تلقى المجلس البلدي بمحافظة القطيف عدة استفسارات من ملاك أراضي مخطط ضاحية الملك فهد والخزامى بالقطيف، مطالبين فيها بمعرفة مصير أراضيهم، ويشكون من عدم إعطائهم تراخيصًا للبناء رغم وجود أراضيهم في مناطق خارج الأراضي الموقوفة من قبل شركة أرامكو.
وتأتي شكاوى المواطنين بعد عام من إعلان بلدية محافظة القطيف، في بيان صحفي لها، بتاريخ 29 يناير 2018 عن بدء السماح بالتصريح بالبناء بمخطط الخزامي (834/3) بالقطيف خلال شهر من تايخه، وأنها تقوم حاليًا بتهيئة الإجراءات الخاصة بالمخطط بعد تسوية أجزاء منه، وجاري استئناف العمل فيه، والعمل على الأجزاء المتبقية من المخطط المعدل، مشيرةً إلى توجيه جميع الإدارات بالبلدية باستكمال كافة الإجراءات التي تخص التصريح في المخطط.
من جانبها، أوضحت بلدية محافظة القطيف في إطار ردّها على سؤال وجهته لها «القطيف اليوم» حول أسباب عدم صدور تراخيص البناء بأن إيقاف التراخيص سببه تعذّر شركة الكهرباء عن تقديم الخدمات في المخططين “الضاحية والخزامى”.
وذكر رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق آل سيف لـ«القطيف اليوم» أن شركة الكهرباء لديها ملاحظات على تسوية الطرق ورفع مناسيبها، وأن المجلس يتواصل مع البلدية لحل هذا الإشكال، متمنيًا أن تنتهي هذه الإشكالية في أقرب وقت ممكن.
يشار إلى أن الدولة منحت المواطنين منذ أكثر من عقدين؛ في محافظة القطيف 6083 قطعة أرض تتوزع على مخططين غربيّ المحافظة، هما مخططا «ضاحية القطيف» و«الخزامى». ومن شأن هذا العدد الكبير من الأراضي في حال تنميته أن يُوجد حلولًا جذرية لأزمة الإسكان في المحافظة، ويخفّف من وطأة التأثيرات البيئية السلبية الناجمة عن الزحف العمراني نحو الشواطئ والمساحات الريفية، وما أن بدأت بلدية المحافظة مؤخرًا في أعمال تسوية هذه المنطقة حتى أوقفت أرامكو مئات الأراضي فيها، فيما ينتظر ملاك بقية الأراضي غير الموقوفة السماح لهم بالبناء.
ويضع تأخر تنمية المخططات الغربية لمحافظة القطيف والمتمثلة في ضاحية القطيف والخزامى، اللتين تعدان المتنفسين الوحيدين للتمدد العمراني الطبيعي للمحافظة الجهة المعنية في تحدٍ رئيسي ويتطلب تحركًا عاجلًا وجادًا لإنهائه، كون البدء في البناء بالمنطقة من شأنه أن يُوجد حلولًا جذرية لأزمة الإسكان في المحافظة.
إلى ذلك لا يزال ملاك الأراضي التي منعت “أرامكو” البناء على بعض المواقع فيها مؤخرًا، ينتظرون حلولًا جدية وسريعة لمعالجة هذا الملف، حتى تواكب هذه المنطقة التنمية التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة.
وكان المجلس البلدي قد أوضح في وقت سابق أن الأمانة وبلدية المحافظة وعددًا من الجهات المعنية، تعمل على تعويض المتضررين بالجزء الذي منعت “أرامكو” البناء عليه، وتعويضهم بأراضٍ أخرى، حيث توفرت حاليًا أرض ولكن مساحتها لا تكفي لتعويض جميع المتضررين، وجارٍ البحث عن مواقع أخرى لتعويض الجميع، إلا أن الوقت لا يزال يمضي دون وجود خارطة طريق واضحة لنهاية هذا الملف بالكامل.
