قامت بلدية تاروت التابعة لبلدية القطيف بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 195 محلًا ومنشأة غذائية، خلال الشهر الماضي، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني إن بلدية القطيف والبلديات التابعة لها في (القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته، أوضح رئيس بلدية تاروت المهندس عبدالعزيز الشلاحي أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيون على المنشآت الغذائية في تاروت خلال الشهر الماضي شملت 195 محلا وأسفرت عن احتساب 32 مخالفة صحية، وإنذار 38 محلا، وضبط 226 كجم من المواد الغذائية المخالفة، وإصدار وتجديد 43 رخصة مهنية.
وأبان أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدد من المخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.
وقال: “إن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات، و1600 طن من الأنقاض في جزيرة تاروت، كما تم توجيه 70 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، كما تم رفع (3) سيارات تالفة”، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
