أقر أغلبية أعضاء ومشتركي جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية، جميع المقترحات المقدمة من مجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة محمد علي الصغير، والتي أعلن عنها في الجلسة العمومية العادية 53 ، التي عقدت يوم الخميس 15 ذو القعدة 1440هـ.
وقدمت المقترحات من عضو مجلس الإدارة عبد الغفور الدبيسي، نيابة عن إدارة الجمعية، وأغلبها يعنى بالجانب الاستثماري، حيث أقروا طرح مجمع الصالات للاستثمار والتشغيل، وطرح مبنى روضة الطفل السعيد القديم للإيجار.
وأجمع الحضور على الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للاستثمار في مشروع سكني على أرض في منطقة الرميلات تم التقدم للدولة لمنحها للجمعية، بالإضافة إلى تحويل نظام الجمعية إلى رجالي نسائي، وإعطاء النساء حق الترشح والتصويت في عضوية مجلس الإدارة.
وتميزت الجلسة، التي عقدت في مجمع صالات قصر تاروت للأفراح والمناسبات والمؤتمرات، بحضور أولي من نوعه لـ 23 سيدةً من منسوبات ومتطوعات الجمعية، بشكل منفصل، مع أعضاء ومشتركي ومنسوبي الجمعية، وعدد من أفراد المجتمع، وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمثلها مندوب من مركز التنمية الاجتماعية نضال الشماسي.
وأعلن انطلاق جدول أعمال الجلسة العمومية عند اكتمال النصاب بعد الساعة الأولى المقررة للجلسة، إذ كان المتوقع عند الساعة 7:30 مساءً، وافتتحت عند 8:30 مساءً.
واستهلت الجلسة بكلمة ترحيبية للحضور من العريف محمود آل شلي، ثم تلاوة مباركة من القارئ علي حسن آل محمد حسين، أعقبتها كلمة مجلس الإدارة للجمعية قدمها رئيسها محمد علي الصغير، مستعرضًا في حديثه الإنجازات التي حققتها الجمعية بعد الترحيب بالحضور، مثمنًا دورهم في الاهتمام والمشاركة بأمور الجمعية.
وتحدث “الصغير” بالتفصيل عن الإنجازات المحققة للجمعية منذ عام 2016 إلى 2018 م، والتي كانت تصب في النهوض وتنمية العمل الاجتماعي في المجتمع على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية، والتي كان امتدادها على مدى 53 عامًا، مع الطموح إلى زيادتها بدعم المجتمع الدائم.
ووجه الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، وعلى رأسهم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمير المنطقة الشرقية ونائبه “حفظهم الله”، والتوجيهات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتمثلة في مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف، مشيدًا بالدعم المقدم من الأيادي البيضاء من أبناء المجتمع والمؤسسات التابعة له.
من جانبه، أكد المهندس شاكر آل نوح في كلمته التي قدمها نيابة عن أهالي تاروت، أهمية مأسسة العمل الخيري وتنظيم التعاون والتكافل الاجتماعي ضمن الأطر الرسمية والقانونية للمحافظة على استمراريته وديمومته، مشيرًا إلى الدور الذي بذل من الآباء والأجداد في تأسيس الجمعية عام 1387هـ، واقفًا لهم وقفة وفاء وعرفان لوضع اللبنات الأولى لهذا الصرح الاجتماعي الكبير.
ونوه “آل نوح” بأن المجتمع يعيش عصر الشباب الطموح، عصر التحولات الكبرى، وتغيير الاحتياجات المجتمعية، ومعه تغيرت أساليب العمل الإداري، وهو ما ينعكس في إيجاد قفزات كبيرة في أداء المؤسسات الخيرية على مستوى الوطن والمنطقة، والارتقاء به.
وأشاد بالمبادرات التي نفذت من مجلس إدارة الجمعية، ومنها مجلس المعايدة الذي يرسخ التواصل الاجتماعي، ولقاء السحور الرمضاني تحت عنوان “مثقال ذرة”، بالإضافة إلى حملة التبرع بالدم.
واعتبر اللقاء 53 للجمعية من اللقاءات التي تسجل في تاريخ الجمعية، حيث يجمع كلا جناحي المجتمع من رجال ونساء، مهيبًا بهم الاستعداد للترشح والتصويت في المجالس القادمة.
فيما عرض أمين الصندوق للجمعية رمزي آل عمران التقرير المالي لمدة ثلاث سنوات من عام 2016م إلى 2018م، مؤكدًا زيادة اشتراكات الأعضاء في عام 2018م بمبلغ 114.518 ريال، بنسبة زيادة تصل إلى 22% ، مع تحقيق الجمعية في ذات العام فائض الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 3990952 ريالًا بزيادة تصل إلى 173%.
وأوضح “آل عمران” ما حققته بعض الأنشطة واللجان التابعة للجمعية وذات العائد من فائض أو عجز خلال عام 2018م، حيث وصل الفائض في روضة الأطفال إلى 21%، والمستوصف 34% عجزًا، واللجنة النسائية 45% عجزًا، وتصدرت لجنة كافل اليتيم بأعلى فائض وصل إلى 42%، ولجنة الذكر الحكيم 36% فائضًا، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة 5% عجزًا، أما صالة الأفراح فحققت فائضًا بنسبة 39%.
وختمت الجلسة بمداخلات الحضور واستقبلها الأعضاء بالرد عليها، وكان منها ما تساءل حول تدني الخدمات المقدمة في المستوصف بين الاستمرار أو الوقف، وكان الرد بأنه تم وضع حد أعلى باتخاذ إجراءات منها؛ التأمين الصحي، وزيادة الكوادر باستقدام كادر الأطباء والتمريض من السودان.
وحول تكوين المجلس الاستشاري للجمعية، أوضح الأعضاء أن خيرية تاروت أسست لها مجلسًا استشاريًا وتم الانتهاء من الآلية وأسماء اللجنة التأسيسية مكونة من مجلس الإدارة الحالي والأهالي وأعيان المجتمع، وحاليًا في طور جمع الأسماء.
وأكد الأعضاء خلال حديثهم أنه سيتم فتح المجال للمرأة في الجمعيات العمومية القادمة للترشح والتصويت، وبيَّنوا المدة المتوقعة لإنجاز المبنى الإداري للجمعية، حيث ستكون في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة أو أربع سنوات.
وختمت الجلسة بتكريم الداعمين وبعض اللجان في الجمعية، وتوجيه الشكر للجميع على الجهود المبذولة.
