وقف عدد من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة القطيف ظهر الأربعاء 3 جمادى الأولى 1440هـ، على مشروع سوق النفع العام بتاروت.
وأوضح عدد من سكان جزيرة تاروت لأعضاء المجلس أن المقاول قام بحفر الموقع وتسويره تمهيدًا للعمل فيه قبل عدة أشهر، وحتى اليوم لم يحرك أي ساكن.
ووعد أعضاء المجلس أهالي تاروت بمتابعة الموضوع مع البلدية؛ لاستئناف العمل في الموقع، والانتهاء منه في الفترة المحددة.
والتقى أعضاء المجلس البلدي بالقطيف؛ (إبراهيم الإبراهيم وفاضل الدهان وخضراء المبارك وعرفات الماجد) مع عدد من باعة السوق والذين يتخذون من موقع آخر بديلًا حتى الانتهاء من المشروع، حيث أوضحوا أنهم مهددون بإزالة موقع الحراج الحالي والذي تم استئجار موقعه مؤقتًا لحين الانتهاء من السوق ولكن تأخر إنجاز المشروع يهددهم بخسائر مالية كبيرة.
يشار إلى أن بلدية محافظة القطيف أعلنت بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1439هـ، أنها شرعت في عمليات الهدم في سوق النفع العام بجزيرة تاروت، حيث سيتم تهيئتها للاستثمار والتشغيل بعد الانتهاء من إعادة بنائها كسوق متكامل لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه مع تخصيص محلات للاستثمار التجاري العام.
وأوضحت البلدية حينها أن فكرة السوق تقوم على وجود العديد من الخدمات العامة الموزعة على كامل المشروع بما يتناسب مع حاجة المواطنين، حيث سيتم عمل ممر رئيسي للسوق تحيط به جميع المحلات على الجانبين، كما توجد ساحة خارجية عند المدخل الرئيسي للسوق، وأماكن مخصصة للجلوس ومساحات خضراء تحيط بمبنى السوق، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الانتقال بين مناسيب الأرض المرتفعة والمنخفضة مع توفير خدمات مخصصة لهم من دورات مياه وغيرها.
وبيّنت أن تكلفة مشروع إعادة بناء السوق تتجاوز 10 ملايين ريال، وأن المساحة الكلية للسوق تقدر بـ9231م² ومساحة المباني تقدر بـ3265م²، ليستوعب أنشطة بيع الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك مع الخدمات المتكاملة للسوق، كما يضم الموقع مواقف للسيارات بمساحة تقدر بـ1435م² تكفي لعدد 90 سيارة، مشيراً إلى أن السوق الجديد يتكون من 50 محلًا، تتوزع على مختلف النشاطات، منها 12 محلًا لبيع الأسماك، و12 محلًا لبيع الخضار، و12 محلًا لبيع اللحوم والدواجن، كما يحتوي السوق على 14 محلًا للاستثمار التجاري العام، ومكتب للبلدية ودورات مياه.
وأفادت بأن عملية إزالة السوق القديم في تاروت تأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل العديد من الأسواق القديمة وطرح بعضها للاستثمار، وأن السقف الزمني للانتهاء من إعادة تأهيل مبنى السوق القديم يبلغ 18 شهرًا، وأن البلدية وضعت في الاعتبار مصلحة الباعة والمتسوقين، حيث سمحت لهم بإنشاء 23 محلًا مؤقتًا لمزاولة الأنشطة.
