استضافت الغرفة التجارية بالشرقية وزيري المالية والتجارة والاستثمار في لقاء مفتوح مع رجال الأعمال، وكان اللقاء شفافا أوضح الكثير من العمل الذي تبذله الوزارتان من خلال عديد من المبادرات في سبيل تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
في موجز بياني للاقتصاد السعودي لإحدى الشركات المتخصصة اقتطع منه “بيانات شهر شباط (فبراير) أظهرت تباينا في أداء النشاط الاقتصادي، فمن جهة أشارت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع إلى مسار تراجعي، في حين حقق مؤشر مديري المشتريات غير النفطي ارتفاعا طفيفا للشهر الرابع على التوالي. كذلك، تسبب تباطؤ النشاط في قطاع التشييد في تسجيل مبيعات الأسمنت خلال شباط (فبراير) أدنى مستوى لها، على الأقل، خلال السنوات الأربع الأخيرة”.
“النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص زيادة طفيفة جدا في شباط (فبراير)، بلغت 1.8 في المائة فقط، وهو أقل نمو منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009، في حين لم يطرأ تغيير على النمو، على أساس شهري.
من ناحية أخرى، تراجع إجمالي الودائع المصرفية بنحو 55 مليار ريال، على أساس شهري، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وقد أدى تراجع الودائع من جهة والارتفاع الطفيف في القروض من جهة أخرى، إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 88 في المائة.
قبل سنة تقريبا أقرت “رؤية المملكة 2030” وهي رؤية طموحة جدا تحتاج إلى سنوات لتحويلها لواقع يلمسه المواطن والقطاع الخاص .
من الموجز الاقتصادي نلاحظ تباينا بين بيانات محفزة وبيانات تعكس الجانب العكسي.
وزير التجارة والاستثمار طالب الغرف التجارية بتبني مبادرات مدعومة بدراسات متخصصة تعكس وجهة نظر القطاع الخاص في كل ما يطرحونه من معوقات، وقرارات وتحديات يعتقدون أنها لن تحقق أو بالأحرى تخنق الاقتصاد وبالتالي لن يكون هناك نمو اقتصادي يوجد وظائف، التي بدورها ستنعكس على الثقة في اقتصادنا.
لذا ما آمله أن تتحرك الغرف التجارية لتبني تلك الدراسات لتكون سندا للحكومة في إيضاح الجانب السلبي وما المفترض عمله كي لا نخنق الاقتصاد ونحقق نموا على المدى القصير وبالتالي ينعكس اقتصادنا ليكون مساهما في تحقيق “رؤية 2030” وتنويع الاقتصاد والتقليل من ارتباطه مع أسعار النفط، وبما أن الغرف التجارية تمتلك إدارات مؤهلة فتحقيق ذلك ليس صعبا.
الاقتصادية
