شكا عدد من الطلاب وأولياء أمورهم في المدارس من ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية 100% لبعض الأصناف وخصوصاً العصيرات.
بعد أن نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، بما نسبته 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، وبدأ العمل بهذا النظام يوم الأحد 1 ديسمبر 2019م. وأوضحت الهيئة أن السلع المستهدفة هي: المشروبات المحلّاة وأي منتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
بانت أحلام بعض قادة المدارس والكوادر التعليمية المشرفين على المقاصف المدرسية وأصحاب المؤسسات التي تمولها بالمواد الغذائية في تحقيق الثراء السريع، وذلك بتجفيف المصروف اليومي للطلبة! مستغلة تطبيق الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، حتى إن كان ذلك على حساب الناس الفقراء من الطلبة الذين قد لا يكون لديهم مصروف يومي كما هو حال الآخرين من زملائهم في المدرسة.
قادة المدارس والكادر التعليمي المسؤول الأول عن ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية، التي تفوق الواقع الاقتصادي الذي نعيشه الآن، حيث إن علبة الماء ذات الحجم 330 مم التي تباع بنصف ريال تباع بريالين، وعلبة العصير التي تباع بريال ونصف الريال تباع بريالين، ويبيعون أسوأ وأرخص الماركات التي تؤثر على صحة الطالب، وهذه الأسعار لم نشهدها حتى في المهرجانات والمولات وهو استغلال ظالم للطلبة وكأنهم تجار وليس بينهم طلبة فقراء..!
يجب مراعاة الظروف المادية لبعض الطلاب التي يجب على إدارة المدرسة الأخذ بها، عند اتفاقها مع الشركات الموردة للوجبات الغذائية، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين حتى الوجبة الأقل سعراً قد يكونون عاجزين عن شرائها، ويشترط أن تكون أسعارها مناسبة وفي متناول الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود، وأن تختار وزارة التعليم مجموعة من المأكولات والمشروبات المفيدة لصحة الطلاب، ويتم تحديد سعرها مسبقاً لمنع تلاعب الشركات بالأسعار.
يكفيك أن تمر اليوم على بعض المدارس وترى بعينك، أن بعض الطلاب ليس لديهم مصروف يومي يقفون أمام المقاصف وينظرون لزملائهم المقتدرين، علهم يرأفون بحالهم والمشاركة في وجبة صغيرة..! وهذا يجعلنا نتساءل: هل قام قادة المدارس والكادر التعليمي في المدرسة بالبحث عن الفقراء والمساكين بين الطلاب وتقديم المساعدة لهم؟ وهل عمل المسؤولون عن المقاصف المدرسية في المدارس بدراسة تقديم الوجبة الغذائية مجانًا للفقراء من الطلبة؟ أم أن همهم الوحيد هو تحقيق أرباح كبيرة من الطلبة دون تمييز بين مقتدر وفقير ومعدم؟
زيادة أسعار الوجبات المدرسية تحتاج إلى إعادة نظر، وتقييم من الوزارة، لأن ذلك سيؤدي إلى إرهاق ميزانية أولياء الأمور، وتحملهم أعباء مادية أكبر من طاقتهم، كما أنه سيؤثر على نفسيات بعض الطلبة من الطبقة الفقيرة، وتحتاج المدارس إلى تنظيم حملات توعوية للطلاب بتعريفهم على أهمية اختيار نوع الوجبة الصحية وجعل سعرها في متناول الجميع من فقراء ومقتدرين.
قسم الوحدة الصحية في وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مسؤولان عن مدى التزام المقاصف المدرسية بأسعار الوجبة الغذائية، وبالاشتراطات والتعليمات الخاصة بسلامة الغذاء المتداول، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات والأنظمة الخاصة بسلامته، وضرورة وجود مندوب من الوحدة الصحية للمدارس يقوم بمراقبة المقاصف المدرسية ووضع الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالمقاصف المدرسية.
خلاصة الكلام هي أن ثقافة الربح السريع باستغلال المصروف اليومي للطلبة لدى المسؤولين عن المقاصف في المدارس الحكومية، ستنتهي عندما يستيقظ ضمير القائمين والمشرفين على المقاصف المدرسية بما فيهم قائد المدرسة والكادر التعليمي معه بجعل الثراء السريع هو آخر همهم.
