على الرغم من أنه لم يتم استطلاع الرأي المجتمعي لدينا حول تزامن الاختبارات النهائية للتعليم العام والأكاديمي مع شهر رمضان، إلا أنّ حجم النقاشات المتكررة عن هذا الموضوع صار مما يلقي بكاهله على مساحة واسعة من وسائل الإعلام الحديث؛ ممّا جعل موجات الشائعات تعاود الانتشار على سطح الأنفوميديا وبوتيرة غير نمطية.
ولعل عودة الاختبارات لتعقد في الشهر الكريم الذي يتميز بنشاط اجتماعي بطبيعته الروحانية التي تتجلى صورها على امتداد يترسخ في الوجدان الإنساني وتنضح ذاكرتنا الشعبية بتفاصيله، مهما تغيرت المنطقة أو المدينة. هذه العذوبة لها ارتباط نفسي وإيماني تنفعل فيه الإرادات، وتنمو فيها فسائل الاجتماع والتزاور، ويستعيد كثير من الأجداد والآباء ما عايشوه من مواسم رمضانية ثرية بالسمات التي انغرست في النظام الإنساني مجتمعياً، وحديث الجدّات والأمهات لا يظن أحد إلا أنه بحر متلاطم بالحدث وغنيّ بالحديث.
هذا يشير ببساطة إلى أن الشهر الكريم لم يتزامن مع اختبارات لا أقلّ هذا الجيل، وحالة التأفف بوجود الاختبارات، التي تعني التزامات تمنع عند هؤلاء كثيرا من المتعة الرمضانية التي ينتظرونها. كما أنّ التحولات المناخية التي صارت في السنوات الأخيرة محطّ حديث وقلق بلدان العالم أجمع، نتيجة الأسباب التي تشير إليها المناهج التعليمية نفسها. وانتقال الحالة المناخية لتسجيل درجات حرارة مخيفة في السنتين الماضيتين، يبقى أمر مقلق جداً ليكون ختام العام الدراسي مساوقاً لهذه الظروف الجوية اللافحة في أغلب مناطق بلادنا إلا بعضها مثل المصايف الجميلة.
والسؤال الذي يمكن أن يكون مسوغاً في هذا الوقت: لم لا يكون لدينا عبر بوابة نور التعليمية التي تستخدمها وزارة التعليم بكل منصاتها الإلكترونية، وكذلك التعليم الجامعي بوسائل الاتصال الأكثر تطوراً كما يفترض، لعقد استطلاعات رأي حول بعض القضايا التي يمكن أن تمثل مؤشراً نسبياً للقراءة ولو لمستوى معين للرأي حول جانب يكاد أن يكون مرتبطاً بما لا يتوقع أن يكون ليس أقل من 99 % من الناس.
في بلدان العالم الأول، على افتراض أننا نصف مع بلدان العالم الثالث، كما تصالح اللاعبون الأساسيون على ذلك، تكثر مراكز البحوث ومراكز الدراسات التي تهتم بإجراء استطلاعات الرأي، حتى مع ما يتهمه بعض الفرقاء بأنه موجّه أو أن نسبة موضوعيته ليست عالية ونحو ذلك. أما نحن فليس لدينا إلا قوالب جاهزة من المواقع الإلكترونية الشخصية التي يعرف كثير عن عدم دقتها أو صدق بياناتها، غالباً ما تكون بسبب عدم كفاءة الجوانب الفنية فيها. ولهذا ولأن قضية التعليم المعاصر تحتاج إلى أن يكون لجميع الأطراف المؤثرة دور في تحديد بعض الجزئيات المرتبطة بالأجندة التعليمية أو المنهج الدراسي وغيره، فإن غياب رأي العائلة التي يتلقى ابنها أو ابنتها تعليماً عاماً أو غيره، سيكون نقصاً في طرف المعادلة التعليمية التي تربط جميع أطراف العملية التعليمية ضمن إطار واحد وخلال معادلة أساسية يظهر دور صانع قرار التعليم المتمثل في وزارة التعليم والجهات التعليمية مع دور المعلم والبيت والمجتمع. هذا هو المعروف كلاسيكياً، والآن صار لمعنى توسع الأدوات التعليمية الحديثة أدوار إضافية وقيمة ذات محصلة إنتاج كلي أكثر وفرة.
ويبقى تدارس الوزارة لقضية تعميق العلاقة مع الأطراف المنخرطة مباشرة في العملية التربوية والتعليمية، في حاجة لتوسيع في المحتوى وفي الشكل، لأن امتلاك أوسع نطاق من الآراء يُعَدّ قوة وليس ضعفاً، وليس تيسير ورش التدريب في أمور مثل العصف الذهني إلا تنمية لهذه المهارة لتتحول مع الممارسة إلى خبرة وسلوك وملَكة. وكما قيل: فمن استقبل وجوه الآراء، عرف مواقع الخطأ.
وربما لاحظ أغلبنا تغريدات لبعض التربويين أو الأكاديميين ممن لم يتفقوا مع انعقاد الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي في شهر رمضان، وأعطوا جملة من الأسباب التي أشرنا لها، بالإضافة إلى مبررات ليست في الأهمية مع باقي المبررات. لكن هذا لا يمنع وجود مبرر أو حجة كافية فيما ذكروه، وأظن أن النقاش ستبقى أبوابه مفتوحة عبر بوابات التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المحلي حول الاختبارات التي صارت محتارة مع أي شهر تتزامن، لكن حيرة الحالة الاجتماعية بحاجة إلى توضيح أكثر من وزارة التعليم في بلادنا الغالية.
الشرق
