طالب عدد من السيدات بضرورة إنشاء دورات مياه خاصة بالنساء في الأسواق العامة ومنها “سوق خارج” بصفوى، بالإضافة إلى معالجة حالة التشوه البصري بمخطط المرهون من الأنقاض والحشائش، وتسهيل الإجراءات للمبادرات الإنسانية على المستوى الفردي والجماعي، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الرقابة الصحية على المراكز النسائية وحاجة المجتمع إلى مفتشات من البلدية.
جاء ذلك خلال اللقاء العام الذي عقد مساء الأربعاء 20 نوفمبر 2019م بنادي الصفا الرياضي بصفوى، وجمع نحو 20 سيدة بعضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف خضراء أحمد آل مبارك، وبمشاركة مسؤولة العلاقات والبلاغات في البلدية أفراح أبو عبدالله، ومسؤولة المبادرات التطوعية في البلدية غدير آل إبراهيم.
واستهلت عضو المجلس البلدي آل مبارك اللقاء بالترحيب بالحضور، معتبرةً هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات النسائية المتكررة، وأحد مشاركات المرأة في الشأن البلدي وذلك لزيادة ملاحظتها مع قلة تواصلها، مع المجلس والبلدية، مع وجود فئة في المجتمع لا تعرف عمل المجالس البلدية، أو تخلط بين مهام المجلس والبلدية، منوهةً بأن المرأة حديثة عهد في دخول المجلس البلدي، مع بدئه في الدورة الثالثة بعد غيابها في الدورتين السابقتين من حيث الانتخاب والترشح والتصويت، ملفتة إلى أنه رغم ذلك حظيت القطيف بسيدتين في المجلس هي نفسها بالانتخاب، وعرفات الماجد بالتعيين.
وعرفت المجلس البلدي بأنه شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يرتبط تنظيميًا بالوزير مباشرة، لافتةً إلى أن المجالس فئات متعددة والقطيف فئة (أ) يتكون من 18 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و6 بالتعيين، ويتبع إلى بلدية القطيف، بالإضافة إلى أن المجلس له أربع سنوات من تاريخ السنة المالية للدولة وفي حالات استثنائية يمكن أن تمدد له سنتين كما هو معمول به حاليًا.
وبيّنت كيفية عمل المجلس البلدي بالقطيف بشكل متكامل مع بلدية المحافظة، وفرقت في حديثها بين البلدية والأمانة من حيث الصلاحيات والميزانية، مؤكدةً سعي المجلس إلى دراسة تحويل البلدية إلى الأمانة، حيث سيتم عرضها على وزير الشؤون القروية والبلدية في الأسبوع المقبل.
وانتقدت حالة الإحباط لأفراد المجتمع من المجالس البلدية والتي ترجع إلى عدم فهم المهام المناطة إلى المجلس والبلدية، في حين تتركز مهام المجلس على الإقرار والمطالبة وتقديم الاقتراحات والرقابة، لجميع المشاريع التنموية المنفذة في محافظة القطيف، أما البلدية فيتمثل دورها بالتنفيذ لها.
وتحدثت آل مبارك عن تجربة المرأة في المجلس البلدي في الدورة الثالثة، ونيلها الحق في الترشح والتعيين، في حين أنه مازال الكثير من الأفراد يجهلون دور المرأة في المجلس، ومع ذلك أوجد قيمة كبيرة، على المرأة أن تدرك بقوة هذه القيمة، مع ما يعمل به في عدم تخصيص الأعمال في المجالس للمرأة أو للرجل، مشددةً على ضرورة الاهتمام والمطالبة من السيدات وليس الرجال فقط، مع ملاحظة غياب المطالبات منهن، سواء في عقد الاجتماعات مع الأهالي بالمجلس، أو حتى داخل المجلس، معتبرةً تجربتها في المجلس البلدي خصبة جدًا بوجود التواصل مع الناس.
وذكرت بعض إنجازات المجلس وسط ما تشهده المشاريع التنموية من بطء في التنفيذ، إلا أنه أقر بعض المشاريع ومنها؛ صيانة الشوارع بمحافظة القطيف، وتطوير سوق الخضار بصفوى، وجار المطالبة بكورنيش في صفوى، مع تحسين مداخل البلدات والمدن.
وتطرقت إلى الدور المشترك للمجلس البلدي والبلدية في تنفيذ الأعمال والأنشطة والفعاليات، والعمل على إنشاء منهجية خاصة لتفادي تعطيل المشاريع، وهنا يكمن دور المواطن في رصد ما يشاهده، وتوصيله للمجلس؛ عبر اللقاءات في مقر المجلس، أو المنظمة في مدن وبلدات المحافظة، وكذلك تقديم البلاغات عبر تطبيق المجلس البلدي.
