عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف جلسته العادية السادسة والأربعين من دورته الثالثة، برئاسة رئيس المجلس المهندس شفيق بن علي آل سيف، وبحضور الأعضاء وأمين المجلس.
واطلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على العرض المقدم من إحدى المؤسسات المختصة المنفذة لتطبيق “بلدي القطيف”، والذي تضمن واجهات ومميزات التطبيق وآلية استعماله.
وتقرر إطلاق التطبيق لفترة تجريبية مدتها شهر لمعالجة الملاحظات التي قد ترد عليه، وذلك لتسهيل عملية التواصل بين المواطن والمجلس والبلدية، بغرض إيصال الشكاوى التي تم التبليغ عنها مسبقًا للبلدية في نظام البلاغات الخاص بالبلدية، وكذلك إيصال الاقتراحات العامة والملاحظات مباشرة إلى المجلس عن طريق التطبيق.
وفي البند الثاني، اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من عضو المجلس خضراء آل مبارك، حول مقترح للتعامل مع بعض التعديات والمخلفات الناتجة عنها، وانسجامًا مع حملة البلدية الحالية لمعالجة التشوهات البصرية وإزالة المخلفات، وقد قرر المجلس الموافقة على أن تقوم البلدية برفع مخلفات إزالة التعديات والتشوهات البصرية بالمحافظة على نفقة المتعدي وحسب ما تنص عليه اللوائح.
فيما اطلع المجلس في البند الثالث على عرض من منسق اللجنة الفنية المهندس محمد طاهر آل السيد ناصر، وهو شرح مفصل حول المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة الفنية مؤخرًا بخصوص ما تقوم به شركات الاتصالات من حفريات وتشوهات في شوارع مدن وقرى المحافظة، وأعمال الصيانة المؤخرة في بعض الشوارع.
وبعد الاطلاع والمناقشة المستفيضة والاستماع لملاحظات ومرئيات الأعضاء، قرر المجلس أن تقوم البلدية بدعم إدارة ضبط الجودة بالكوادر الفنية اللازمة، وتفعيل الهيكل التنظيمي للبلدية بربط إدارة ضبط الجودة برئيس البلدية مباشرة، وتفعيل إشراك إدارة ضبط الجودة في التوقيع على المحضر النهائي لاستلام المشاريع وأعمال الصيانة حسب قرار المجلس السابق رقم (62) وتاريخ 29/7/1439هـ.
كما تقرر قيام المجلس بالتعاون مع البلدية بتنفيذ ورشة عمل لمناقشة أسباب التضرر في طبقات الأسفلت في شوارع المحافظة، يدعى فيها مهندسو البلدية ذوو الاختصاص، ومهندسو مقاولي البلدية، وجهات الخدمات وبعض الخبراء المهتمين بهذا الشأن.
وفي البند الرابع، أقر المجلس مسودة اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف والجمعية السعودية للذوق العام، بهدف تحقيق رغبة الطرفين في إقامة علاقة تعاون استراتيجية لترسيخ ثقافة الذوق العام ونشرها على فئات المجتمع، والتعاون في عمل برامج مشتركة بين الطرفين للرقي بالذائقة العامة في جميع التعاملات والتصرفات المختلفة بما يخدم الصالح العام.
من جانب آخر أوضح المجلس البلدي أن البلدية أوضحت بأن التوجيهات جرت بإشراك مندوب من وزارة التجارة في الحملات التفتيشية الكبرى على المخالفات ذات الطابع الغذائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
