مبنى سوق النفع بالقديح أو “الچبرة” حسب لهجتنا الدارجة أضحى سالفة السوالف اليومية..
مبنى بدأ يتهالك، والذي هو في الأساس شيد بأخطاء لا يقع فيها حتى المبتدئين، ولقد مللنا من تكرار الكلام في هذا الأمر، دون أن ندري ما الذي يجري سوى أن المواطنين يرفضون قيمة الإيجار المعروضة، في الوقت الذي يحتاج فيه هذا المبنى الجديد القديم أصلاً لتكملة وإصلاحات ضرورية، وتزيد الحاجة كلما تقادم الزمن دون استخدام، وسوف يزداد سوءاً طالما بقي على وضعه، ولن يقبل أحد بالاستئجار فيه لاحقاً، وسيؤول مصيره إلى الخراب بلا شك.
لو تفضل أحد المسؤولين الحريصين على المصلحة العامة وزاره عن قرب لرأى بأم عينيه، وأسف على الحالة التي عليها المبنى من قبل ومن بعد.
ولا ندري كيف يعرض للاستئجار وحالته المزرية على ما هي عليه. ويطلب من الناس التقدم لاستخدامه دون شروط، فمن المفترض أن يتم تهيئته بطريقة ترغبهم لذلك، حيث لا يمكن عرض بضاعة دون تشويق وتحفيز للحصول عليها، تماماً كما هو الوضع الذي يجب أن يكون عليه المبنى السيئة حالته وقد طالت مدة فراغه، فبدا وكأنه مهجور فعلاً.
وقد بادرت البلدية من قبل على تدارك وإصلاح بعض الأخطاء الجوهرية مثل مد أنابيب المياه والمجاري والتي لم تكن موجودة رغم استكمال المبنى كما يقال، ولكن يقابل ذلك للأسف خراب في أمور أخرى مثل دورات المياه وعدم وجود سراميك على الجدران وتكسر بعض الزجاج والتصدعات ونقص بعض المستلزمات الضرورية الأخرى في المحلات، مثل الأسطح الرخامية والتي هي من ضرورات بائعي اللحوم والأسماك.
لهذا وجب على المسؤولين وكما نادى الكثير من قبل، وزار بعض الأهالي البلدية فرعها وأصلها في القديح والقطيف يطالبون بسرعة إنجاز ما يلزم، لا أن يبقى الحال على ما هو عليه، ويطلب من المواطنين التقدم لاستئجار محاله.
لا يمكن أن نعتب على المواطن والمبنى غير جاهز وحاله يزداد سوءاً، وهو حين يتردد أو يساوم على قيمة الإيجار إنما بسبب الخوف من عدم صلاحية المبنى والخسارة لاحقاً، وإذا كانت البلدية ستلقي بالحجة على المواطنين فليكن ذلك ولكن بعد استنفاذ المطلوب واستكمال المبنى ليكون صالحاً للاستخدام، عندها يمكن لوم هؤلاء، بل يمكن أن يستفاد من المبنى بشكل أو بآخر إذا هم؛ أي المواطنون ترددوا وتمنعوا، وعندها سيخسر أي فرد يرفض القبول بالقيمة المعروضة حالياً، والتي تعتبر رمزية بكل صراحة وواقعية.
وهنا نقدم حلولاً أخرى للبلدية في حال رفض استئجاره بأن يتحول المبنى إلى سوق منافع مختلفة تعرض حاجات المواطنين الأخرى خلاف ما جهزت من أجله، ولتلاحق البلدية عندها المخالفين أينما كانوا لأنهم هم من رفضوا الانتقال إليه، ولكن ليس الآن والحال على ما هو عليه، وليس من العدل والإنصاف أن يداهم من يبحث عن رزقه ويعاقب بالمخالفات وربما أكثر دون توفير الأماكن الرسمية المناسبة التي يفترض أن ينتقل لها.
الأمر أصبح مخجلاً ومحرجاً فعلاً، ووجب الانتهاء من هذا الأمر، حتى لا يتحول المبنى إلى ركام نتأسف عليه ويكون شاهداً على عجز البلدية، وكذلك خسارة القديح لأي مشاريع أخرى قادمة بسبب مشكلة لا دخل للمواطن بها.
✍ .. إبراهيم الزين
