إلقاء القبض عليها، وانهارت بعد التحقيقات معها وتضييق الخناق عليها، تدور حولها الشكوك الآن ليس في خطف الطفلين موسى الخنيزي ومحمد العماري فقط، إنما في صحة نسب أبنائها الآخرين، وهم أربعة ذكور وبنت، وجميعهم مثبتون في دفتر الأحوال.
وبحسب ما ورد من معلومات بثتها قناة “الإخبارية” السعودية، فإنه يجري التحقيق معها بشأن طفل ثالث، ويتصاعد الأمل أن تكون المتهمة تعلم عن المختطف منذ العام 1996 “نسيم الحبتور”، أو تكون هي خاطفته، ويعيش الآن بين أبنائها، وهو طفل يمني تعيش أسرته في الدمام، واختطف آنذاك من على الكورنيش وكان يبلغ عامًا ونصف العام.
والقضية التي شغلت الرأي العام السعودي خلال الأيام الماضية، وتتابعها عن كثب كل وسائل الإعلام، وتتناولها وسائل التواصل الاجتماعي، ليست وليدة اللحظة، إنما الحقيقة أن هذه السيدة – المتهمة – تم التحفظ عليها وتوقيفها منذ حوالي عشرة أشهر، وشيئًا فشيء عندما بدأت تتضح معالم جريمتها تم الإفصاح عنها لوسائل الإعلام، خاصة بعد العثور على عائلة أحد الطفلين، وإثبات نسبه لهم من خلال تحليلات الحمض النووي DNA.
هذا الشاب “العماري” الذي التقى بأهله بعد فراق 24 عامًا، لم يذهب معهم إلا بعد أن اشترط تنازلهم عن الحق الخاص تجاه هذه السيدة التي ربته، ورأفة بحالها، مما يضيف علامة تعجب جديدة في هذه القضية الملتبسة الأحداث والتفاصيل.
ومن المتوقع أن يصل “علي الخنيزي”، والد الطفل الثاني “موسى”، اليوم الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٠م، أو غدًا السبت، ١٥ فبراير، لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية.
الوضع القانوني
يشار إلى أن المرأة التي تخضع حاليًا للتحقيق، والفحص النفسي الدقيق، عمرها ٦٠ عامًا وليس ٧٠ كما أشيع عبر وسائل التواصل، وأوضح أحد القانونيين عن إسقاط التهمة عنها نظرًا لسنها أو ما شابه، أنه لا ينظر في الأمور بنظرة شخصية، لكن في القضايا التعزيرية يتم النظر لشخصية المتهم، وفي النهاية الأمر متروك للقضاء.
وقال: “في حال ثبوت هذه التهم عليها تعاقب عليها كجريمة تعزيرية، والمجال واسع فيها للحكم من حيث تدرج الحكم بدءًا من التوبيخ، حتى تصل إلى القتل، ومن ينفي القتل في قضايا التعزير نوضح له أن الحكم بالقتل في قضايا التعزير وارد عندما يمس المتهم أمن المجتمع وسلامته، مثل الخطف، والاغتصاب، وانتهاك العرض، فإذا ثبتت، يمكن للقاضي أن يحكم بالقتل”.
وأضاف: “ذلك لأن قضية الخطف من الجرائم البشعة، وإن لم يكن الحكم فيها رادعًا فقد يتساهل فيها كثيرون، لأنها تتعلق بخطف طفل وحرمان أسرته منه”.
أما فيما يتعلق بالتنازل عن الحق الخاص؛ فأشار إلى أنه عمومًا موجود في أي جريمة، والحق العام يمثله ولي الأمر ويكون ممثلًا للشرع والمجتمع، أما الحق الخاص فيتعلق بأصحاب الشأن، قد يتنازلون عنه، ولكن يبقى الحق العام، ويمكن أن نستشهد بالقصاص الذي يكون حقًا لولي الدم، ولو تنازلوا يمكن للقاضي أن يحكم بالقتل رغم تنازل ولي الدم، لأن الجريمة تصنف على أنها بشعة تهز أركان المجتمع.
أما بالنسبة للخروج بكفالة في مثل هذه الحالات، فلم ينص المشرع السعودي على جريمة الخطف تحديدًا، ولكن نص على جريمة الاعتداء على حرمة المنازل، أو المال، أو العرض، وهذا لا يخرج بالكفالة، بل ينتقل الأمر للقضاء، وجريمة خطف الطفل يعتقد أنها موجبة للتوقيف.
وبالنسبة للمتسترين أو المشاركين في الجريمة، فلهم نصيب من بشاعة الجريمة، فمن اطلع وعلم بالجرم يكون له قدر عند القضاء في المسؤولية الجنائية، فالتستر على جريمة لابد أن تبلغ عنها الجهات المختصة، يوقع الفرد تحت المسؤولية، وتقدير هذه المسؤولية وعقوبتها بحسب القاضي ومجريات القضية والدعوى.
فيديو:
