قامت بلدية تاروت مؤخرًا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 124 محلًا ومنشأة غذائية، خلال شهر جمادى الأولى 1440هـ، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، والتي تأتي تماشيًا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة”.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل: “إن البلدية والبلديات التابعة لها في القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي”.
من جهته، قال رئيس بلدية تاروت المهندس عادل بن سلطان آل عبيه: “إن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيون على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال شهر جمادى الأولى شملت 124 محلًا وأسفرت عن احتساب 39 مخالفة صحية، وإنذار 42 محلًا، وإغلاق 4 محلات، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وضبط 96 كجم من المواد الغذائية المخالفة، وإصدار وتجديد 194 رخصة مهنية”.
وأوضح آل عبيه أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، مشيدًا بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات”.
ودعا المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديًا لفرض غرامات مالية، مشيرًا إلى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترًا مكعبًا من النفايات، و48 ردًا من الأنقاض في جزيرة تاروت، كما تم توجيه 85 إنذارًا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، كما بلغ إجمالي الغرامات المالية الخاصة بالنظافة والأسواق 1400 ريال.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