وأوضحت أن المجلس يسعد أن يكون شريكًا مع البلدية، والمجتمع، ورجال الأعمال والجهات الرسمية كالمدارس والجمعية الخيرية في النهوض بتنمية المجتمع وعلى جميع الأصعدة، كما أن المجال مفتوح للجميع لعرض المطالبات من المواطنين بعقد الجلسات داخل وخارج المجلس.
واستفاضت مسؤولة علاقات وبلاغات في البلدية أفراح أبو عبدالله في الحديث حول التعريف بطرق تقديم الشكاوى والبلاغات من المواطنين للبلدية، عبر الرقم المرتبط بالأمانة 940 منذ سنة، وهو نظام اتصالات ويتم من خلاله تقديم البلاغات والشكاوى بالأمانة الشرقية ومن ثم يحول إلى بلدية القطيف.
وأشارت إلى أن أغلب أفراد المجتمع لا يعرفون الآليات لتقديم شكاوى للجهات المعنية، كما أن الجهات الحكومية لا تنظم حملات توعوية وتعريفية حولها، والمواطن لا يسأل، داعيةً إلى تفاعل السيدات لما لهن من حس ومعرفة التفاصيل ودقة النظر للأمور، مضيفةً أنه يمكن استقبال البلاغات كذلك على رقم الواتساب 0594094092.
ونوهت أبو عبدالله إلى أن أنواع البلاغات التي تستقبلها البلدية تتعلق بما يخص عمل الأسواق، والصحة والنظافة العامة في الأسواق، وصيانة الطرق والإنارة والحدائق، ورفع السيارات التالفة والأنقاض من شوارع الأحياء، كاشفةً عن سعي البلدية لتنفيذ مشروع تركيب كاميرات مراقبة في أحياء القطيف لرصد المخالفات والحالات الأمنية وأنها ستبدأ بكورنيش القطيف.
من جانبها، تناولت غدير آل إبراهيم التعريف بالمبادرات التطوعية في البلدية، موضحة كيفية التقديم على الموافقة لتنفيذها بالتعاون مع البلدية، وفق الإجراءات الرسمية.
وذكرت أن أغلب المبادرات المقدمة تخص تحسين الشأن البيئي وما يتعلق به من؛ إزالة التلوث البصري أو تنظيم الفعاليات والمهرجانات، وحملات التشجير، وتنظيف الشواطئ، لافتةً إلى أن قبول تنفيذها بعد التقدم للبلدية بالفكرة وتوضيح آلية تنفيذها ومن ثم الموافقة عليها مع تقديم الدعم لها عند الحاجة.
بدورها، أشارت آل مبارك إلى دور المجلس في تقديم التدريب الرسمي لأفراد المجتمع من الخريجين بعد عقد اتفاقيات مع الجهات الرسمية المحتاجة لذلك، ومنها كلية لينكون بالقطيف حيث تم تدريب ما يقارب 160 فتاة في المجلس، وتقديم ورش عمل تدريبية بعد توقيع شراكة مع الجهات التدريبية.
وتعددت المداخلات من جانب الحاضرات لمحاولة فهم طبيعة عمل البلدية والمجلس البلدي، وكيف يتم التقديم على البلاغات بطريقة صحيحة، مع المطالبة بضرورة زيادة الرقابة الصحية على المراكز النسائية وحاجة المجتمع إلى مفتشات من البلدية.
من جانبها اعتبرت عالية آل فريد وجود المجلس البلدي في النادي أمرًا مشرفًا لمناقشة الشأن العام للمجتمع، متمنيةً ممارسة المجلس لدوره الرقابي الحقيقي تجاه البلدية، مع ما يعنيه المواطنون من البيروقراطية في التعامل من الموظفين، وتفعيل الرقابة داخل البلديات بشكل واقعي وملموس.
وناقشت آل فريد واقع الحدائق العامة ومدى ملاءمتها لذوي الإعاقة، إذ تجد غيابًا واضحًا ويشاهده العيان من حيث الإهمال وغياب الصيانة.
وفي نهاية اللقاء نوهت آل مبارك إلى أن المعاناة موجودة، وعند تنفيذ معالجتها تكون ضمن منظومة كبيرة وليس من جانب البلدية فقط، بل متصلة بوزارة أخرى في الدولة ومنها على سبيل المثال؛ وزارة الداخلية والخارجية والصحة، داعيةً إلى توصيل المعلومات والشكاوى للبلدية والمجلس، مع الأخذ بأنهما ليس لديهما عصا سحرية لتحسين المستوى البلدي الذي يحتاج إلى الوعي من الأفراد والجهات المجتمعية.
