عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف جلسته العادية الثالثة والأربعين من دورته الثالثة بقاعة اجتماعات المجلس برئاسة رئيس المجلس المهندس شفيق بن علي آل سيف وبحضور الأعضاء وأمين المجلس وبمشاركة كل من مسؤولي البلدية ومن بينهم رئيس بلدية القطيف المهندس خالد العتيبي.
وفي بداية الجلسة قدم رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف عرضاً بشأن مقترح إقامة سوق موسمي للمزارعين بمحافظة القطيف المقدم من بعض المزارعين حيث تضمن العرض فكرة المقترح بإقامته في الفترة من بداية شهر ديسمبر (12) حتى نهاية شهر إبريل (4) من السنة التي تليها في يوم السبت من كل أسبوع، وإضافة أركان توعوية للسوق، بهدف دعم المزارعين المحليين لعرض المنتجات المحلية والحفاظ على الهوية الزراعية للمحافظة، كما تضمن العرض الموقع المقترح لإقامة السوق (متنزه سيهات) لأهمية موقعه الجغرافي بمحافظة القطيف وقربه من مدينة الدمام ومساحتها الكبيرة البالغة (45000م²) ولاحتوائه على ألعاب الأطفال الترفيهية، حيث قرر المجلس الموافقة على البدء في تنفيذ سوق المزارعين بالتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية وتكليف عضو المجلس ومنسق حملة أشجارنا عرفات الماجد؛ لاستكمال الإجراءات مع الجهات الرسمية والمزارعين المشاركين.
وفي الموضوع الثاني، أطلع نائب رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي أعضاء المجلس على التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام المالي 1440/1439هـ، للفترة من 1439/4/14هـ، حتى 1440/4/24هـ، المتضمن عدد الجلسات العادية والطارئة التي عقدها المجلس وعدد اللقاءات وورش العمل وزيارات المدن والقرى والهجر والأحياء التي نفّذها المجلس وعدد ومسميات اللجان المشكلة في المجلس ومهامها وإنجازاتها وملخص القرارات التي انتهى إليها المجلس وعدد قرارات المجلس ونسبة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس وما هو تحت الإجراء والتنفيذ والقرارات التي لم تنفّذ والعوائق والصعوبات التي واجهت المجلس أو حالت دون تنفيذ قراراته والمقترحات التي يراها لمعالجتها، واعتماد إرسال التقرير بعد إدخال التعديلات اللازمة.
وبعد ذلك، ناقش المجلس الاستفسارات حول آخر مستجدات المشاريع التي يتساءل عنها المواطنون حيث أوضح مدير إدارة المشاريع بالبلدية المهندس علي المطرود أن مركز الأمير سلطان الحضاري جار حالياً العمل بالمرحلة الأولى فيه من المشروع والتي تشمل إنهاء الهيكل الخرساني وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 67% في مدة زمنية نسبتها 30% من المرحلة الحالية، وتعمل البلدية حاليًا على اعتماد تكاليف المراحل الأخرى للمشروع وأن سوق النفع العام بالقطيف بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 30% في مدة زمنية نسبتها 30% من المرحلة الحالية (الأولى)، وجار المتابعة لإزالة العوائق واستكمال إجراءات التكاليف المتبقية للمشروع الخاصة بالمرحلة الثانية ويتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً بتاريخ 1441/12/1هـ.
وفيما يخص سوق النفع العام بتاروت فقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 5% في مدة زمنية نسبتها 112% من إنجاز المشروع، وفي هذه الحالة يعتبر المقاول متعثرًا وجار العمل لاتخاذ اللازم لسحب المشروع منه وإعادة طرحه في مناقصة جديدة حسب النظام، وأيضًا مسلخ البلدية بأبو معن بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 48% في مدة زمنية نسبتها 108% من إنجاز المشروع وفي هذه الحالة يعتبر المقاول متعثرًا وجار العمل لاتخاذ اللازم لسحب المشروع منه وإعادة طرحه في مناقصة جديدة حسب النظام.
وبخصوص سوق السمك الجديد أوضع مدير إدارة الاستثمار محمد السنان أن المستثمر يعمل حالياً على الانتهاء من إعداد التصاميم النهائية للسوق ومن المتوقع أن يتم التشغيل المبدئي بعد سنة واحدة من الآن حسب العقد.
وأوضح مدير وحدة نزع الملكية على الثواب أن مشاريع نزع الملكية في شارع الرياض، وشارع شمال الناصرة، وشارع الملك عبدالعزيز تحت إجراءات التثمين النهائية.
وبالنسبة لما يخص تراخيص البناء في ضاحية الملك فهد والخزامى فقد أوضح مدير إدارة المشاريع المهندس علي المطرود أن الجزء المصرح بالبناء فيه من ضاحية الملك فهد والخزامى يمكن للبلدية منح الرخص اللازمة للبناء عليه إلا أن شركة الكهرباء لم تصدر موافقتها بعد، وجار التنسيق بين البلدية وشركة الكهرباء على توفير خدمة الكهرباء حاليًا في المخططين المذكورين، ويقوم المجلس حالياً بمتابعة هذه العوائق مع الجهات المختصة، أما فيما يختص بالجزء غير المصرح فيه بالبناء والموقف من قبل شركة أرامكو السعودية فإنه جار البحث عن موقع لتعويض أصحاب الأراضي بأراضي مماثلة.
وأوضح مدير إدارة المشاريع أن مبنى بلدية محافظة القطيف الجديد جار العمل فيه على ترسية المرحلة الثانية من المشرع لاستكمال أعمال التشطيب والتأثيث للمبنى، أما فيما يخص مبنى المجلس البلدي فإنه تم اعتماد التصاميم النهائية للمبنى وسيتم بدء العمل فيه عند توفر وفورات مالية من المشاريع، وهو يقع ضمن حرم مبنى بلدية المحافظة الجديد.
