المسمى هو ما يعنون قنوات الـ بي آوت الآن، وذلك محاربة لاحتكار الفضاء، وهو أصلاً عنوان لشركة كولومبية تحارب ذلك الذي تتخذهُ الكثير من المؤسسات الإعلامية الكبيرة طريقةً للكسب بابتزاز الناس حول العالم، وخاصة متابعي الرياضية منها، فضلاً عن تلك المؤسسات التي تعنى بالأفلام والترفيه وما شابه.
ما يعنينا هنا هو ما تقوم به بعض هذه المؤسسات وعلى رأسها الـ”بي إن سبورت الرياضية” التابعة لتليفزيون الجزيرة القطري، ونحن نعيش بعض المسابقات الرياضية، ومنها بطولة الأندية الأوروبية وبطولة دول آسيا لكرة القدم، وكذلك بطولة العالم لكرة اليد، حيث تقوم هذه القناة أولاً بفرض الاشتراك السنوي على الجمهور العريض المتابع للمسابقات المحلية والعالمية حول أرجاء العالم، وثانيًا باستغباء الناس واحتقارهم وذلك بفرض قيمة مضافة أيضاً على جميع المسابقات العالمية والقارية المجمعة والتي لا يشملها الأجر السنوي المدفوع، بل إنه يجب دفع قيمة أخرى للمسابقة المعنية، وهو ما حدث مع كأس العالم لكرة القدم المقام في روسيا مؤخرًًا، ويحدث الآن مع بطولة آسيا المقامة حالياً في دولة الإمارات.
لذا فإن من يتهم الآخرين بالقرصنة وسرقة الحقوق عليه أولاً أن يحترم عقول الناس وحقوقهم الاعتبارية، وألا يحتكر ما هو مشروع في الفضاء، ومباح من الأصل لهم، فيغري مؤسسات الدول الأخرى بالمال، ويشتري حقوق البشر بالنيابة ليبيعها لهم بأضعاف القيمة المشتراة بها، وبسعر لا يتأتى لغالبيتهم، مما يجبرهم على البحث عن طرق أخرى بديلة للحصول على النقل، ومتابعة ما هو من حقهم في الأصل.
إنه ورغم ما يظن بمشروعية ما يفعلون، ولكنه بعيد كل البعد عن الاحترافية والتعامل المؤسساتي النظيف، وهو الركض وراء المكسب الفاحش السريع، وهذا يتنافى والخلق الرياضي الذي يجب أن ينعكس على جميع ما يتعلق بالرياضة بحيث إنه بدلًا من هذا الابتزاز الرخيص كان بالإمكان اتباع وسائل مشروعة أخرى، وعن طريق الكثير من الطرق والفرص الاستثمارية الأخرى، وليس أسهلها وأرخصها وهي جيوب الناس البسطاء، فما الذي يمنع قناة مثل هذه التي تدعي المثالية والحيادية أن تفتح الفضاء مثلها مثل أغلب قنوات الدنيا وتتيح لسكان الأرض والذين حرمتهم هذه القناة من حقهم المشروع، وتبحث لها عن طرق أخرى وهي التي لا تحتاج أصلاً لذلك ونحن نرى البذخ والصرف على الرياضة وغيرها مما يبعث على الاشمئزاز، وخاصة التجنيس للاعبين من أجل الحصول على البطولات، هؤلاء اللاعبون الذين سوف يعودون لبلدانهم في يوم من الأيام بعد أن يحذفوا الجنسية الوهمية التي حصلوا عليها في وجوه من تعاقد معهم لاحتكار حتى البطولات باسم دولتهم، وهم في الأصل لا يستطيعون تحقيقها لولا هذا الأسلوب الرخيص.
إنهم وإن رفعوا الشكاوى وكأنهم مظلومون، لكنه العكس تماماً، والذي يوجب على مسؤولي الرياضة والقانونيين العالميين دراسة وضعهم، وكفهم عما يفعلون، حيث جعلوا من الرياضة وسيلة للابتزاز واستغلال البشر، في تجارة لا شرعية لها اطلاقاً، ولا بأي طريقة من الطرق لأن مصدرها ببساطة هو جيوب البسطاء.
نتمنى أن يأتي اليوم الذي نتخلص فيه من هذا الاحتكار والاحتقار الذي تتبعه هذه القناة وغيرها من القنوات الكثيرة على مدار الكرة الأرضية وفي جميع الدول.
