أعلنت بلدية محافظة القطيف يوم الأربعاء 23 محرم 1440هـ، استقبالها لأكثر من 100 مراجع لمشروع نزع ملكيات لصالح تنفيذ مشروع شارع الملك عبدالعزيز برقم (ش. ق 1560)، وشارع شمال الناصرة برقم (ش. ق 1571)، وشارع الرياض برقم (ش.ق 1557).
وأوضحت البلدية أنها تستقبل المراجعين من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.
وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة لنزع الملكية في طريق الملك عبدالعزيز وطريق الرياض وطريق شمال الناصرة هي: صورة الصك مع الأصل، وصورة البطاقة مع الأصل، وصورة الوكالة (إن وجد) مع الأصل، وصورة رخصة البناء (إن وجد)، وصورة الولاية للأوقاف مع الأصل، والعنوان الوطني وصورة من صك حصر الورثة (إن وجد) مع الأصل.
ودعت المواطنين أصحاب العقارات التي تعترض مسار المشروع المذكور مراجعة بلدية محافظة القطيف، مصطحبين المطلوبة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن الهدف من نزع الملكيات تسهيل تدفق الحركة المرورية في عدد من الشوارع والطرق في المحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ستقوم بإنهاء إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات التي من المتوقع إزالتها قريبًا لدعم جهود توسعة الطرق.
وبيّن أن مشروع شارع الملك عبدالعزيز هو توسعة للشارع ابتداءً من تقاطعه بشارع الرياض بحي الشويكة حتى مستشفى الأمير محمد بن فهد بالناصرة، بطول 4925 مترًا، وسوف يكون بعرض 60 مترًا، لافتًا إلى أن مشروع شارع شمال الناصرة يتضمن توسعة الطريق الذي يقع شمال الناصرة ويمر ببلدة العوامية وصولًا إلى طريق أحد، بطول 3757,30 مترًا، وعرض 40 مترًا، أما المشروع الثالث فيتضمن ربط طريق الرياض بطريق ”الدمام – الجبيل“ السريع، بطول 5000 مترًا، وعرض 60 مترًا.
وعلمت «القطيف اليوم» أن البلدية سوف توقف التراخيص على مسار شوارع الملك عبدالعزيز والناصرة والرياض وكذلك الخدمات من الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من أجل تنفيذ المشروع.
وكان رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف قد أكد أن أمانة الشرقية وقّعت أكثر من 500 بطاقة لنزع ملكيات عقارات مشروع توسعة طرق الملك عبدالعزيز والناصرة والرياض في محافظة القطيف، وذلك بحسب ما أطلعهم عليه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال اللقاء الذي جمعهم به مطلع الأسبوع الجاري.
وأوضح آل سيف أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تم الانتهاء من عملية الرفع المساحي وحصر العقارات التي سيتم نزع ملكيتها، وصولًا إلى إصدار كروت (بطاقة) نزع ملكية حاليًا، وبعدها تشكيل لجان للتثمين بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
